تکمیل کابینه علی الزیدی پس از پنج ماه کشمکش سیاسی، نشان‌دهنده یک واقعیت مهم در معادلات سیاسی عراق است: تصمیم‌گیری در بغداد بیش از آنکه تابع فشارهای خارجی باشد، حاصل چانه‌زنی و اجماع جریان‌های داخلی است. پارلمان عراق در ۲۳ مهر با رای اعتماد به ۱۱ وزیر، چند منصب جدید و سه معاون نخست‌وزیر، به بلاتکلیفی دولت پایان داد. در این میان، انتصاب چهره‌های نزدیک به جریان‌های مقاومت و احزاب همسو با آن‌ها در بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت کار و امور اجتماعی که به فراکسیون صادقون رسید، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز مقاومت در ساختار قدرت عراق است. این ترکیب، ضمن تقویت نقش نیروهای داخلی، پیامی روشن به واشینگتن ارسال می‌کند که تلاش‌های آن برای تأثیرگذاری بر چینش کابینه، دست‌کم در این مرحله، نتوانسته است مانع اراده جریان‌های سیاسی عراق شود.
برجسته‌ترین پیامد سیاسی این روند، تثبیت لیث الخزعلی، برادر قیس الخزعلی رهبر جنبش عصائب اهل‌حق، در مقام معاون نخست‌وزیر عراق است؛ چهره‌ای که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و انتصابش با انتقاد شدید یک نماینده کنگره آمریکا مواجه شد. این انتصاب از نگاه جریان‌های نزدیک به مقاومت، نشانه‌ای از تداوم نفوذ سیاسی آن‌ها در ساختار اجرایی کشور و نقش‌آفرینی نهادهای داخلی در برابر فشارهای خارجی است. اهمیت این انتصاب تنها به حضور یک چهره نزدیک به گروه‌های مقاومت در جایگاهی عالی دولتی محدود نمی‌شود، بلکه نشان می‌دهد مخالفت واشینگتن نتوانست مانع تصمیم پارلمان عراق شود. پیش از رأی‌گیری نیز منابع نزدیک به ائتلاف صادقون اعلام کرده بودند که علی الزیدی برای کاهش مخالفت آمریکا با نامزدی الخزعلی تلاش کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده پیچیدگی تعامل دولت عراق با فشارهای خارجی است. حضور الخزعلی می‌تواند جایگاه فراکسیون صادقون و متحدانش را در تصمیم‌گیری‌های دولت تقویت کند و بر نحوه مواجهه دولت با پرونده گروه‌های مسلح تأثیر بگذارد.
در کنار این تحولات، تقسیم وزارتخانه‌های کلیدی نیز نشان‌دهنده رقابت و توازن قدرت میان جریان‌های مختلف است. وزارت کشور به یاسر المالکی از ائتلاف دولت قانون، وزارت دفاع به نایف الشمری از ائتلاف الوطنی، وزارت برنامه‌ریزی به قتیبه غازی مجید از ائتلاف عزم و وزارت آموزش عالی به حیدر بهاء الحسینی از ائتلاف دولت قانون رسید. همچنین وزارت فرهنگ به یاسین محمد العیثاوی از ائتلاف عزم، وزارت کار و امور اجتماعی به محمد رعد الموسوی از فراکسیون صادقون، وزارت جوانان و ورزش به صفاء مهدی صالح الکنانی از جنبش حکمت ملی، وزارت عمران و مسکن به ریباز حملان از حزب دموکرات کردستان و وزارت اقتصاد دیجیتال به محمد صاحب الدراجی از ائتلاف خدمات سپرده شد. این تقسیم‌بندی، ضمن نشان دادن تنوع جریان‌های سیاسی مشارکت‌کننده، از چالش‌های پیش‌روی دولت الزیدی نیز حکایت دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که اختلافات بر سر وزارتخانه‌های عمران و مسکن و مهاجرت همچنان ادامه دارد و دولت منتظر توافق سیاسی در این زمینه است. در مجموع، تکمیل کابینه الزیدی را می‌توان گامی مهم در تثبیت ساختار سیاسی عراق دانست، اما پایداری این اجماع و توانایی دولت در مدیریت اختلافات داخلی و فشارهای خارجی، آزمون اصلی پیش‌روی بغداد خواهد بود.