به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از عربی ۲۱، طی روزهای اخیر چندین لایحه در مجلس الجزایر مطرح شده است که محوریت تمامی آنها پیرامون جرم دانستن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. این لایحه‌ها از سوی نمایندگان وابسته به جریان های سیاسی و ایدئولوژیک مختلف مطرح شده که نشانگر وجود اتفاق نظر گسترده درخصوص این مساله است.

این گام‌ها به عنوان واکنشی به عادی سازی برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی انجام می‌شود؛ به ویژه پس از آنکه مراکش نیز روابط خود را با این رژیم عادی‌ کرد که باعث ایجاد بهت زدگی برخی از جریان‌های سیاسی به ویژه اسلام‌گراها شد.

تلاش‌های نمایندگان الجزایری برای جلوگیری از عادی‌سازی در حالی انجام می‌شود که عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری الجزایر در واکنش به تصمیم امارات برای عادی‌سازی گفته بود که کشورش شتاب برای عادی‌سازی را مبارک نمی‌داند و در این مسیر حرکت نخواهد کرد.

اجماع نظری در داخل الجزایر برای حمایت از موضع رسمی کشور در قبال مساله فلسطین بالاخص از سوی بیشتر گروه‌های سیاسی وجود دارد، هرچند که اختلاف شدیدی درمورد سیاست داخلی نظام این کشور به چشم می‌خورد.

مواضع نزدیک به هم درخصوص مساله عادی سازی از سوی بزرگ‌ترین حزب‌های اسلامی همچون جنبش جامعه صلح و جبهه عدالت و توسعه و احزاب چپ گرا همچون جبهه گروه‌های سوسیال و حزب کارگران مطرح شده است که این یک وضعیت اجماع نظر نادر در داخل اپوزیسیون این کشور است.

این مواضع با افکار عمومی در الجزایر همخوانی دارد؛ چراکه این کشور نسبت به مساله عادی‌سازی بسیار حساس است و اسرائیل را یک "رژیم غاصب و اشغالگر می‌داند که در پیکره امت عربی ریشه دوانده است".

در اولین ابتکار عمل‌ها، یوسف عجیسه، از نمایندگان جنبش جامعه صلح به همکاران خود در پارلمان ایده تدوین قانونی برای جرم دانستن عادی سازی در هرگونه مظاهر دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی آن را مطرح کرد تا هرگونه راهی که ممکن است عادی سازی از طریق آن انجام شود، بسته شود.

نمایندگان جنبش جامعه صلح بر این باور هستند که صحبت از عادی سازی در الجزایر صرفاً تاکیدی بر مواضع تاریخی و سنتی الجزایر است و باید به سطح اقدامات حاکمیتی برسد، از جمله اینکه قانونی برای جرم دانستن عادی سازی با رژیم صهیونیستی تصویب شود.

توافق عادی سازی مراکش با رژیم صهیونیستی باعث شد تا نگاه نسبت به این رژیم تغییرکند؛ چراکه اسرائیل دیگر آن دشمن دور از مرزها نیست، بلکه یک تهدید امنیتی برای الجزایر شده است؛ همانطور که عبدلاعزیز جراد، از وزیران الجزایری در سخنان اخیر خود مطرح کرد.

در خصوص دلایل مطرح کردن ایده این پیش‌نویس قانون، ناصر حمدادوش، رئیس سابق فراکسیون پارلمانی جنبش جامعه صلح گفت: این شتابزدگی برای عادی سازی و جسارت نظام‌های عربی برای این کار، باعث می‌شود که ما از کشیده شدن این رویکرد به سمت خود احساس ترس کنیم، این مساله ایجاب می‌کند که ما ابتکار عملی را در سطح حاکمیتی برای تصویب قانون ملی درخصوص جرم دانستن این عادی سازی با تمامی مظاهر آن ارائه دهیم که این اقدامی پیش‌دستانه از جانب ما است.

حمدادوش در مصاحبه با عربی ۲۱ گفت: پایه و اساس این است که این پیش‌نویس قانون یک تصمیم و مساله دولتی باشد چراکه از ابعاد حزبی و ایدئولوژیک پا فراتر می‌گذارد به این دلیل که این مساله یک مساله اصولی و سرنوشت ساز است که برای همگان و نه فقط یک حزب خاص یا نهاد خاص اهمیت دارد، این قانون بیانگر اراده سیاسی عالی دولت است.

پس از اقدامی که جنبش جامعه صلح انجام داد، یک ابتکار عمل دیگری از سوی نماینده‌ای از حزب تجمع ملی دموکرات ارائه شد که این دومین حزب حامی دولت در کشور است. این ابتکار عمل اصلاحاتی را در قانون مجازات‌های جرم دانستن ترویج و تبلیغ عادی سازی پیشنهاد کرد.

این پیش‌نویس قانون که توسط امیره سلیم، نماینده زن الجزایری ارائه شده است، در ماده نخست خود قید می‌کند که به هیچ وجه هیچ شخص یا طرفی حق ترویج گفتمان عادی سازی با اسرائیل را از طریق رسانه‌های رسمی یا خصوصی ندارد و مسئولان باید نظارت دقیقی بر اجرای این ماده از طریق فناوری‌های نظارتی داشته باشند. همچنین دعوت به عادی سازی، یک جرم تلقی می‌شود که به وحدت امت آسیب می‌رساند و فرد متهم به سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و مجوز نهاد و انجمن‌هایی که اقدام به این کار کنند نیز گرفته می‌شود.

آخرین اخبار جهان و منطقه را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
کانال تلگرامی الکوثر فارسی alkawtharfa@
اینستاگرام 🆔 instagram.com/alkawthar.tv