به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  درحالی که انتظار می‌رفت پس از سلسله درگیری‌های گسترده میان مزدوران سعودی و اماراتی در جنوب یمن، سازمان ملل متحد با اتخاذ موضعی اصولی به تلاش‌ها برای تجزیه این کشور پایان دهد، این سازمان موضع دیگری را اتخاذ کرده است.

درهمین ارتباط، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد بدون اشاره به سلسله تجاوزگری‌های عربستان سعودی و امارات در یمن و کشتار مردم بی دفاع و بی گناه این کشور، خواستار اجرای توافقنامه ریاض و حل و فصل اختلافات میان ریاض و ابوظبی شده است. این درحالی است که توافقنامه ریاض در داخل ائتلاف متجاوز سعودی به امضا رسیده و عملاً گروه‌های مقاومت یمن و مردم این کشور نقشی در طراحی آن نداشته اند.

واقعیت آن است که این موضع سازمان ملل متحد نشانگر حمایت آشکار آن از ائتلاف متجاوز سعودی و مُهر تأییدش بر تلاش‌ها برای تجزیه یمن است. علت هم آن است که توافقنامه ریاض بر تقسیم جنوب یمن میان عربستان و امارات تأکید دارد؛ این درحالی است که هم سعودی و هم امارات به عنوان کشورهای اشغالگر در یمن حاضر هستند که می‌بایست سازمان ملل از اختیارات خود برای اخراج آنها بهره برداری کند.

حمایت واضح سازمان ملل متحد از توافق غیرقانونی ریاض که با حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، میان دولت فراری یمن (وابسته به عربستان) و شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات) به امضا رسید، در حالی است که جنبش «أنصارالله» آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین ارتباط، «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله می‌گوید: «امضای توافق‌نامه ریاض نشان می‌دهد که دولت مستعفی و شورای انتقالی٬ تنها ابزار دست عربستان و امارات هستند و هدف از این توافقنامه٬ تثبیت استقرار آنها در استان‌های شمالی نیست؛ بلکه هدف آنها تحریک مزدوران برای مقابله با نیروهای ملی است که برای دفاع از سیاست و استقلال کشور تلاش می‌کنند. هدف سعودی و امارات از توافق ریاض، تجزیه یمن است».

این عضو جنبش أنصارالله می‌افزاید: «طبیعتاً مضمون این توافق‌نامه تقسیم منافع یمن میان عربستان و امارات و همچنین میان دولت مستعفی و شورای انتقالی و تقسیم وزارت‌خانه‌ها و مسئولیت‌ها میان آنها به منظور تحریک نیروهای مزدور برای جنگ با نیروهای ملی است. متن این توافق‌نامه٬ خروج نیروهای دوطرف از عدن و استقرار نیروهای عربستان به جای آنها است که همین امر گفته‌های قبلی من را مبنی بر این که دولت مستعفی و شورای انتقالی٬ تنها ابزارهایی هستند که به جای ارتش عربستان می‌جنگند و از مرزهای آن محافظت می‌کنند، ثابت می‌کند».

از همین روی، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد با درخواست برای اجرای توافق ریاض به دنبال نادیده گرفتن حقوق گروه‌های مقاومت یمن و همچنین مردم این کشور است. در حال حاضر، علت اصلی بسیاری از مشکلات و معضلاتی که یمنی‌های ساکن محور جنوبی از آن رنج می بَرند، حاکمیت فاقد صلاحیت سعودی و امارات در این محور است. این مسأله به ویژه در جریان سیل گسترده‌ای که استان عدن و مناطق اطراف آن را فرا گرفت، آشکار شد.

پر واضح است که عدم برخورداری ساکنان جنوب یمن از کوچک‌ترین خدمات پس از وقوع سیل در این محور نشأت گرفته از ناکارآمدی حاکمیت ائتلاف سعودی بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد با تأکید بر اجرای توافقنامه ریاض قصد دارد مردم یمن و به ویژه ساکنان محور جنوبی را از برخورداری از بدیهی‌ترین حقوق‌شان محروم سازد.

از سوی دیگر، برخی بر این باورند که سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین و اصلی ترین نهادِ حامی و حافظ حقوق ملت‌ها و دولت‌ها از رهگذر تأکید بر اجرای توافقنامه ریاض به دنبال اعطای مشروعیت به ائتلاف سعودی است. این مسأله آنجا بیش از پیش آشکارتر می‌شود که نگاهی به مفاد توافقنامه ریاض حاکی از نوعی کودتا به وسیله آن علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یمن است.

از آنجایی که ائتلاف متجاوز سعودی علیرغم تجاوزهای سال‌های گذشته خود علیه یمن نتوانست برای خود مشروعیت کسب کند، اکنون تمام تلاش خود را به کار بسته تا از طریق اجرای توافقنامه تجزیه طلبانه ریاض، این مشروعیت را به دست آورد. با تمامی اینها، مواضع سازمان ملل متحد در حمایت از این توافقنامه غیر قانونی که از حمایت مردم یمن هم برخوردار نیست، باعث تعجب و شگفتی شده است.

علاوه بر آنچه که گفته شد، نباید این مسأله را نیز نادیده گرفت که مقامات عربستان سعودی همواره با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشته و دارند، علیه سازمان ملل متحد اعمال زور و فشار کرده اند. از همین روی، اصلاً بعید به نظر نمی‌رسد که موضع اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در حمایت از توافقنامه تجزیه طلبانه ریاض در راستای اعمال همین فشارها از سوی عربستان، اتخاذ شده باشد.

به عنوان نمونه، در آگوست سال ۲۰۱۶ بود که «بان کی مون» دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در پی سلسله فشارها و تهدیدات عربستان سعودی، نام ائتلاف متجاوز را از لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان در جنگ علیه یمن، حذف کرد. بان کی مون حتی اذعان کرد که این اتفاق در پی تهدید عربستان سعودی به قطع حمایت‌های مالی اش از سازمان ملل رخ داده است. بنابراین، بعید نیست که اکنون نیز در پسِ پرده اتفاق مشابهی رخ داده باشد.

در هر صورت، آنچه که واضح به نظر می‌رسد، این است که سازمان ملل متحد امروز به جای حمایت از حقوق تضییع شده ملت یمن و بازگرداندن صلح و ثبات به این کشور، مسیر حمایت آشکار و همه جانبه از ائتلاف متجاوز سعودی را در پیش گرفته است؛ مسیری که البته نمی‌تواند مردم یمن و گروه‌های مقاومت این کشور را در ایستادگی مقابل متجاوزان سست کند. این موضع سازمان ملل نشان می‌دهد که جای حقوق بشر واقعی در قاموس این سازمان همچنان خالی است.