روزنامه الأخبار لبنان در گزارشی که ابراهیم امین نوشته است، جزئیات سندی را منتشر کرد که به شورای امنیت ملی آمریکا نسبت داده می‌شود. این سند شامل یک طرح چندساله با هزینه تقریبی ۴۰ میلیارد دلار است که هدف آن تضعیف حزب‌الله و جدا کردن این جنبش از پایگاه اجتماعی‌اش عنوان شده است. بر اساس این گزارش، محورهای اصلی طرح شامل بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تقویت حضور دولت لبنان در ارائه خدمات و حفاظت، و فراهم کردن جایگزین‌های اقتصادی و اجتماعی برای نهادهای وابسته به مقاومت است.
بنا بر گزارش این روزنامه، سند مذکور در چارچوب بحث‌های داخلی دولت آمریکا درباره آینده لبنان تهیه و برای بررسی و تصویب به دونالد ترامپ ارائه شده است. این طرح، برنامه‌ای دو تا پنج‌ساله را پیشنهاد می‌کند که ترکیبی از بازسازی، اصلاحات اقتصادی و تقویت نهادهای دولتی است و در کنار آن، مسیری برای محدود کردن توانمندی‌های نظامی حزب‌الله و کاهش نفوذ سیاسی و اجتماعی آن دنبال می‌شود. سند مذکور بر این فرض استوار است که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی و نظامی به‌تنهایی برای پایان دادن به نفوذ حزب‌الله کافی نیست و تحقق این هدف نیازمند ایجاد نظامی از خدمات، حفاظت و کمک‌های اقتصادی است که توان رقابت با شبکه نهادهای اجتماعی و خدماتی مرتبط با مقاومت را داشته باشد. پیشنهادهای این سند شامل اولویت‌دهی به بازسازی جنوب لبنان و مناطق آسیب‌دیده، پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان، حل بحران سپرده‌های بانکی، ایجاد فرصت‌های شغلی، توسعه خدمات عمومی و به‌کارگیری سازوکارهای نظارتی دیجیتال برای کاهش فساد است.
در ادامه گزارش الأخبار آمده است که این سند، محیط اجتماعی مرتبط با حزب‌الله را به شش دسته تقسیم می‌کند؛ از خانواده‌های آسیب‌دیده و آواره گرفته تا طبقه متوسط، شهرداری‌ها، شبکه‌های خدمات اجتماعی، فعالان سیاسی و در نهایت هسته نظامی و امنیتی حزب. برای هر یک از این دسته‌ها ابزارهای متفاوتی پیشنهاد شده است؛ از مشوق‌های اقتصادی و خدمات عمومی و بازسازی گرفته تا اقداماتی که هدف آن‌ها بی‌اثر کردن هسته نظامی و امنیتی است. این سند، موفقیت این پروژه را به توانایی آمریکا و شرکای آن در تأمین مالی لازم، تضمین مشارکت نهادهای کمک‌کننده متعدد، ایجاد چارچوب امنیتی در مرزهای سرزمین‌های اشغالی، و همچنین گسترش حضور ارتش لبنان و دامنه خدمات دولتی در مناطق آسیب‌دیده گره زده است. این پیشنهادها در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا در تلاش است واقعیت سیاسی و امنیتی لبنان را بازآرایی کند و نقش حزب‌الله را از طریق ابزارهای اقتصادی و اجتماعی در کنار فشارهای سیاسی و امنیتی محدود سازد؛ هرچند این رویکرد بر فرضی استوار است که بهبود شرایط معیشتی و تقویت حضور دولت می‌تواند انتخاب‌های سیاسی جامعه را تغییر دهد؛ فرضیه‌ای که با توجه به نقش هویت، تعلق، حافظه تاریخی و ملاحظات امنیتی در مواضع مردمی، پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد.