حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب، ابعاد تازه‌ای از بحران انرژی را آشکار کرده است. گزارش‌ها از هدف قرار گرفتن هفت نفتکش در یک شب و ثبت ۱۲ حمله در یک هفته خبر می‌دهند؛ تحولاتی که نشان می‌دهد مسئله صرفاً عبور یا توقف چند کشتی نیست، بلکه خسارت به ناوگان نفتکش‌ها می‌تواند اقتصاد جهانی را با پرسش جدی درباره توانایی جبران این ظرفیت ازدست‌رفته روبه‌رو کند. تنگه هرمز به‌طور متوسط روزانه حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه نفت خام، میعانات و فرآورده‌های نفتی را منتقل می‌کرد که تقریباً معادل یک‌پنجم مصرف جهانی مایعات نفتی بود. هم‌زمانی اختلال در هرمز و باب‌المندب، شرکت‌های کشتیرانی را به استفاده از مسیر طولانی‌تر «دماغه امید نیک» وادار کرده است؛ تغییری که زمان سفر، مصرف سوخت و هزینه خدمه را افزایش می‌دهد و در نتیجه، تعداد سفرهای قابل انجام توسط هر نفتکش در طول سال را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، حتی بدون نابودی کشتی‌ها، ظرفیت مؤثر انتقال انرژی می‌تواند به‌شدت کاهش یابد و بازارهای نفت، گاز، سوخت نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی را به‌طور هم‌زمان تحت فشار قرار دهد.
بُعد دیگر این بحران، به دشواری جایگزینی ناوگان آسیب‌دیده و محدودیت‌های ساخت ابرنفتکش‌ها بازمی‌گردد. ساخت ابرنفتکش‌های کلاس VLCC به کارخانه‌های تخصصی، تجهیزات سنگین، فولاد دریایی، موتورهای بزرگ و نیروی انسانی ماهر نیاز دارد. قیمت نفتکش‌های جدید این کلاس در بازار سال ۲۰۲۶ حدود ۱۲۰ تا ۱۳۲ میلیون دلار گزارش شده و زمان تحویل آن‌ها در بسیاری از سفارش‌های بزرگ چند سال طول می‌کشد. برای درک ابعاد اقتصادی بحران، جایگزینی ۱۰۰ ابرنفتکش با قیمت متوسط ۱۲۵ میلیون دلار، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار هزینه خرید اولیه خواهد داشت و هزینه تعمیر، بیمه، تأمین مالی و درآمد ازدست‌رفته نیز باید جداگانه محاسبه شود. علاوه بر این، ظرفیت کشتی‌سازی جهان محدود است و چین با ۵۴.۶ درصد، کره جنوبی با ۲۸ درصد و ژاپن با ۱۲.۶ درصد، بیش از ۹۵ درصد تولید جهانی کشتی‌سازی را در اختیار دارند. کارخانه‌های این کشورها از پیش سفارش‌های چندساله دارند و افزایش ناگهانی تقاضا برای نفتکش، مستلزم جابه‌جایی اولویت‌ها و تأمین قطعات و مواد اولیه است؛ در نتیجه، جایگزینی گسترده ناوگان آسیب‌دیده حتی با مشارکت بزرگ‌ترین سازندگان جهان، فرایندی زمان‌بر خواهد بود.
در نهایت، آسیب گسترده به ناوگان نفتکش‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از دوره جنگ داشته باشد و حتی پس از بازگشت امنیت به مسیرهای دریایی، هزینه انتقال انرژی را برای مدتی طولانی بالا نگه دارد. کشورهای وابسته به درآمد نفت نیز در صورت کاهش صادرات با بحران اقتصادی مواجه می‌شوند؛ افزایش قیمت جهانی نفت ممکن است درآمد هر بشکه فروخته‌شده را بیشتر کند، اما اگر امکان انتقال یا فروش محموله‌ها کاهش یابد، درآمد کل الزاماً افزایش نخواهد یافت. کاهش درآمد ارزی می‌تواند تأمین هزینه‌های دولت، پرداخت تعهدات خارجی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای را دشوار سازد؛ همان‌گونه که عربستان به دلیل بسته شدن تنگه هرمز و باب‌المندب و کاهش درآمدهای مالی مجبور شده تا بودجه پروژه‌های کلان خود را کاهش دهد. از سوی دیگر، مدیران ارشد صنعت نفت در تازه‌ترین گردهمایی خود در لندن هشدار داده‌اند که ذخایر استراتژیک و تجاری نفت جهان به حداقل‌های تاریخی خود رسیده است و تداوم اختلال در انتقال نفت می‌تواند به افزایش چشمگیر قیمت نفت منجر شود که اکنون از مرز ۱۱۷ دلار عبور کرده است. در مجموع، اختلال در تنگه‌های راهبردی می‌تواند انتقال بخش بزرگی از نفت و گاز جهان را مختل کند و اگر این بحران با خسارت گسترده به نفتکش‌ها همراه شود، حتی بازگشایی آبراه‌ها نیز برای بازگشت بازار انرژی به شرایط عادی کافی نخواهد بود و جبران ظرفیت ازدست‌رفته حمل‌ونقل به زمان و سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارد.