اعلام آمادگی السیسی برای دفاع از عربستان را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه قطعی تصمیم قاهره برای ورود مستقیم به جنگ یمن دانست. آنچه این موضع‌گیری را پیچیده می‌کند، پیوند مستقیم امنیت دریای سرخ و تنگه باب‌المندب با منافع اقتصادی مصر است. کانال سوئز یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت بین‌المللی و منابع درآمد ارزی مصر است و هرگونه ناامنی پایدار در جنوب دریای سرخ می‌تواند جایگاه این آبراه و درآمدهای ناشی از عبور کشتی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. درآمد کانال سوئز در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به حدود ۴.۶۷ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که تقریباً نصف درآمد ثبت‌شده پیش از آغاز بحران کشتیرانی دریای سرخ است. بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، نیز اعلام کرد که زیان‌های ناشی از کاهش تردد کشتی‌ها از کانال سوئز به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. همین وابستگی راهبردی، قاهره را در برابر یک تناقض قرار می‌دهد: ورود به جنگ ممکن است به تقویت همکاری با عربستان کمک کند، اما هم‌زمان خطر گسترش درگیری به مسیری را افزایش می‌دهد که امنیت اقتصادی مصر به آن وابسته است. تجربه سال ۲۰۱۵ نیز نشان داد که همراهی سیاسی با ریاض لزوماً به معنای پذیرش هزینه‌های یک مداخله نظامی طولانی‌مدت نیست.
در سوی دیگر، تحولات پس از آغاز جنگ غزه، سابقه روابط قاهره با صنعا را نیز در محاسبات مصر پررنگ‌تر کرده است. در جریان توافق آتش‌بس آوریل ۲۰۲۲، مصر در شمار معدود مسیرهایی قرار گرفت که امکان استفاده از آن برای پروازهای یمنی فراهم بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده وجود فضای تعامل و رویکردی منعطف‌تر در سیاست قاهره نسبت به صنعا است. اهمیت این سابقه در شرایط کنونی آن است که مصر، برخلاف تصویر یک متحد کاملاً همسو با عربستان، در عمل ملاحظات مستقلی داشته است. از سوی دیگر، جایگاه مسئله فلسطین در افکار عمومی مصر و واکنش جامعه به نقش انصارالله در جنگ غزه، متغیری است که تصمیم‌گیرندگان مصری نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. انصارالله با ورود به رویارویی با رژیم صهیونیستی در حمایت از فلسطینیان، برخلاف رویکرد بسیاری از دولت‌های عربی، تلاش کرد حمایت از غزه را به عرصه اقدام نظامی پیوند بزند و این رویکرد می‌تواند بر برداشت بخشی از افکار عمومی مصر از تحولات اثر بگذارد. در چنین فضایی، هرگونه اقدام نظامی علیه انصارالله ممکن است با این پرسش مواجه شود که چرا کشوری که در حمایت از فلسطینیان موضع گرفته، باید هدف حمله قرار گیرد.
بُعد سوم ماجرا، به مناسبات مالی و امنیتی مصر و عربستان بازمی‌گردد. عدم حضور مصر در ائتلاف نظامی سه‌جانبه مکه، پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا عربستان در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی منطقه‌ای، نتوانسته یا نخواسته است مصر را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی دریای سرخ وارد چارچوبی مشترک کند؟ در همین چارچوب، هم‌زمانی سفر محمد بن سلمان به مصر با نزدیک شدن به سررسید سپرده ۵.۳ میلیارد دلاری عربستان در بانک مرکزی مصر، زمینه گمانه‌زنی درباره پیوند احتمالی مناسبات مالی و امنیتی دو کشور را فراهم کرد. روزنامه «المصری الیوم» در ۱۶ سپتامبر گزارشی درباره نزدیک شدن موعد بازپرداخت این سپرده منتشر کرد و روز بعد، یک منبع ارشد در وزارت دارایی مصر از توافق اولیه برای تمدید سپرده و تزریق ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید سعودی خبر داد؛ هرچند این گزارش تأیید رسمی نداشت. با این حال، ارزیابی‌های منتشرشده حاکی از آن بود که نتایج علنی این دیدار فراتر از حمایت سیاسی و اخلاقی مصر از عربستان نرفته است و شکاف میان نیاز فوری ریاض به حمایت نظامی و تمایل قاهره به اجتناب از مداخله مستقیم را برجسته می‌کند. گزارش‌های رسانه‌های غربی نیز از تلاش عربستان برای دریافت کمک‌های دفاعی، از جمله موشک‌های رهگیر، سخن گفته‌اند؛ اما باید میان تقویت هماهنگی دفاعی و شکل‌گیری یک ائتلاف عملیاتی برای جنگ تفاوت قائل شد. در غیاب چنین سازوکاری، احتمال دارد حمایت مصر از ریاض بیشتر در قالب مواضع سیاسی، همکاری‌های دفاعی محدود و تلاش برای هماهنگی امنیتی باقی بماند؛ ضمن آنکه گزینه میانجی‌گری مستقیم مصر با انصارالله نیز همچنان قابل طرح است.