سال 1979میان یمن شمالی و جنوبی تنشی بروز کرد که به جنگ انجامید، اما با میانجیگری کشورهای عرب پایان یافت.

مارس 1979. در اجلاس کویت، رهبران یمن شمالی و جنوبی بار دیگر بر اتحاد تأکید کردند. با این وجود، در همان سال یمن جنوبی از شورش‏هایی که ضد یمن شمالی انجام می‏شد، حمایت مالی کرد. نوامبر 1989 علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور یمن شمالی  و «علی سالم البیض» رئیس جمهور یمن جنوبی  با طرح قانون اساسی متحد که در سال 1981م. طراحی شده بود، موافقت کردند. در نهایت، در 22 می 1990م. یمن شمالی و جنوبی متحد شدند و جمهوری یمن اعلام موجودیت کرد.

قوۀ مجریه

قبل از اتحاد یمن شمالی و جنوبی، یمن جنوبی تنها کشور خاورمیانه بود که نظام کمونیستی مبتنی بر ایدئولوژی لنینیستی ـ مارکسیستی را پذیرفته بود و تحت کنترل حزب سوسیالیستی یمن قرار داشت. در یمن شمالی نیز تشکیل احزاب سیاسی ممنوع بود و حزب «کنگرۀ عمومی خلق»

حکومت را در اختیار داشت. سال 1990. که یمن شمالی و یمن جنوبی متحد شدند، هدایت این کشور در اختیار «شورای ریاست جمهوری قرار گرفت که پنج عضو شامل سه نفر از یمن شمالی و دو نفر از یمن جنوبی داشت و علی عبدالله صالح نیز ریاست این شورا را به عنوان رئیس‌جمهور بر عهده داشت.

صالح به عنوان رئیس‌جمهور یمن شمالی، رئیس‌جمهور یمن متحد شد و بین یمن شمالی و جنوبی توافق شد که قدرت به شکل 50-50 تقسیم شود و اگر وزیری از یمن شمالی بود، معاون وزیر از یمن جنوبی باشد. در بُعد نظامی نیز وزیر دفاع از یمن جنوبی و فرماندۀ ارتش هم از یمن شمالی بود.

قانون اساسی یمن در همه‏پرسی روز 16 می 1991م. تصویب شد. در این قانون، شکل حکومت یمن «جمهوری» و شریعت اسلامی مبنای حقوق این کشور اعلام شد. اما تقسیم قدرت 50-50 چندان در یمن جدید دوام نیاورد. در ماه می 1994م. میان یمن شمالی و جنوبی جنگ در‏ گرفت.

بعد از پایان جنگ، حزب سوسیالیست از دولت ائتلافی یمن اخراج شد، اما 53 عضو حزب سوسیالیست اجازه یافتند به فعالیت سیاسی خود ادامه ‏دهند و در پارلمان باقی بمانند؛ زیرا آن‌ها در طول بحران سیاسی  باقی ماندن در صنعا را انتخاب کرده ‏بودند. پس از جنگ، بدون اینکه هیچ رفراندومی برگزار شود، در قانون اساسی یمن اصلاحات مهمی ایجاد شد؛ از جمله، حذف شورای ریاست جمهوری و ایجاد مقام ریاست جمهوری. عبدالله صالح، «عبدربه منصور هادی» را به عنوان معاون خود جایگزین سالم البیض کرد. منصور هادی که از اعضای یمن جنوبی بود، به حزب کنگرۀ عمومی خلق پیوست . بدین ترتیب، نظام سیاسی جدید یمن شکل گرفت و تا سال 2012 که صالح از قدرت کنار رفت، پابرجا بود.

اولین انتخابات سراسری ریاست جمهوری یمن در سپتامبر 1999م. برگزار شد. طبق قانون اساسی اصلاح شدۀ یمن، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حمایت حداقل 10 درصد اعضای پارلمان را به دست آورد و حداقل دو نامزد هم باید برای ریاست‌جمهوری حضور داشته‏باشند. حزب «الاصلاح» به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف، هیچ نامزدی را برای انتخابات معرفی نکرد. حزب سوسیالیست و دیگر احزاب مخالف هم انتخابات را تحریم کرده بودند. انتخابات میان عبدالله صالح و «نجیب قحطان اشابی» ـ اولین رئیس‌جمهور جمهوری خلق یمن جنوبی ـ برگزار شد و عبدالله صالح  به آسانی با کسب 96.3 درصد آرا، به مدت پنج سال رئیس‌جمهور یمن شد.

عبدالله صالح در آگوست سال 2000م. پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را به پارلمان یمن ارائه کرد. مطابق این پیشنهاد، مدت ریاست جمهوری یمن از پنج به هفت سال و مدت عضویت در پارلمان هم از چهار به شش سال افزایش یافت. طبق اصلاحیۀ جدید، حداقل سه نامزد باید در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند و باید حمایت پنج درصد پارلمان، یعنی حمایت 21 عضو پارلمان را داشته ‏باشند. پارلمان پیشنهادهای صالح را تصویب کرد؛ لذا، دورۀ ریاست‌جمهوری یمن تا سال 2006م. ادامه یافت. در این سال، وی با کسب 77 درصد آرا، برای دومین بار رئیس‌جمهور یمن شد.

اگرچه قانون اساسی یمن نظام چندحزبی را برای این کشور تعیین کرد، اما در طول دوران حکومت صالح بر یمن متحد، تنها حزب کنگرۀ عمومی مردمی به ریاست عبدالله صالح در این کشور فعالیت رسمی داشت. به عبارت دیگر، علی عبدالله صالح که از سال 1978م. رئیس‌جمهور یمن شمالی و سپس از 1990م. رئیس جمهور یمن متحد شد، نقش مهمی در دور شدن یمن از دموکراسی داشت.

قوۀ مقنّنه

 قوۀ مقنّنۀ یمن شامل دو مجلس است: «مجلس النواب یا پارلمان و مجلس الشوری (مجلس مشورتی). پارلمان از 301 نماینده تشکیل می‏شود که  با رأی مستقیم مردم انتخاب ‏می‏شوند، اما مجلس الشوری 111 کرسی دارد که اعضای آن توسط رئیس‌جمهور یمن منصوب می‏شوند.

 مجلس مشورتی یمن مجلسی قانون‏‏گذاری نیست اما به عنوان بخشی از پارلمان یمن عمل می‏کند. این مجلس بر اساس اصلاح قانون اساسی در سال 1994م. ایجاد شده، وظیفه دارد به رئیس‌جمهور و پارلمان در مواقع ضروری مشاوره دهد. مجلس مشورتی در ابتدا 59 عضو داشت که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‏شد، اما در سال 2001م. که قانون اساسی یمن اصلاح شد، تعداد اعضای آن به 111 افزایش یافت که باز هم توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‏شوند.

 قانون اساسی یمن به پارلمان این کشور اختیارات زیادی داده‌است. پیشنهاد و تصویب قانون، سؤال از نخست‌وزیر، وزیران و معاونان آن‌ها، تصویب برنامۀ حکومت، سلب اعتبار از حکومت و تصویب بودجه از مهم‌ترین اختیارات پارلمان در قانون اساسی یمن است، اما در عمل، پارلمان یمن به واسطۀ اینکه حامیان رئیس‌جمهور اکثریت را در آن تشکیل می‏دادند، از این اختیارات قانونی بهره نمی‏برد و علی عبدالله صالح به عنوان رئیس‌جمهور، همۀ قدرت را در اختیار داشته‌است .

یمن تا سقوط علی عبدالله صالح، شاهد برگزاری سه انتخابات پارلمانی در سال‏های 1993، 1997 و 2003م. بود. اولین انتخابات پارلمانی یمن در آوریل 1993م. برگزار شد؛ حزب کنگرۀ عمومی مردمی به عنوان حزب تحت ریاست عبدالله صالح، 123 کرسی را به دست آورد و حزب سوسیالیست یمن هم تنها 56 کرسی را کسب کرد، اما حزب اسلام‌گرای «اصلاح» 62 کرسی را به دست آورد و به عنوان دومین حزب بزرگ یمن، جایگزین حزب سوسیالیست شد. از آنجایی که در این انتخابات، هیچ حزبی اکثریت را به دست نیاورد، صالح با دو حزب دیگر، دولت ائتلافی تشکیل داد. دومین انتخابات پارلمانی یمن در سال 1997م. برگزار شد و حزب کنگرۀ عمومی مردمی به ریاست صالح با افزایش تعداد کرسی‏های خود، 188 کرسی کسب کرد که 65 کرسی از دورۀ قبل بیشتر بود. این تعداد کرسی برای تشکیل دولت کافی بود؛ لذا، حزب کنگرۀ عمومی مردمی قادر شد دولت بدون ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل دهد. حزب اصلاح نُه صندلی از دست داد، حزب سوسیالیست یمن انتخابات را تحریم کرد و افراد مستقل هم چهار صندلی را کسب کردند.

سومین انتخابات پارلمانی یمن در آوریل 2003م. برگزار شد و حزب کنگرۀ عمومی مردمی در این دوره، 226 کرسی، یعنی 103 کرسی بیشتر از دور اول و 38 کرسی بیشتر از دور دوم انتخابات پارلمانی کسب کرد. سیر صعودی تعداد کرسی‏های حزب تحت ریاست صالح در سه دوره انتخابات پارلمانی نشان می‏دهد که یمن در مسیر دیکتاتوری و سیستم تک‌حزبی حرکت می‏کرد.

 بیداری اسلامی در یمن

در آغاز سال 2011م. یمن همانند اغلب کشورهای عربی با اعتراض‏های گستردۀ مردمی مواجه شد. عبدالله صالح با وجود ایجاد نظامی استبدادی در یمن، نتوانست در مقابل اعتراض‏های گستردۀ مردمی دوام آورد. اعتراض‏ها در یمن از ژانویۀ 2011م. آغاز شد. نقطۀ اوج اعتراض‏ها در 27 ژانویه روی داد که ده‌ها هزار نفر، از جمله دانشجویان صنعا ـ پایتخت یمن ـ به خیابان‏ها آمدند. فقر زیاد، نبود دموکراسی، فساد گستردۀ مقامات حکومتی، دولت ناکام و وابسته و همچنین شکاف گسترده میان مردم و حکومت، از عمده‏ترین دلایل بروز اعتراض‏‏های ضد حکومتی در یمن بود.

مردم معترض یمن خواستار پایان رژیم علی عبدالله صالح بودند، اما صالح در واکنش به خواست مردم، اعلام کرد برای انتخابات سال 2013م. نامزد نخواهد شد و قدرت را نیز به پسرش منتقل نخواهد کرد. این اظهارات صالح نیز مورد موافقت مردم قرار نگرفت و مردم خواستار کناره‏گیری فوری وی از قدرت شدند. پیوستن برخی از مخالفان قدرتمند صالح به معترضان، سبب افزایش فشار و تقویت اعتراض‏های ضد حکومتی در یمن شد. خانوادۀ الاحمر که در سال‏های پایانی قدرت صالح با وی اختلاف داشتند نیز به مخالفان حکومت پیوستند و در گسترش اعتراض‏ها نقش ایفا کردند. معترضان شعار می‏دادند: «ما اینجا هستیم و می‏گوییم: کافی است، کافی است. رئیس‌جمهور باید برود.

شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی و با حمایت آمریکا، تلاش زیادی انجام داد که مانع سقوط صالح شود. صالح سعی کرد با خرید فرصت و وعده‏های دروغین از سقوط خود جلوگیری کند، اما زخمی شدن او در جریان اعتراض‏ها  و سوء‌قصد به او، موجب شد وی و حامیانش عزم جدی مردم یمن برای برکنار کردنش از قدرت را بپذیرند. البته عبدالله صالح پس از بهبود وضعیت جسمانی‏اش بار دیگر به یمن برگشت تا آخرین تلاش‏های خود را برای بقا در قدرت انجام دهد که نتیجه‏ای نداشت.

در نهایت، این قدرت مردم یمن بود که بر رژیم صالح و حامیان عربی و غربی آن غلبه کرد. با این حال، شورای همکاری خلیج فارس با پذیرش کناره‏گیری صالح از قدرت و انتقال قدرت به منصور هادی، سعی کرد از تغییر ساختار رژیم یمن و تحقق انقلاب مردمی این کشور جلوگیری کند. بر این اساس، صالح مطابق طرح شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا از قدرت کنار رفت. موافقت‏نامۀ انتقال قدرت در یمن که صالح آن را امضا کرد، دارای دو مرحله بود:

مرحلۀ اول شامل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پایان دورۀ علی عبدالله صالح بود؛ مرحلۀ دوم نیز از فوریه 2012م. با آغاز دوران دو سالۀ قدرت منصور هادی ـ رئیس‌جمهور جدید یمن‌ ـ شروع شد و باید هفتم فوریه سال 2014م. خاتمه می‏یافت.

 در این دو سال، تغییر قانون اساسی و برگزاری همه‏پرسی آن، اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری باید انجام می‏شد. پارلمان یمن نیز در ژانویه 2012م. علی عبدالله صالح را از هرگونه تعقیب و مجازات به خاطر جرایم مرتکب شده معاف کرد.

منصور هادی تشکیل کنفرانس گفت‏و‏گوی ملی را نخستین هدف خود مطرح کرد تا از این طریق بتواند مقدمات تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات عمومی را فراهم کند، اما نخستین جلسۀ کنفرانس گفت‏وگوی ملی یمن 13 ماه پس از به قدرت رسیدن منصور هادی برگزار شد. منصور هادی از زمانی که جایگزین صالح شد، در چند جبهه فعالیت کرد: سازمان‌دهی ارتش تقسیم‌شدۀ یمن، جابه‌جا یا برکنار کردن برخی از وابستگان و افراد وفادار به صالح از مناصب ارشد، مقابله با القاعده و تشکیل کنفرانس گفت‏وگوی ملی.

کنفرانس گفت‏وگوی ملی یمن با هدف جمع کردن نیرو‏های سیاسی این کشور در کنار هم و تصمیم‏گیری دربارۀ موضوعات مهمی نظیر استقلال جنوب، نقش حقوق اسلامی، چگونگی مقابله با تروریسم و فقر انجام شد. در نهایت، این کنفرانس پس از فراز و نشیب فراوان، توانست در آخرین روزهای قانونی دوران دو سالۀ منصور هادی، ضمن ابقای یک سالۀ او در قدرت، شکل نظام سیاسی آیندۀ این کشور را حداقل در بُعد نظری، تعیین کند.