ورود احتمالی مصر به جنگ یمن در حمایت از عربستان، قاهره را با یک معادله امنیتی بسیار خطرناک روبه‌رو کرده است که پیش‌تر در تاریخ معاصر این کشور کمتر سابقه داشته است. پیامدهای این تصمیم بسیار فراتر از نیروهایی است که قاهره به میدان اعزام می‌کند و زیرساخت‌هایی را تهدید می‌کند که ستون فقرات اقتصادی مصر را تشکیل می‌دهند. کانال سوئز، خط لوله سومد، پایانه‌های انرژی و تاسیسات ذخیره سوخت، از جمله دارایی‌هایی هستند که در صورت ورود مصر به جنگ، به‌طور مستقیم با تهدید انصارالله مواجه خواهند شد. انصارالله برای تضعیف درآمدهای کانال سوئز لزوماً نیازی به حمله مستقیم به کانال ندارد؛ تهدیدات واقعی در مناطق جنوبی‌تر می‌توانند هزینه‌های کشتیرانی را افزایش دهند و کشتی‌ها را به مسیرهای طولانی‌تر سوق دهند که همین امر، ارزش اقتصادی این آبراه را به شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، قاهره باید سناریوی جدی‌تری را نیز در نظر بگیرد: حملات مستقیم به کشتی‌ها یا زیرساخت‌های مرتبط با کانال سوئز که می‌تواند به توقف کامل تردد دریایی منجر شود و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصاد مصر وارد آورد.
بُعد دوم ماجرا، به ابهام در حدود و ثغور این مداخله و تردیدهای عمیق در ساختار تصمیم‌گیری مصر بازمی‌گردد. تجربه عربستان نشان می‌دهد که اتکا به تسلیحات پیشرفته و روابط با آمریکا به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت نیست؛ حملات مکرر به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی عربستان این واقعیت را آشکار کرده که واشنگتن در عمل نتوانسته از متحد خود دفاع کند. در همین حال، سخنان عبدالفتاح السیسی در افتتاحیه دانشکده نظامی مصر، نگاه‌ها را به احتمال مداخله نظامی این کشور در حمایت از عربستان معطوف کرده است. اما در فضای عمومی مصر، بحث در مورد این تصمیم به‌طور مبهم و محدود پیش می‌رود و هیچ‌یک از طرفین، تصویر روشنی از هزینه‌های انسانی و اقتصادی این مداخله ارائه نمی‌دهند. ترکیب پارلمان مصر نشان می‌دهد که این نهاد بیش از آنکه بیانگر اراده مستقل مردم باشد، منافع گروه‌های همسو با حکومت را بازتاب می‌دهد و نمایندگان آن، هزینه‌های سنگین جنگ و پیامدهای اقتصادی آن را در تعیین مأموریت نظامی نادیده می‌گیرند. بنابراین، مجوز پارلمان را نمی‌توان به معنای اجماع ملی بر یک تصمیم راهبردی دانست، بلکه نشان‌دهنده روندی قانونی است که تنها بخشی از اراده سیاسی حاکم را نمایندگی می‌کند.
در نهایت، آنچه سرنوشت مصر را در این ماجراجویی تعیین می‌کند، نه تصمیم پارلمان، بلکه ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع در میدان است. برخلاف تصور عمومی، ورود مصر به جنگ یمن در چارچوب یک استراتژی روشن و با اهداف مشخص نیست، بلکه در خلأ اطلاعاتی و با تردیدهای جدی در مورد توانایی نظامی این کشور برای مقابله با انصارالله انجام می‌شود. تجربه مداخله نظامی مصر در دهه ۱۹۶۰ در یمن نشان می‌دهد که این کشور در باتلاقی گرفتار شد که سال‌ها طول کشید و هزینه‌های سنگینی بر جای گذاشت. اکنون نیز خطر اصلی این است که مصر به جای دستیابی به امنیت و ثبات، به یکی از بازیگران یک جنگ فرسایشی تبدیل شود که نه تنها منافع آن را تامین نمی‌کند، بلکه زیرساخت‌های حیاتی و امنیت اقتصادی آن را به خطر می‌اندازد. در چنین شرایطی، شورای دفاع ملی مصر و پارلمان این کشور باید پیش از هر اقدام عملیاتی، به جای تکیه بر تعهدات سیاسی، ارزیابی دقیقی از سناریوهای احتمالی و پیامدهای آن داشته باشند؛ چرا که در غیر این صورت، قاهره نه به عنوان یک میانجی، بلکه به عنوان یکی از طرف‌های درگیر در جنگی وارد خواهد شد که پایان آن هیچ‌کدام از اهداف اعلام‌شده را تضمین نمی‌کند.