کارشناسان معتقدند فلسفه اصلی تشکیل اکو، استفاده از ظرفیتهای بومی منطقه برای گسترش تجارت و در ادامه توسعه روابط سیاسی و فرهنگی بود؛ اما تشدید تنشهای مرزی میان افغانستان و پاکستان، اعتماد متقابل را کاهش داده و ترانزیت کالا و خدمات را مختل کرده است. در همین حال، فشارهای آمریکا کشورهای عضو را به سمت ملاحظات سیاسی سوق داده؛ نمونه بارز آن «خط لوله صلح» است که سرمایه ایران سالها بلاتکلیف مانده و پاکستان به دلیل تحریمها، احداث ۸۰ کیلومتر خط لوله در خاک خود را به تعویق انداخته است. این وضعیت نشان میدهد که وابستگی به نظام مالی و بانکی غرب، روابط اقتصادی درونمنطقهای را پرهزینه و فرسایشی کرده و حتی ترکیه نیز با وجود رویکرد عاقلانهتر، از این فشارها مصون نیست.
محدود شدن یا حذف تجارت اعضای اکو با ایران، نهتنها اهداف همگرایی اقتصادی را تضعیف میکند، بلکه به ضرر هر دو طرف است؛ زیرا ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومیکی، یکی از بهترین مسیرهای ترانزیتی منطقه محسوب میشود و هر مسیر جایگزین هزینه بیشتری دارد. کشورهایی مانند پاکستان با سیاست دوگانهای که در قبال ایران دنبال میکنند—از یک سو میانجیگری میان ایران و عربستان و از سوی دیگر اعزام نیرو و جنگنده به مرزهای عربستان و یمن—و همچنین با بستن گذرگاه میرجاوه به بهانههای امنیتی، عملاً به کاهش تجارت دوجانبه دامن میزنند. هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و پاکستان در پنج سال آینده، بدون کنار گذاشتن این ملاحظات سیاسی و رفع موانع زیرساختی مانند تفاوت عرض خطوط ریلی میرجاوه–تفتان، خوشبینانه به نظر میرسد.
در بعدی دیگر، واگذاری بخشی از فعالیتهای بندر چابهار به طالبان فرصتی برای دسترسی ایران به آسیای مرکزی و چین ایجاد میکند، مشروط بر آنکه ایران نقش بازیگر تعیینکننده را حفظ کند و صرفاً ابزار تحقق راهبرد طالبان نباشد. طالبان برخلاف تصور رایج، توان فنی و برنامه راهبردی برای توسعه ترانزیت، راهآهن و جادهسازی را دارد و کانال قوشتپه نمونهای از این توانمندی است؛ اما گسترش قدرت این گروه میتواند به برخوردهای سختگیرانهتر، از جمله علیه شیعیان و زبان فارسی، منجر شود. از سوی دیگر، حجم مبادلات ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلاری ایران و افغانستان عمدتاً به صادرات ایران اختصاص دارد و افغانستان ۳۰ تا ۳۵ درصد نیازهای خود را از ایران تأمین میکند؛ بنابراین منافع این روابط برای هر دو طرف قابل توجه است و نباید صرفاً بر اساس تراز تجاری به قضاوت پرداخت.