به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، این اصلاحیه همچنین ارتباط شخصی یا آنلاین با صهیونیست‌ها را ممنوع کرده است. این اصلاحیه اکنون برای رای گیری نهایی در کمیته قانونی مجلس به بحث گذاشته می‌شود.
به گفته محمد بن إبراهیم الزدجالی ، رئیس کمیته قانون گذاری و حقوقی مجلس شورای عمان پیشنهاد اصلاح ماده یک فرمان سلطنتی درباره تحریم «اسرائیل» توسط هفت نماینده مطرح شده است.
سلطان قابوس، پادشاه فقید این کشور،  در سال ۱۹۷۲ قانون تحریم رژیم صهیونیستی را صادر کرده بود. این قانون در شکل کنونی خود، افراد و شخصیت‌های عمومی را از معامله با رژیم صهیونیستی منع می‌کند.
درماده اول این قانون آمده است: انعقاد هرگونه قرارداد تجاری، مالی با هر ماهیتی توسط افراد حقیقی و حقوقی با سازمان‌ها و افراد اسرائیلی و وابسته به ان در هرکجایی که اقامت داشته باشند، ممنوع است. این قانون در مورد شرکت‌ها و تاسیسات ملی و خارجی که در اسرائیل دارای منافع و شعبه و نماینده هستند نیز براساس حکم وزارت اقتصاد ساری و جاری است».
به گفته یعقوب الحرثی نایب رئیس مجلس شورای عمان در متن قانون قبلی هر نوع تعامل با رژیم صهیونیستی چه توسط افراد حقیقی و چه حقوقی ممنوع اعلام شده است، اما پیشنهاد دهندگان اصلاحیه قانون، نظر به تحولات حاصل شده در ساختار جهانی چه در بعد فن‌آوری و چه فرهنگی، اقتصادی و وروزشی، پیشنهاد کردند، متنی در برگیرنده قطع هر نوع روابطی چه اقتصادی و چه ورزشی و فرهنگی در قانون گنجانیده شده و هر نوع تعامل به هر وسیله چه در فضای واقعی و چه مجازی و الکترونیکی و ... هم جرم تلقی شود.