تهران- الکوثر: یکی از افرادی که در زندان شکنجه شده بود، برای درمان آثار شکنجه پنج بار عمل جراحی انجام داده است. کسانی که بازداشت و به مکان‌های نامشخصی منتقل می‌شوند و از تماس آن‌ها با خانواده‌های‌شان جلوگیری می‌شود، به اشکال مختلف مورد شکنجه و آزار قرار می‌گیرند و ساعت‌ها در سلول‌های انفرادی محبوس می‌شوند. مقامات امارات گزارش‌ها و انتقادها در این خصوص را رد می‌کند و به شکنجه‌های غیرانسانی زندانیان و محاکمه‌های ناعادلانه بازداشت‌شدگان ادامه می‌دهند. وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری بوده ‌است. شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را ندارند. در طول تاریخ این کشور تنها یک انتخابات در سال ۲۰۰۶ برگزار شده‌است؛ که مجمع تشکیل شده در نتیجه این  انتخابات، هیچ‌گونه حق قانون‌گذاری ندارد.

دولت با مداخله به حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از جمله آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات و مشارکت سیاسی را محدود کرده است. همچنین گزارش‌هایی از فساد اداری در دست است، که از عدم شفافیت دولت حکایت دارد. سوءاستفاده خانگی از زنان، مشکل لاینحل کشور امارات است. ادعاهایی نیز مبنی بر زمینه‌سازی پلیس برای سوءاستفاده خانگی وجود دارد. قاچاق انسان ادامه دارد و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان و اتباع خارجی فراگیر است. دولت به شدت حقوق کارگران خارجی را محدود کرده است. سوءاستفاده از خدمه بومی و خارجی امری عادی و رایج است.

قاچاق انسان

یکی از مسائل حقوق بشری که همواره در سال‌های اخیر در مورد امارات متحده عربی مطرح بوده موضوع تجارت جنسی بسیار گسترده به این کشور است. به طوری که امارات، همواره در این زمینه در رده‌های بالا در میان سایر کشورها قرار گرفته است. قانون همه اشکال قاچاق انسان را ممنوع کرده است؛ با این حال، قاچاق انسان به عنوان یک مشکل جدی همچنان در امارات مطرح است. علاوه بر موضوع قاچاق زنان و دختران، مطابق گزارش‌های متعدد در سال‌های اخیر قاچاق کودکان برای استفاده در مسابقات شتر سواری که موجبات عقیم شدن آنها در بزرگسالی را فراهم می‌آورد، در حال گسترش می‌باشد.

زنان از هند، سریلانکا، بنگلادش، اندونزی، اتیوپی و فیلیپین با علاقه به کشور امارات مهاجرت کردند تا به عنوان پیش‌خدمت کار کنند؛ شرایط بردگی اجباری شامل: ساعت کار بیش از حد و بدون پرداخت دست‌مزد، سوءاستفاده‌های جنسی، لفظی، ذهنی، فیزیکی و محدودیت در عمل می‌باشد. به طور مشابه  مردان از هند، سریلانکا، بنگلادش و پاکستان برای کار در صنعت ساخت و ساز به امارت مهاجرت کرده اند. گاهی اوقات کار به بندگی و بردگی اجباری منجر می‌شود.

بسیاری از قربانیان در حالی که دسترسی به خدمات حمایتی نداشته و یا آن‌که قادر نبودند، تا علیه قاچاقچیان خود شهادت دهند. همچنین گزارش‌هایی از سفارت‌خانه‌های خارجی نشان‌گر آن است، که برخی از مقامات پلیس قربانیانی را که به دنبال شکایت علیه کارفرمایان خود بوده‌اند را تحت فشار قرار داده و به کارفرمایان کمک نموده‌اند، تا قبل از وصول شکایت قربانیان، آنان را به کشور خود بازگردانند.

وضعیت زنان

سوءاستفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه می‌دهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سوءاستفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد.

علی رغم بهبود شرایط زنان در ده دهه گذشته، جامعه امارات هنوز در قالب سنت‌‌‌ها و نگرش‌‌‌های مردسالارانه خود قرار دارد. در مهمانی‌‌‌های خانوادگی همچنان سفره مردان و زنان جدا از هم پهن می‌‌شود و این تفکیک جنسیتی در داخل و خارج از فضای خانواده‌‌‌ها وجود دارد. خشونت خانگی، چندهمسهری و برون همسری برای زنان جزء چالش‌‌‌های جدی آنان محسوب می‌‌شود. آنان هنوز نمی توانند با مردی غیر اماراتی ازدواج کنند و نهایتاً می‌‌توانند با تأیید دادگاه با مردی از سایر کشورهای حوزه ‌‌‌خلیج ‌فارس وصلت کنند. زن اماراتی نمی‌تواند به واسطه ازدواج با مرد غیر اماراتی شهروندی خود را به فرزندش منتقل کند. چندهمسری که هنوز در این کشور وجود دارد و قانوناً برای مردان مجاز است، چالش جدی زنان است و به ویژه ازدواج مردان این دیار با زنان سایر ملیت‌ها (روسی، چینی، الجزایری و غیره) که این روزها به وفور دیده می‌‌شود زنان اماراتی را نگران کرده است.

وضعیت کارگران

کارگران خارجی‌ که در این کشورها در شرایط دشوار برای دست‌مزدی ناچیز کار می‌کنند از هرگونه حقوق قانونی محروم‌اند، ولی در اثر فشارهای سازمان‌های بین‌المللی نخستین اعتراضات و اعتصاب‌ها برای تغییر این وضع شروع شده است.

قانون امارات، اجازه تشکیل و یا پیوستن به اتحادیه‌ها را به کارگران نمی‌دهد؛ ضمن این‌که هیچ اتحادیه‌ای در این کشور وجود ندارد. گرچه سازمان‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا وجود دارد، اما آنها نیز باید برای ارتباطات بین‌المللی خود تأییدیه دولت را کسب کنند. قانون به صراحت اعتصاب کارگران بخش خصوصی را منع نمی‌کند، اما به یک کارفرما اجازه می‌دهد تا یک کارگر را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد. علاوه بر این دولت ممکن است اجازه کار را لغو کرده و کارگرانی را که برای بیش از هفت روز بدون دلیل موجه غایب بودند، اخراج نماید؛ یا اینکه فرد را از کار کردن در این کشور به مدت یک سال منع کند. دولت اعتصاب‌های کارکنان بخش دولتی را با استناد به مسئله امنیت ملّی ممنوع اعلام کرده است.

عدم پرداخت دست‌مزد به کارگران، به ویژه کارگران خارجی، برای مدت زمان طولانی امری عادی است. همچنین در این کشور، نهادی تحت عنوان «کفالت» وجود دارد که به موجب آن، کارگران خارجی باید برای مجاز بودن به اقامت و کار کردن در کشور امارات، یک اسپانسر داخلی و ملّی داشته باشند. همین قانون و سیستم سبب می‌شود که بیش از پیش وضعیت مهاجرانی را که برای کار به کشور امارات سفر می‌کنند، نامطلوب بشود؛ از آنجا که به موجب قانون، هر کارگر مهاجر باید یک پشتیبان و یک اسپانسر داخلی داشته باشد و بدون وچود چنینی اسپانسری، به طور اتوماتیک‌ ، اقامت و کار کردن وی در این کشور، غیرقانونی قلمداد می‌شود، بنابراین کارگران خصوصاً زنان و کودکان، تحت هر شرایطی از جمله بدترین شرایط کاری برای اینکه موقعیت کنونی خود را از دست ندهند، سکوت اختیار کرده و تن به انجام هر کاری می‌دهند.

سیستم کفالت در کشور امارات متحده عربی در ارتباط با کارگران مهاجر، خود می‌تواند در عمل، منجر به استثمار و سوءاستفاده سیستماتیک از کارگران مهاجر شود، زیرا کارفرمایان مبادرت به نقض حقوق کارگران می‌کنند و آنها هم به دلیل محدودیت‌های موجود و حفظ شرایط فعلی خود، مجبور به تحمل سخت‌ترین شرایط خواهند بود.

امارات بسیاری از معاهدات بین‌المللی درباره حقوق کارگران را امضا نکرده ‌است. بهره‌كشی و بدرفتاری با كارگران، اعمال تبعیض بین تابعیت‌ها، عدم پرداخت به موقع دست‌مزدها، گرفتن گذرنامه كارگران، عدم وجود نسخه‌ای از قرارداد امضاء شده، نبود بهداشت مناسب برای كارگران،‌ نبود آزادی برای تشكیل اتحادیه و سندیكای كارگری و انتخاب نمایندگان، ‌عدم دسترسی كارگران برای طرح شكایات خود به مراجع ذی‌ربط، بی‌اطلاعی كارگران از حقوق خود،‌ اعمال سیستم كفالت كه باعث می‌شود كارفرمایان بر كارگران تسلط بی‌چون چرا داشته باشند، عمل نكردن كارفرمایان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث كارگری در حین كار، بی‌توجهی به حقوق كارگران مصدوم و بدرفتاری نسبت به كارگران مهاجر زن كه هم از دست‌مزدهای ناچیز برخوردارند و هم از طرف كارفرمایان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، از مصادیق نقض حقوق كارگران مهاجر در امارات است.

اینها بخشی از مواردی است كه دولت امارات متهم به نقض آنهاست. با وجود این به نظر می‌رسد امارات قصد دارد در جهت هماهنگ شدن با افكار عمومی جهانی و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیل به شاخص‌های توسعه پایدار، به آرامی نشانه‌های برخی اصلاحات دموكراتیك و رعایت بیش‌تر هنجارهای حقوق بشری را از خود نشان دهد، چرا كه روابط گسترده سیاسی و اقتصادی امارات را با سایر كشورها به خصوص غرب، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. اما این کشور تا رسیدن به سطح اولیه استانداردهای لازم در زمینه مردم سالاری و حقوق بشر فاصله بسیار زیادی دارد.