زندان‌های صهیونیستی که هزاران زندانی فلسطینی را در خود جای داده است مکانی وحشتناک و دارای سلول‌های انفرادی بسیاری است.
سازمان حقوق بشر اسرائیلی «بتسلیم» در گزارشی با عنوان «به جهنم خوش آمدید»، رفتار غیرانسانی و شرایط فاجعه‌بار زندانیان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را به تفصیل شرح داد.
در سختگیرانه‌ترین قانون رژیم صهیونیستی از بدو پیدایش آن، کمیته امنیت ملی کنست (پارلمان این رژیم) به قانونی که اعدام زندانیان فلسطینی به اصطلاح «تروریست» را مجاز می‌داند، رأی داد و عملاً حکم اعدام صدها زندانی فلسطینی را بدون اثبات جرم و محاکمه در دادگاه، صادر کرد.
لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی که در حال حاضر نیز اعدام و کشتار زندانیان و غیرنظامیان را به طور معمول انجام می‌دهد، این‌بار پس از تصویب پیش‌نویس این قانون توسط کمیته امنیت ملی کنست در ۳ نوامبر ۲۰۲۵، مرحله جدیدی را در روند تصویب آن آغاز کرده است.
بیشتر بدانید
خط قرمز ایران در مذاکرات هسته‌ای: مذاکره بر سر استقلال! زیر بار نمی‌رویم| قضیة ساخنة
تأکید دبیر کل حزب الله: پروژه آمریکا اشغالگری است و ما تسلیم نخواهیم شد| مع المراسلین
«عبدالله الزغاری» رئیس باشگاه اسیران فلسطینی، گفت: «اشغالگران اسرائیلی هر لحظه در حال اعدام زندانیان هستند. در طول دو سال گذشته، اعدام‌هایی علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی در داخل زندان‌ها انجام داده است و بر پیکرهای فلسطینیان نوار غزه، آثار قتل، اعدام، شکنجه و آزار فیزیکی و تعرض وجود دارد.»
پس از عملیات تبادل اسرا در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ که طی آن حدود ۲هزار زندانی فلسطینی آزاد شدند،اما هنوز بیش از ۹۱۰۰ اسیر پشت میله‌های زندان هستند، چراکه تعداد زندانیان طبق آمار در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۱۱۰۰ نفر رسید.
پس از آزادی ۲۵۰ زندانی که توسط مقامات اسرائیلی به حبس ابد محکوم شده بودند، ۴۰ زندانی هنوز در این زندان‌های مخوف باقی مانده‌اند، از جمله عبدالله برغوثی که ۶۷ حکم حبس ابد را می‌گذراند. این زندانیان در ۲۳ زندان و بازداشتگاه رژیم جنایتکار رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.
این در حالی است که این آمارهای رسمی زندانیانی که در اردوگاه‌های بازداشت نظامی رژیم اشغالگر هستند را شامل نمی‌شود.
همچنین ۳۵۰۰ نفر بازداشت اداری (بدون محاکمه دادگاه) هستند که در مقایسه با تعداد زندانیانی که در بازداشت موقت یا در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند، تعدادشان بیشتر است.
«نیکولای ملادنوف» هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در روند "صلح" خاورمیانه، مخالفت خود را با احکام بازداشت اداری ابراز کرد.
وی گفت که سازمان ملل متحد همواره خواستار آزادی بازداشت‌شدگان اداری است.