تکمیل کابینه الزیدی در ۱۵ اکتبر، نشان‌دهنده انتقال چانه‌زنی‌ها از مرحله تعیین ترکیب کابینه به مرحله رقابت بر سر کنترل دستگاه اجرایی و جهت‌گیری سیاست‌های دولت است. با رأی اعتماد پارلمان به سه معاون نخست‌وزیر و ۱۱ وزیر جدید، بخش عمده خلأهای موجود در ساختار دولت برطرف شد، اما دو مسئله همچنان باز است: وزارت مهاجرت و آوارگان که اختلافات سیاسی بر سر نامزد آن مانع تعیین تکلیف نهایی شده و معاونت چهارم نخست‌وزیر که حزب دموکرات کردستان خواهان آن بود. این وضعیت نشان می‌دهد که توافق بر سر نخست‌وزیری، الزاماً به معنای توافق بر سر نحوه اداره دولت نیست و الزیدی برای عبور از بن‌بست، ناچار به ایجاد موازنه میان مطالبات احزاب شیعی، سهم‌خواهی نیروهای سنی، اختلافات دو حزب اصلی کردستان و حساسیت‌های آمریکا درباره حضور چهره‌های مرتبط با گروه‌های مقاومت بوده است. در واقع، رأی اعتماد پارلمان به او اختیار رسمی اداره دولت را می‌دهد، اما توانایی اجرای سیاست‌ها به میزان حمایت ائتلاف‌های پارلمانی، همراهی دستگاه‌های امنیتی و اداری و کنترل منابع مالی وابسته است.
بُعد دیگر این تحولات، به منطق سهمیه‌بندی حزبی و توزیع قدرت در میان جریان‌های مختلف بازمی‌گردد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، با وجود ناکامی در بازگشت به نخست‌وزیری، توانست در وزارت کشور، آموزش عالی و بهداشت جایگاه به دست آورد و همچنان از ظرفیت اثرگذاری بر بخش‌هایی از دستگاه اجرایی برخوردار است. جنبش صادقون و عصائب اهل‌الحق نیز جایگاهی برجسته به دست آوردند؛ انتخاب لیث الخزعلی به‌عنوان معاون نخست‌وزیر و حضور محمد رعد الموسوی در وزارت کار و امور اجتماعی، نشان می‌دهد که این جریان‌ها با وجود فشارهای خارجی، از ساختار رسمی قدرت کنار گذاشته نشده‌اند. در میان جریان‌های سنی، ائتلاف تقدم به رهبری محمد الحلبوسی با در اختیار داشتن ریاست پارلمان، معاونت نخست‌وزیر و دو وزارتخانه، به عنوان یکی از بازیگران اصلی باقی مانده است و ائتلاف حسم نیز با تصدی وزارت دفاع، جایگاه مهمی کسب کرده است. در میان کردها، حزب دموکرات نتوانست تمام مطالبات خود را محقق کند، اما در اختیار گرفتن یک وزارتخانه توسط جنبش نسل جدید، نشان‌دهنده پایان انحصار دو حزب سنتی در تقسیم مناصب کردی است. این آرایش پیچیده، بیانگر آن است که کابینه الزیدی نه به معنای پیروزی کامل یک حزب است و نه نشانه حذف سایر جریان‌ها، بلکه نتیجه یک توازن شکننده و چندلایه از قدرت است.
در نهایت، آنچه موفقیت دولت الزیدی را تعیین می‌کند، توانایی آن در تبدیل توافق‌های سهمیه‌ای به تصمیم‌گیری منسجم، پاسخ‌گویی عمومی و اعمال اقتدار قانونی به دور از مداخلات آشکار قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. اقتصاد عراق به‌شدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری دولت، تعهدات مالی و تحولات منطقه‌ای قرار دارد و تشکیل یک کابینه کامل بعد از پنج ماه، تنها نخستین گام محسوب می‌شود. مسئله اصلی این است که آیا دولت می‌تواند از طریق وزارتخانه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی منسجم، کنترل هزینه‌ها و مبارزه با فساد، بهبود قابل سنجشی در خدمات عمومی و وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند یا خیر. در این میان، جریان صدر را نیز باید جدا از تقسیم مستقیم مناصب دولتی ارزیابی کرد؛ عدم حضور نمایندگان یا چهره‌های وابسته به این جریان در کابینه، به معنای فقدان اثرگذاری سیاسی آن نیست و حمایت مشروط از دولت، مطالبه مبارزه با فساد و تأکید بر انحصار سلاح در دست حکومت می‌تواند برای صدر امکان اعمال فشار از بیرون ساختار رسمی فراهم کند. اگر این رویکرد تداوم یابد، جریان صدر می‌تواند در بزنگاه‌های سیاسی به عاملی تعیین‌کننده در حفظ یا تضعیف ثبات دولت تبدیل شود و معادلات سیاسی عراق را بیش از پیش پیچیده سازد.