اختلاف بر سر جرفالصخر را نمیتوان صرفاً یک پرونده قضایی درباره قاچاق نفت دید؛ این منطقه پس از آزادسازی از اشغال داعش در سال ۲۰۱۴ به یکی از مراکز مهم حضور نیروهای مقاومت عراق تبدیل شد و اکنون دولت الزیدی با طرح اتهامات مالی و تعیین ضربالاجل ۲۰ نوامبر برای خروج نیروهای کتائب حزبالله، در واقع تلاش میکند کنترل دولت مرکزی را بر یکی از پایگاههای مقاومت تثبیت کند. کتائب حزبالله اما این اقدامات را رد کرده و آن را فشار همسو با آمریکا برای خلع سلاح مقاومت میداند. نکته حساس آن است که ورود اجباری نیروهای دولتی به مواضع این گروه میتواند به درگیری مسلحانه منجر شود؛ وضعیتی که پیش از هر چیز انسجام داخلی عراق را هدف میگیرد.
در همین حال، ایران با درک حساسیت شرایط، تلاش کرده است مانع تبدیل اختلاف سیاسی به رویارویی نظامی شود. سفر سردار اسماعیل قاآنی به بغداد و دیدار با علی الزیدی و رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان، همراه با طرح جایگزینی نیروهای کتائب حزبالله با یگانی دیگر از حشدالشعبی در جرفالصخر، نشاندهنده اولویتدادن تهران به حفظ ثبات و انسجام عراق است. در داخل چارچوب هماهنگی نیز اختلاف نظر نوری المالکی و هادی العامری با رویکرد سختگیرانه دولت، و تأکید العامری بر پرهیز از برخورد نظامی، حکایت از آن دارد که بخش مهمی از جریان سیاسی عراق درگیری داخلی را نه یک پیروزی، بلکه یک ضرر راهبردی میداند.
بعدی تعیینکننده در این بحران، فشارهای آمریکا و خواست دونالد ترامپ از علی الزیدی برای خلع سلاح گروههای مقاومت است. واشنگتن این سیاست را تقویت اقتدار دولت مرکزی مینامد، اما در عمل هدف اصلی آن محدود کردن توان نظامی و سیاسی نیروهای مقاومت عراق است. اگر اختلاف بر سر جرفالصخر به رویارویی مسلحانه تبدیل شود، نیروهای عراقی به جای تمرکز بر تهدیدات خارجی، درگیر منازعهای فرسایشی داخلی خواهند شد و زمینه مداخله بیشتر آمریکا در ساختار امنیتی و سیاسی عراق فراهم میشود. به بیان دیگر، بزرگترین برنده چنین درگیری، نه هیچیک از طرفهای عراقی، بلکه واشینگتن خواهد بود.