به گزارش پایگاه شبکه الکوثر: یک دادگاه در ریاض بعد از لغو اجرای حکم اعدام قاتلان جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، احکام جدیدی برای 8 متهم این پرونده صادر کرد.

رسانه‌های دولتی عربستان در همین راستا دیروز گزارش دادند که دادگاه مذکور حکم نهایی عوامل پرونده ترور جمال خاشقجی در سال 2018 را شامل 7 تا 20 سال زندان برای متهمان تایید کرده است.

این حکم بعد از آن صادر شد که تعدادی از اولیای دم خاشقجی که مقیم عربستان هستند، قاتلان وی را عفو کرده‌اند، اما تعدادی از آنها از جمله خدیجه چنگیز همسر وی عفو قاتلان وی را تایید نکرده است.

خاشقجی که از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به شمار می‌رود، برای آخرین بار در روز 2 اکتبر 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول دیده شد. او برای دریافت اسناد لازم جهت ازدواج رسمی با خدیجه چنگیز به ساختمان کنسولگری رفته بود.
 

درهمین ارتباط :
پرونده خاشقچی برای همیشه بسته شد
گزارشگر ویژه سازمان ملل: حکم دادگاه عربستان درباره جنایت خاشقجی فاقد مشروعیت است

بر اساس گزارش‌های واصله وی توسط عوامل امنیتی و پزشکی قانونی وابسته به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده و جنازه‌اش پس از تکه تکه شدن و خروج از ساختمان کنسولگری در یک کوره بزرگ به آتش کشیده شده است. دادگاه سعودی در حالی این احکام را صادر کرده که به نحوه قتل خاشقجی و جزئیات آن هیچ اشاره‌ای نکرده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های دولتی عربستان پنج نفر از متهمان این ترور به 20 سال زندان محکوم شده‌اند و حکم یکی از متهمان 10 سال زندان است و دو نفر دیگر به هفت سال زندان محکوم شده‌اند.

دادستانی سعودی با صدور این احکام، اعلام کرد که مسئله قتل جمال خاشقجی در دو جنبه خصوصی و عمومی جرم پایان یافته است؛ جنبه خصوصی که با عفو خانواده خاشقجی پایان یافت و در خصوص جنبه عمومی جرم نیز پنج نفر از محکومان هر کدام به 20 سال زندان محکوم شدند و یک نفر نیز به هفت سال و دو نفر هم به 10 سال زندان محکوم شدند.

این حکم در حالی صادر شده که خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقجی احکام صادر شده در ارتباط با پرونده نامزدش را «مسخره» خواند.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داد که یک کارشناس سازمان ملل متحد احکام صادر شده در ارتباط با پرونده خاشقجی را محکوم کرده است.

سازمان ملل متحد نیز در واکنش به بسته شدن پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، احکام عربستان در این پرونده را "غیرقانونی" خواند و اعلام کرد که این احکام شامل هیچ مسئولیتی از سوی بن سلمان نیست.

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز اعلام کرد حکم دادگاه عربستان سعودی برای متهمان پرونده جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار مقتول، «انتظارات را برآورده نکرده است.»

مدیر روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری ترکیه در توییتی نوشت: «ما هنوز نمی‌دانیم پیکر خاشقجی کجاست، چه کسی خواستار قتل او بوده، یا اینکه آیا عوامل ترکیه‌ای نیز در این اقدام همکاری کرده‌اند؟ این نکات اعتبار روند دادرسی حقوقی در عربستان سعودی را شبهه‌دار می‌کند.»