بیانیه شیخ الازهر در شرایطی صادر شد که پارلمان مصر در ۲۶ اکتبر در حال بررسی مجوز حمایت نظامی از عربستان در قبال یمن بود؛ هم‌زمانی این دو رویداد، عمق شکاف میان نهاد دینی و سیاست رسمی قاهره را آشکار کرد. الازهر با پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای از شخصیت‌های عربی و اسلامی، تلاش کرد ابتکاری برای میانجی‌گری و جلوگیری از گسترش جنگ ارائه دهد و بر این نکته تأکید کرد که این پیشنهاد بدون نام بردن از طرف‌های درگیر و با هدف توقف فوری درگیری‌ها طراحی شده است. اما این رویکرد صلح‌خواهانه با مسیری که دولت مصر در پیش گرفته و به دنبال مشروعیت‌بخشی به مداخله نظامی در یمن است، در تضاد قرار می‌گیرد. در واقع، نهاد دینی به عنوان صدای عقلانیت و خویشتن‌داری عمل می‌کند، در حالی که دولت به سمت یک تعهد نظامی نامعلوم و پرهزینه حرکت می‌کند؛ این تناقض نشان می‌دهد که در ساختار قدرت مصر، اراده سیاسی مستقل از ملاحظات دینی و اخلاقی تصمیم می‌گیرد.
بُعد دیگر ماجرا، به واکنش‌های متناقض در قبال این ابتکار بازمی‌گردد. جریان‌های نزدیک به انصارالله از پیشنهاد الازهر استقبال کردند و آن را فرصتی برای پایان دادن به جنگ و توقف تجاوز دانستند. محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله، ضمن استقبال از این فراخوان، اعلام کرد که این ابتکار تنها در صورتی موفق خواهد بود که به مداخله نظامی عربستان و محاصره یمن پایان دهد. اما در مقابل، هیئت علمای یمن که نزدیک به عربستان هستند، با این پیشنهاد مخالفت کرده و خواستار وحدت در برابر انصارالله شدند. این دوگانگی نشان می‌دهد که مسئله یمن نه‌تنها به یک بحران داخلی، بلکه به یک میدان رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده است که در آن، هر ابتکار صلح‌خواهانه‌ای باید هم‌زمان با منافع متضاد بازیگران مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کنار بیاید. در چنین فضایی، سکوت رسمی عربستان در برابر ابتکار الازهر نیز قابل توجه است؛ سکوتی که نشان می‌دهد ریاض نه‌تنها به دنبال راهکار صلح‌آمیز نیست، بلکه ترجیح می‌دهد اتحادهای نظامی را برای اعمال فشار بر یمن و تغییر موازنه قدرت در میدان فعال نگه دارد.
در نهایت، این وضعیت نشان‌دهنده یک بحران عمیق‌تر در سیاست منطقه‌ای مصر و عربستان است. الازهر به عنوان یک نهاد دینی با نفوذ، تلاش می‌کند تا از مسیر میانجی‌گری و دیپلماسی، راهی برای کاهش تنش بیابد، اما در عمل با یک دیوار سیاسی مواجه است. دولت مصر که به شدت به کمک‌های مالی عربستان وابسته است، در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی برای ورود به جنگ یمن، انعطاف‌پذیری خود را از دست داده است. در چنین شرایطی، ابتکار الازهر می‌تواند به عنوان یک سوپاپ اطمینان عمل کند و به قاهره اجازه دهد بدون ورود مستقیم به جنگ، نقش خود را در معادلات منطقه‌ای حفظ کند. اما تحقق این امر نیازمند اراده سیاسی مستقل و فاصله‌گرفتن از محاسبات کوته‌بینانه‌ای است که مصر را به سمت یک باتلاق نظامی سوق می‌دهد. در غیر این صورت، این تناقض میان صلح‌خواهی نهاد دینی و ماجراجویی نظامی دولت، نه‌تنها به تضعیف مشروعیت قاهره منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند ثبات داخلی مصر را نیز با چالش جدی روبه‌رو کند.