بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌بودن بر پایه کنوانسیون مونت‌ویدئو (۱۹۳۳) به چهار شرط تجمعی از جمله «ظرفیت برقراری روابط با سایر دولت‌ها» وابسته است که مستلزم اعمال اقتدار انحصاری و مستقل بر قلمرو و امور خارجی بدون تبعیت از هیچ قدرت دیگری است. رضا نصری در یادداشت خود با اشاره به توافق‌نامه‌های وضعیت نیروها (SOFA) میان آمریکا و کشورهای عربی مانند عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات و اردن، تاکید می‌کند که این توافق‌ها به نیروهای آمریکایی مصونیت فرامرزی، فرماندهی عملیاتی انحصاری و کنترل بر بخش‌هایی از قلمرو این کشورها اعطا می‌کند. دادگاه‌های داخلی صلاحیت رسیدگی به جرایم نیروهای آمریکایی را ندارند، مجالس قانون‌گذاری امکان نظارت مؤثر بر این پایگاه‌ها را ندارند و دولت‌های میزبان بدون خطر پیامدهای جدی اقتصادی یا نظامی، قادر به اخراج یک‌جانبه آن‌ها نیستند. در چنین شرایطی، این دولت‌ها از معیار چهارم مونته‌ویدئو عدول کرده و از تعریف حقوقی «دولت کاملاً دارای حاکمیت» فاصله گرفته‌اند؛ زیرا نمی‌توانند به‌طور کامل به اصول برابری حاکمیتی (ماده ۲(۱) منشور ملل متحد) یا عدم مداخله (ماده ۲(۷)) در برابر همان قدرتی استناد کنند که پایگاه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی آن را در خاک خود پذیرفته‌اند.
نکته کلیدی این تحلیل، پیامدهای عملی این وضعیت برای این دولت‌هاست. بر اساس گزارش‌ها، مراکز عملیاتی سیا در درون یا مجاورت این پایگاه‌ها، فعالیت‌های اطلاعاتی، نظارتی، انتقال اجباری و عملیات مرگبار را فراتر از نظارت مؤثر دولت‌های میزبان انجام می‌دهند. دولتی که نمی‌تواند تعیین کند چه کسانی در قلمرو آن سلاح حمل می‌کنند، چه نهادی عملیات اطلاعاتی انجام می‌دهد یا چه زمانی نیروهای خارجی خاک آن را ترک می‌کنند، به‌تعریف انحصار اقتدار لازم را از دست داده و از منظر حقوقی به یک واحد نیمه‌حاکم یا نوعی تابع تحت قیمومت مدرن تبدیل می‌شود.
در نهایت، این یادداشت نتیجه می‌گیرد که جهان عرب باید با این واقعیت حقوقی روشن روبه‌رو شود که نمادهای دولت‌بودن، از جمله پرچم، عضویت در سازمان ملل و سرود ملی، زمانی که عناصر بنیادین استقلال واگذار شده‌اند، حاکمیت واقعی ایجاد نمی‌کنند. در این وضعیت، حتی اهلیت قانونی برای اعتراض به دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز آمریکا که از پایگاه‌های نظامی مستقر در خاک عرب‌ها سرچشمه می‌گیرد، برای آن‌ها محفوظ نیست. این تحلیل، ضمن به چالش کشیدن ادعاهای حاکمیتی این کشورها، نشان‌دهنده یک تناقض ساختاری در روابط آن‌ها با آمریکاست؛ زیرا آن‌ها در ظاهر دارای استقلال سیاسی هستند، اما در عمل بخشی از حاکمیت خود را به قدرت خارجی واگذار کرده‌اند و در معادلات حقوقی بین‌المللی، توانایی استناد به حقوق برابر را از دست داده‌اند.