به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از«منامه پُست»،  سازمان حقوق بشری اروپایی Front Line Defenders «فرانت لاین دیفندرز» پس از درخواست فوری خانواده الخواجه برای نجات و به دنبال رو به وخامت گذاشتن سلامتی وی، در بیانیه ای خواهان آزادی این زندانی عقیدتی شد.
در این بیانیه آمده است: عبدالهادی الخواجه، مدافع برجسته حقوق بشر بحرینی در تاریخ اول مارس ۲۰۲۳، به خانواده‌ خود اطلاع داد که توسط نگهبانان زندان مرکزی «جو» مورد بد رفتاری قرار گرفته و جان او در خطر است.
فرانت لاین دیفندرز افزود: الخواجه به خانواده خود اطلاع داد که ۲۸ فوریه ۲۰۲۳ به دنبال ضربان شدید قلب و تنگی نفس، با آمبولانس از زندان جو به بیمارستان نیروی دفاعی بحرین منتقل شده و دکتر اعلام کرده که باید فوری به متخصص قلب و عروق مراجعه کند، اما مقامات بحرینی مانع از این کار شده‌ و او را به زندان بازگردانده اند.
این سازمان حقوق بشری از مقامات بحرینی خواست تا به الخواجه خدمات بهداشتی ارائه و همه تدابیر لازم را برای اطمینان از سلامت جسمی، روانی و امنیتی وی انجام دهند.
این سازمان حقوق بشری اروپایی همچنین بر ضرورت لغو فوری همه اتهامات علیه وی و آزادی الخواجه تاکید کرد زیرا او یک زندانی عقیدتی است که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز و مشروع خود در زمینه حقوق بشر، دستگیر و محاکمه شده است.
فرانت لاین دیفندرز در سال ۲۰۰۱ با هدف مشخص حفاظت از مدافعان حقوق بشر در خطر، کسانی که به صورت صلح آمیز برای یک یا تمام حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تأسیس شد. مقراصلی این سازمان در دوبلین بوده و دفتر اتحادیه اروپای این بنیاد در بروکسل قرار دارد. 
عبدالهادی الخواجه فعال حقوق بشر بحرینی- دانمارکی رئیس سابق مرکز حقوق بشر بحرین، عضو شبکه مشاوران مرکز حقوق بشر بین‌المللی و اعضای هیات کمیته عربی نظارت بر حقوق بشر در ۶ کشور عربی مشاور و عضو سازمان عفو بین‌الملل بود که ۹ آوریل سال ۲۰۱۱ توسط پلیس بحرین بازداشت و به شدت شکنجه و آزار شد.
وی از مدافعان سرسخت حقوق بشر در بحرین و قیام مردمی این کشور و از معترضان به اشغال بحرین توسط نیروهای سعودی پس از وقوع این قیام بود.
حکومت بحرین در پی قیام مردمی بحرینی‌ها از آل سعود برای سرکوب آن‌ها درخواست نیرو کرد. بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده‌اند و حکومت آل خلیفه همچنین هزاران بحرینی را بازداشت و شکنجه و صدها نفر دیگر را سلب تابعیت کرده است.
حکومت بحرین همچنین همه جمعیت‌ها و احزاب سیاسی مخالف را منحل و فعالیت آن‌ها را ممنوع کرده و از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می‌کند.

آخرین اخبار جهان اسلام را در الکوثر فارسی پیگیری کنید
ویژه‌های الکوثر را اینجا دنبال کنید