به گزارش مرکز فلسطینی دفاع از اسرای فلسطینی، رسانه‌های عبری‌زبان اخیرا از وقوع یک مورد خشونت جنسی شدید علیه یک اسیر فلسطینی خبر داده‌اند که مستندسازی، ضبط و منتشر شده است.
این نهاد حقوقی فلسطینی این اقدام را نشانه‌ای از انحطاط اخلاقی عمیق نهادهای امنیتی و نظامی "اسرائیل" دانست.
در بیانیه این مرکز آمده است که بحث‌ها در داخل جامعه صهیونیستی نه بر فاجعه‌بار بودن جرم، بلکه بر این متمرکز است که چه کسی فیلم را افشا کرده است.
این موضوع نشان‌دهنده فقدان حساسیت انسانی در سیستم رژیم اشغالگر و بی‌توجهی آن به جان اسرای فلسطینی است.
بیشتر بدانید
حملات مداوم رژیم صهیونیستی و افزایش تلفات غیرنظامیان در لبنان| مع المراسلین
خشم سازمان ملل از تصمیم ترامپ برای ازسرگیری آزمایش‌های هسته‌ای| قضیة ساخنة
این نهاد همچنین تأکید کرده که سیاست‌های شکنجه و تحقیر جنسی اسرای فلسطینی طی دو سال گذشته در زندان‌های رژیم صهیونیستی ادامه داشته و با حمایت مستقیم وزیر به اصطلاح امنیت این رژیم ، "ایتمار بن گویر"، اجرا می‌شود؛ فردی که علنا به جنایاتش علیه اسرای فلسطینی افتخار کرده و خواستار اعدام تمامی این اسیران است.
مرکز دفاع از اسرای فلسطینی، همچنین به دوگانگی معیارهای بین‌المللی اشاره کرده و یادآور شده که باوجود درخواست اخیر برخی نهادها و شخصیت‌های غربی جهت بازگرداندن اجساد زندانیان اسرائیلی، اما تا به حال هیچ واکنشی نسبت به جنایات وحشتناک آنان علیه بیش از 10 هزار اسیر فلسطینی اعم از زنان، کودکان، سالمندان و بیماران وجود ندارد.
این نهاد حقوقی از جامعه بین‌المللی خواسته است موضعی انسانی و اخلاقی اتخاذ کرده و مانع ادامه این جرایم شود، و هشدار داده که ادامه این وضعیت، بحران و تنش‌ها را برای دهه‌ها ادامه دار خواهد کرد.
این مرکز فلسطینی دفاع از اسرا اعلام کرد که ده‌ها مورد تجاوز جنسی علیه اسرای فلسطینی را مستند کرده و این رفتارها در زندان‌های "اسرائیل" به روندی تکراری تبدیل شده است.
همچنین مرکز دفاع از اسرای فلسطینی، بر ادامه پیگیری قانونی برای محاکمه سرکردگان رژیم صهیونیستی و مسئولان این جنایات در دادگاههای بین‌المللی تأکید کرده و از نهادهای حقوقی جهانی خواسته است وظایف اخلاقی و قانونی خود را در قبال این جنایات انجام دهند.
این مرکز از اسرای آزادشده خواسته است تجربیات خود را مستندسازی کرده و با نهادهای حقوقی بین‌المللی برای افشای اقدامات اشغالگران اسرائیلی همکاری کنند و از اتحادیه کل وکلای عرب نیز خواسته شده تیمی حقوقی برای پیگیری این پرونده ها تشکیل دهد.