«عبدالباری عطوان»، سردبیر و مدیرمسئول روزنامه مستقل «رأی الیوم» که از لندن بهروز میشود، در یادداشتی در این روزنامه به دادخواست و شکایت قربانیان حملات یازده سپتامبر در آمریکا و غرامتخواهی از عربستان سعودی اشاره کرد و نوشت: شاید مبلغ 460 میلیارد دلاری که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در قالب قراردادهای نظامی و سرمایهگذاری، از عربستان بهدست آورد، در سنجش و مقایسه با میزان غرامتی که ممکن است عربستان به خانواده قربانیان و خسارتدیدگان از حملات یازده سپتامبر پرداخت کند، بسیار اندک باشد.
این روزنامهنگار عربزبان افزود: روز سهشنبه مقامات عربستان سعودی از قاضی دادگاه آمریکایی در ایالت نیویورک خواست، 25 دادخواست خانوادههای قربانیان حملات یازده سپتامبر به مرکز تجارت جهانی را که شمار آنها به 3 هزار نفر و شمار زخمی ها نیز به 20 هزار نفر رسید، رد کند. بازماندگان قربانیان این حملات عربستان را متهم میکنند که در طراحی و اجرای این حملات مشارکت داشته است و از دولت این کشور درخواست غرامت کردهاند.
استدلال و دلیل عربستان سعودی دراین خصوص این است که شکایتکنندگان نمیتوانند اثبات کنند که دولت عربستان یا هر سازمان و موسسه خیریه وابسته به آن در این حملات دست داشته است؛ افزون بر آن، دولت عربستان از مصونیت حاکمیتی در این خصوص برخوردار است.
این روزنامهنگار در ادامه در این خصوص نوشت: دادخواستها و شکایتها علیه عربستان سعودی بهطور فزاینده در حال زایش و رویش است. این دادخواستها پس از تصویب مصوبه قانون جاستان در کنگره آمریکا ارائه میشود که در آن بر مجازات کشورهای حامی تروریسم تاکید شد و به خسارتدیدگان اجازه داده شد تا در دادگاههای آمریکایی دادخواست خود را ارائه کنند. عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر سه کشوری هستند که در صدر چنین کشورهایی قرار دارند.
شرکتهایی که وکلای آنها رسیدگی به این پرونده را پذیرفتهاند، هیچ دستمزدی نمیگیرند، تیمهای حقوقی شرکتهایی چون شرکتهای بیمه، خطوط پرواز و مالکات و مستاجران مرکز تجات جهانی برعهده گرفتهاند و درصدی از غرامت اخذشده را به عنوان دستمزد خود بر خواهند داشت.
امکان ندارد این شرکتها چنین مسئولیتی را برعهده بگیرند، مگر اینکه از میزان پیروزی در این پرونده مطمئن باشند. ادلهای که تیمهای وکلای مدافع قربانیان در این خصوص ارائه دادهاند مبتنی بر این است که دو تن از عاملان حملات یازده سپتامبر با سفارت عربستان سعودی در ارتباط بوده اند و کمکهای مالی از آن دریافت کردهاند.
غرامتی که فقط از عربستان دریافت میشود ممکن است اگر بیش از 4 هزار میلیارد دلار باشد و این مبلغ هنگفتی است که فراهم کردن آن با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و کمبود شدید بودجه این کشور بسیار دشوار است. از این رو، ممکن است عربستان برای فراهم کردن فقط نصف این مبغ تمام سهام شرکت آرامکو را به مزایده بگذارد.
این روزها، سه کشور عربی حوزه خلیج فارس خود را در برابر نبرد قضایی کمرشکن می بینند که هزینه مادی و معنوی آن بسیار سنگین است.
پنج شنبه 12 مرداد 1396 - 11:20:56