جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، برخلاف محاسبات اولیه واشنگتن، تنها به میدان نبرد محدود نمانده و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را نیز با خسارت‌های سنگین روبه‌رو کرده است. قطر، یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه و از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان، اکنون با کاهش شدید درآمدهای دولتی، اختلال گسترده در صادرات انرژی و آسیب به زیرساخت‌های راهبردی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند. اظهارات اخیر شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، تصویری روشن از ابعاد این بحران ارائه می‌دهد؛ او در سخنرانی خود در برابر شورای مشورتی قطر اعلام کرد که درآمدهای دولت در نیمه نخست سال جاری میلادی ۴۲ درصد کاهش یافته و مخارج عمومی نیز ۱۴ درصد پایین آمده است. به گفته امیر قطر، این وضعیت مستقیماً از پیامدهای جنگ علیه ایران، اختلال در صادرات گاز و بسته‌شدن مؤثر تنگه هرمز ناشی شده است. بر اساس محاسبات رویترز که در ۲۶ اوت منتشر شد، قطر در نتیجه سقوط صادرات گاز، حدود ۲۴ میلیارد دلار از درآمد فروش خود را از دست داده بود؛ رقمی معادل تقریباً پنج ماه درآمد این کشور بر مبنای داده‌های سال ۲۰۲۵. رویترز همچنین گزارش داد که صادرات گاز طبیعی مایع قطر در مقطعی تا ۹۶ درصد کاهش یافته بود.
ضربه دوم جنگ، آسیب فیزیکی به تأسیسات گازی قطر است؛ خسارتی که با بازگشایی مسیرهای دریایی نیز به‌سرعت جبران نخواهد شد. طبق اعلام سعد بن شریده الکعبی، وزیر مشاور در امور انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطرانرژی، حملات ایران به تأسیسات انرژی راس‌لفان به دو واحد از مجموع ۱۴ واحد فرآوری گاز طبیعی مایع و همچنین یکی از دو تأسیسات تبدیل گاز به مایعات آسیب زده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قطر، این حملات حدود ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات گاز طبیعی مایع این کشور را مختل کرده و زیان درآمدی سالانه ناشی از آن حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته الکعبی، دو واحد آسیب‌دیده به‌تنهایی ظرفیت تولید سالانه ۱۲.۸ میلیون تن گاز طبیعی مایع را دارد و تعمیر و بازسازی آنها بین سه تا پنج سال زمان خواهد برد. هزینه ساخت واحدهای آسیب‌دیده نیز حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده است. در نتیجه، حتی اگر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به وضعیت عادی بازگردد، قطر نمی‌تواند تمام ظرفیت صادراتی پیش از جنگ را بلافاصله احیا کند؛ همین مسئله خطر از دست رفتن قراردادهای صادراتی بلندمدت و دشوارترشدن بازگشت به بازارهای پیشین را افزایش می‌دهد.
بُعد سوم و شاید مهم‌ترین بخش تحلیل، آسیب به اعتبار تجاری قطر و پیامدهای بلندمدت آن است. زیان قطر فقط به درآمدهای ازدست‌رفته و تأسیسات آسیب‌دیده محدود نیست؛ جنگ، اعتبار این کشور به‌عنوان تأمین‌کننده مطمئن انرژی و مقصدی باثبات برای سرمایه‌گذاری را نیز در معرض آزمون قرار داده است. صنعت گاز طبیعی مایع به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ، قراردادهای بلندمدت و قابلیت اطمینان در تحویل وابسته است. اگر مشتریان آسیایی و اروپایی به این نتیجه برسند که صادرات قطر در بحران‌های منطقه‌ای به‌سادگی متوقف می‌شود، ممکن است برای کاهش ریسک، منابع تأمین خود را متنوع‌تر کنند یا در قراردادهای آینده ضمانت‌های بیشتری مطالبه کنند. رویترز در گزارشی در ژوئیه نیز به تلاش خریداران آسیایی و اروپایی برای مطالبه شرایط انعطاف‌پذیرتر و تضمین‌های بیشتر از صادرکنندگان منطقه اشاره کرده بود. این آسیب به اعتبار تجاری، برخلاف خسارت فیزیکی تأسیسات، به‌سادگی قابل اندازه‌گیری نیست؛ اما می‌تواند در سال‌های آینده بر شرایط قراردادها، قدرت چانه‌زنی قطر و برنامه‌های توسعه ظرفیت تولید اثر بگذارد. بانک جهانی برای اقتصاد قطر در سال ۲۰۲۶ انقباض ۲۰.۹ درصدی پیش‌بینی کرده و صندوق بین‌المللی پول نیز انقباض ۱۵.۶ درصدی را برای سال جاری برآورد کرده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد جنگ هرمز، ثروت گازی را به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی قطر کافی ندانسته و این کشور را در مسیر یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای اقتصادی دهه‌های اخیر قرار داده است.