تحرکات اخیر نظامیان آمریکایی برای خروج از پایگاه الحریر در اقلیم کردستان، بیش از آنکه نشانه پایان حضور واشنگتن در عراق باشد، بیانگر اجرای یک سناریوی تاکتیکی است. تجربه سال ۲۰۱۱ نشان میدهد که آمریکا پس از خروج ظاهری، تنها سه سال بعد با بهانه مقابله با داعش به عراق بازگشت. اکنون نیز با وجود توافق سپتامبر ۲۰۲۴ و اعلام پایان ماموریت ائتلاف تا ۳۰ سپتامبر، بندهای مبهم توافق دوجانبه درباره ادامه آموزش، مشاوره نظامی و فروش تسلیحات، زمینه تداوم نفوذ امنیتی واشنگتن را فراهم کرده است. تحلیلگرانی مانند اثیر الشرع معتقدند که آمریکا به جای خروج کامل، به سمت اشکال جدید همکاری امنیتی و نظامی حرکت میکند که اجازه میدهد بخشی از قابلیتهای خود را در عراق حفظ کند.
در مقابل، گروههای مقاومت عراق با بدبینی کامل به وعدههای واشنگتن مینگرند. رهبران حشدالشعبی و گروههایی مانند کتائب حزبالله و النجباء تاکید کردهاند که تحویل سلاح بدون خروج کامل نیروهای اشغالگر، اقدامی بسیار خطرناک است. اکرم الکعبی بهصراحت اعلام کرده که اگر حتی یک سرباز آمریکایی پس از ۳۰ سپتامبر در خاک عراق باقی بماند، نبرد سرنوشتسازی علیه آنها آغاز خواهد شد. این موضعگیریها نشان میدهد که مذاکرات کمیته سهنفره السودانی، المالکی و العامری برای تنظیم سلاح مقاومت، با بنبست جدی مواجه است و واژه «خلع سلاح» به تعابیری مانند «مدیریت سلاح» تغییر یافته است؛ اما گروههای مقاومت همچنان خروج اشغالگران را شرط اصلی هرگونه توافق میدانند.
خروج تدریجی نیروهای آمریکایی را نمیتوان صرفاً نتیجه یک تصمیم راهبردی از پیش برنامهریزی شده دانست؛ بلکه این اقدام حاصل افزایش هزینههای حضور نظامی و فشار مضاعف گروههای مقاومت و حملات احتمالی علیه پایگاهها است. واشنگتن با درک این واقعیت که عراق میتواند به میدان رویارویی مستقیم یا غیرمستقیم با ایران تبدیل شود، تلاش میکند با انتقال از «حضور نظامی» به «شراکت امنیتی»، این عقبنشینی را به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک معرفی کند. با این حال، افتتاح بزرگترین کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان نشان میدهد که واشنگتن قصد دارد نیروهای خود را در پوششهای دیپلماتیک و سیاسی در عراق نگه دارد تا تحرکات مقاومت و ایران را از نزدیک رصد کند. این وضعیت، روایت «خروج کامل» را به چالش میکشد و آینده حضور آمریکا در عراق را در هالهای از ابهام قرار میدهد.