به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین، اقتصاد عربستان تحت تأثیر بحران‌های مالی ، سیاسی و نظامی است که باعث شده این کشور با چشم انداز منفی اقتصادی ارزیابی شود و این در شرایطی است که عربستان به دلیل شیوع اپیدمی کرونا و پیامدهای ناشی از آن ، دچار کاهش مداوم درآمد می‌شود.

موسسه رتبه بندی «فیچ » در 9 نوامبر جاری با اشاره به سقوط آزاد قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش مشکلات مالی و بودجه ای دولت عربستان در نتیجه تعطیلی کسب و کارها برای کاستن از سرعت شیوع کرونا، ارزیابی خود از چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه را تغییر داد و آن را منفی اعلام کرد.

این موسسه پیش بینی کرد که نسبت کسری بودجه امسال بزرگ‌ترین اقتصاد عربی به 12.8 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد که حدود 3.9 برابر رقم ثبت شده سال قبل خواهد بود. موسسه فیچ کاهش درآمدهای نفتی دولت سعودی نسبت به سال قبل را 33 درصد و درآمدهای غیرنفتی را بیش از پنج درصد اعلام کرده؛ در حالی که مخارج دولت نسبت به سال قبل یک درصد بیشتر شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود که دارایی‌های خالص عربستان سعودی به 60٪ تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این مؤسسه تأکید کرد که رکود مداوم در بودجه‌های مالی و خارجی عربستان سعودی به‌دلیل شیوع اپیدمی ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت تسریع شده است.

آژانس رتبه‌بندی بین‌المللی(فیچ) سپتامبر گذشته نیز با اشاره به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و نظامی در منطقه خلیج فارس و وخیم‌تر شدن وضعیت مالی ریاض، رتبه اعتباری عربستان را به رده پایین‌تر تنزل داد.

بدهی‌های تاریخی ریاض

بحران‌ها و رکود اقتصادی عربستان با توجه به سیاست‌های مالی و نظامی این کشور، عجیب نیست. پیش از این « یوسف البنیان»، مدیرعامل شرکت «سابک» سعودی ( بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه) با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی در یکی از بدترین شرایط یک قرن اخیر خود قرار دارد، گفت که شیوع ویروس کرونا، قیمت‌های پایین انرژی و چشم‌انداز ضعیف شرایط اقتصادی جهان بر تقاضا تاثیر منفی می‌گذارد و به قیمت‌ها فشار مضاعف وارد می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این شرایط بر عملکرد شرکت سابک در سه ماه دوم سال جاری میلادی تاثیر بیشتری می‌گذارد و این وضع تا پایان سال ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها برای بعضی از محصولات حدود 25 درصد کاهش می‌یابد.

البنیان اعلام کرد که سابک در سه ماه نخست امسال 950 میلیون ریال (252 میلیون و 930 هزار دلار) زیان دیده است، در حالی که زیان‌دهی این شرکت در سه ماه چهارم سال گذشته میلادی 790 میلیون ریال بوده است.

«محمد الجدعان» ، وزیر دارایی عربستان نیز اعلام کرد که عربستان برای کاهش هزینه‌های عمومی تدابیر دردناکی اتخاذ خواهد کرد و ریاض در حال آماده سازی برای گرفتن وامی بی سابقه در سال جاری به مبلغ 220 میلیارد ریال (59 میلیارد دلار) با افزایش 100 میلیارد ریالی است.

به گفته الجدعان ، طرح استقراض سعودی منجر به افزایش تاریخی بدهی‌ها خواهد شد که در حال حاضر بدهی‌های عربستان حدود 180.8 میلیارد دلار است و بدیهی است تا پایان سال تقریبا به یک چهارم تریلیون دلار برسد.

گزارش بودجه سعودی، افزایش حجم بدهی عمومی را تا پایان سال 2019 به 678 میلیارد ریال (180.8 میلیارد دلار) نشان می‌دهد که حدود 24٪ از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که حجم بدهی‌ها در سال گذشته 560 میلیارد ریال بود.

افزایش کسری بودجه عربستان

طبق برآوردهای رسمی وزارت دارایی ، پیش از شیوع کرونا، فرض بر این بود که نسبت کل بدهی عمومی در پایان سال 2020 به 26٪ از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که 2٪ نسبت به سال قبل افزایش دارد و این بدان معناست که نرخ وام دو برابر این درصد است.

سازمان بودجه عربستان پیش بینی کرد که پس از شیوع ویروس کرونا، کسری بودجه سال جاری به 7 تا 9 درصد افزایش یابد، در حالی که پیش بینی های قبلی 6.4 درصد بود . آژانس رتبه بندی فیچ نیز پیش بینی می‌کرد کسری بودجه عربستان به 12 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری با ارزش 80 میلیارد دلار در مقایسه با4.5 درصد در سال 2019 افزایش یابد.

سازمان فیچ همچنین پیش بینی کرد که 41 درصد درآمد نفتی عربستان کاهش یابد ، با این فرض که متوسط قیمت نفت 35 دلار در هر بشکه است و در نتیجه شیوع اپیدمی کرونا تا 15 درصد درآمد غیر نفتی کاهش خواهد یافت.

علاوه بر پیش بینی های فیچ ، اقتصاد عربستان در حال حاضر از یک دوره رکود طولانی مدت رنج می‌برد که ناشی از تاخیر دولت در پرداخت عوارض شرکت‌های پیمانکاری ، وضع مالیات بیشتر بر شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های اقامت برای کارگران خارجی و خانواده‌های آنها است.

علاوه بر موارد فوق، عربستان هزینه‌‌های بسیاری از خدمات دولتی را افزایش داد، به این معنی که اقدامات ریاضتی اعمال شده توسط عربستان باعث افزایش خسارات به شرکت‌های بخش خصوصی طی دوره آینده خواهد شد.

دولت عربستان اجرای ماده جدیدی از قانون کار را در سال جاری آغاز کرد که مقرر می‌کند حقوق کارگران در بخش خصوصی را به دلیل کرونا تا 40٪ کاهش دهد.

همچنین تعلیق بخش گردشگری ، که 10 درصد به تولید ناخالص داخلی عربستان کمک می‌کند ، شدت بحران اقتصادی این کشور را افزایش داده و طبق برآوردهای کمیسیون عالی حج و عمره ، درآمد حاصل از گردشگری مذهبی در عربستان در حدود 5.3 تا 6.9 میلیارد دلار برآورد می‌‌شود که عمده این مبلغ امسال به دلیل شیوع کرونا بود.

ذخایر خارجی عربستان نیز در آوریل گذشته حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافت ، در حالی که دارایی‌های خالص خارجی شرکت از 497 میلیارد دلار در پایان فوریه گذشته به 473.3 میلیارد دلار در پایان ماه مارس کاهش یافت و این امر تنها در یک ماه صورت گرفته است.

«نمر ابو کف» ، اقتصاددان اردنی ، معتقد است که کاهش رتبه اقتصادی عربستان سعودی نشانگرافزایش بحران‌های اقتصادی این کشور در دوره آینده ، به ویژه با نوسانات قیمت نفت است.

وی خاطرنشان کرد: عربستان سعودی کشوری است که وابستگی زیادی به نفت دارد و این یک کالای بی ثبات است که بسیار تحت تأثیر شرایط سیاسی و روابط بین‌المللی و نظامی قرار دارد و به همین دلیل چشم انداز اقتصادی عربستان از پایدار به منفی تغییر یافته است.

این چشم انداز منفی عربستان به دلیل کاهش قدرت اقتصادی این کشور که ناشی از شوک شدید تقاضای جهانی نفت، افت قیمت نفت به دلیل کرونا و عدم اطمینان از چگونگی جبران بدهی‌ها در میان مدت با از دست دادن درآمد این کشور است، می‌باشد. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید