کشورهای عربی خلیج فارس که دهه‌ها امنیت اقتصادی خود را از طریق تضمین جریان آزاد صادرات انرژی در گلوگاه‌های دریایی تأمین می‌کردند، اکنون با ورود اقتصاد جهانی به عصر هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، با بحران جدیدی روبه‌رو شده‌اند. بیش از ۹۰ درصد ترافیک دیجیتال بین‌قاره‌ای جهان از طریق کابل‌های فیبر نوری زیردریایی منتقل می‌شود و بخش اعظم این کابل‌ها از دو گلوگاه پرخطر تنگه هرمز و دریای سرخ عبور می‌کنند. تشدید درگیری‌های نظامی در منطقه، از جمله حملات در دریای سرخ و تنش‌های ژئوپلیتیک در خلیج فارس، کشورهای عربی را با یک بحران امنیت ملی و اقتصادی بی‌سابقه مواجه کرده است. در پاسخ به این شکنندگی ساختاری، پایتخت‌های ثروتمند خلیج فارس، از جمله ریاض، ابوظبی و دوحه، در تلاشند تا با الگوبرداری از استراتژی خطوط لوله نفت، شبکه‌ای از مسیرهای داده زمینی جایگزین را از طریق خشکی‌های غرب آسیا و شاخ آفریقا احداث کنند. با این وجود، انتقال داده‌های نوری با انتقال سیالات نفتی تفاوت‌های ماهوی دارد و این مسیرهای جدید درگیر باتلاقی از بی‌ثباتی‌های سیاسی، موانع فنی و رقابت‌های منطقه‌ای شده‌اند.
پشت پرده این عجله برای ساخت کریدورهای داده، تنها ترس از قطعی اینترنت نیست، بلکه یک دستور کار اقتصادی بسیار بزرگ‌تر قرار دارد: مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی. کشورهای حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، قصد تبدیل شدن به قطب‌های جهانی پردازش داده و آموزش مدل‌های زبانی بزرگ را دارند و سرمایه‌گذاری‌های نجومی صندوق‌های ثروت ملی این کشورها برای جذب شرکت‌های فناوری نظیر انتروپیک، مایکروسافت، گوگل و آمازون نیازمند زیرساخت‌های بی‌نقص است. براساس گزارش‌های مؤسسه بیکر، پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های سرمایه‌ای جهانی در زیرساخت‌های هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۶ به بیش از ۶۵۰ میلیارد دلار برسد. دیتاسنترهای هوش مصنوعی برای همگام‌سازی چک‌پوینت‌های مدل‌های یادگیری عمیق با سرورهای اروپایی و آمریکایی، به ظرفیت‌های انتقال در سطح ده‌ها ترابیت بر ثانیه و زمان تأخیر بسیار پایین نیاز دارند و مسیرهای زمینی، به دلیل کوتاه‌تر بودن مسافت فیزیکی نسبت به دور زدن شبه‌جزیره عربستان و عبور از کانال سوئز، می‌توانند زمان تأخیر را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با این حال، این پروژه‌ها با چالش‌های بنیادین متعددی روبه‌رو هستند.
شکاف میان ادعا و واقعیت در این پروژه‌ها، بیش از هر چیز در تجربیات تاریخی و موانع ساختاری ریشه دارد. در سال ۲۰۱۰، شبکه‌ای موسوم به «جادی» (JADI) برای انتقال داده‌های پرسرعت از همان جغرافیایی عبور می‌کرد که امروز پروژه سیلک‌لینک قصد احیای آن را دارد، اما تنها چند ماه پس از فعال‌سازی، با آغاز درگیری‌ها و جنگ داخلی در سوریه، این لینک ارتباطی قطع شد و هرگز احیا نشد. داگ مادوری، کارشناس برجسته و مدیر تحلیل اینترنت در شرکت کنتینک، با اشاره به تاریخچه تاریک این پروژه‌ها، صراحتاً می‌گوید: «شک دارم همه آن کابل‌ها واقعاً ساخته شوند.» مسئله تنها امنیت فیزیکی در برابر خرابکاری و تروریسم نیست، بلکه اقتصاد مقیاس است؛ کابل‌های زیردریایی به رغم آسیب‌پذیری‌هایشان در نقاط خفگی، مزیت‌های تجاری بی‌بدیلی دارند، زیرا عبور از آب‌های آزاد بین‌المللی نیاز به هماهنگی‌های نظارتی، گمرکی و امنیتی با ده‌ها دولت ملی را از بین می‌برد و ظرفیت‌های انتقال عظیم در زیر آب باعث جذب مشتریان بیشتر و کاهش شدید قیمت نهایی ترافیک می‌شود. علاوه بر این، فقدان یک استراتژی واحد و یکپارچه در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این کشورها را وارد رقابتی فرسایشی برای توسعه شش مسیر داده موازی و رقیب کرده است. کریستین کوتس اولریکسن، پژوهشگر ارشد مؤسسه سیاست‌گذاری عمومی بیکر در دانشگاه رایس، تأکید می‌کند که تعدد پروژه‌های رقیب نظیر مسیرهای مجزای عربستان، قطر و امارات نشان‌دهنده «رقابت برای کسب نفوذ» در منطقه است، نه تلاشی همسو برای حل یک بحران مشترک زیرساختی. در نهایت، تمام پروژه‌هایی که اکنون با عناوین پرطمطراق «کریدور داده» و «مسیر ابریشم دیجیتال» معرفی می‌شوند، یک ویژگی مشترک و گریزناپذیر دارند: چه کابل‌ها از میان خرابه‌های سوریه عبور کنند و چه از بیابان‌های عراق، در نهایت همه این کریدورها برای رسیدن به قاره اروپا باید از یک نقطه متمرکز عبور کنند: خاک ترکیه. این تمرکز مسیرها به معنای آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس، وابستگی حیاتی خود به گلوگاه دریای سرخ و دولت مصر را از بین نبرده‌اند، بلکه به سادگی آن را به یک گلوگاه خاکی جدید در ترکیه منتقل کرده‌اند.