تصمیم عبدالفتاح السیسی برای اختصاص اراضی ساحلی دریای سرخ به انتشار صکوک حاکمیتی، نشاندهنده عمق بحران مالی مصر و محدود شدن گزینههای دولت برای تأمین منابع موردنیاز است. کشوری که بدهی عمومی آن به حدود ۳۸۸ میلیارد دلار رسیده و نزدیک به ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اکنون ناچار است از داراییهای راهبردی خود برای مدیریت تعهدات مالی استفاده کند. این رویکرد در ظاهر نوعی مدیریت هوشمندانه داراییها و جذب سرمایهگذاری از کشورهای عربی است، اما در واقع بیانگر تغییر جهت سیاست اقتصادی قاهره از اتکا به درآمدهای پایدار به بهرهبرداری مالی از سرمایههای موجود است. تجربه توافقهای بزرگ سرمایهگذاری با امارات در رأسالحکمه و قطر در علمالروم نیز نشان میدهد که دولت السیسی برای تأمین نقدینگی و کاهش فشار ارزی، بیش از گذشته به سرمایه خارجی و واگذاری فرصتهای اقتصادی در مناطق ساحلی متکی شده است.
با این حال، مسئله اصلی اقتصاد مصر صرفاً حجم بدهیها نیست، بلکه ناتوانی ساختاری در ایجاد درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به استقراض خارجی است. همانطور که کارشناسان مورد استناد الحره تأکید میکنند، استفاده از داراییهای غیرتجدیدشونده برای تسویه بدهیهای دائمی نمیتواند راهکاری بلندمدت باشد. مصر همچنان با تعهدات سنگین بازپرداخت بدهی، هزینه بالای بهره، آسیبپذیری درآمدهای کانال سوئز در برابر تنشهای منطقهای و وابستگی به جریان سرمایه خارجی مواجه است. حتی افزایش حوالههای ارزی و درآمدهای گردشگری نیز بهتنهایی قادر نیستند این ساختار مالی شکننده را اصلاح کنند. در چنین شرایطی، خطر اصلی آن است که دولت بهجای اصلاح نظام درآمدی، افزایش بهرهوری اقتصادی و تقویت بخش خصوصی، به فروش یا بهرهبرداری مالی از داراییهای عمومی بهعنوان راهکاری تکرارشونده عادت کند؛ مسیری که ممکن است در کوتاهمدت نقدینگی ایجاد کند، اما در بلندمدت قدرت اقتصادی دولت را محدود سازد.
از منظر سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز این روند اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا افزایش نیاز مصر به سرمایه کشورهای خلیج فارس، بهویژه امارات، قطر و عربستان، میتواند وزن اقتصادی و در نتیجه قدرت اثرگذاری این بازیگران بر معادلات داخلی و منطقهای قاهره را افزایش دهد. سرمایهگذاری خارجی در صورتی که به ایجاد زیرساخت، اشتغال، انتقال فناوری و افزایش ظرفیت تولید منجر شود، میتواند فرصتی برای خروج مصر از بحران باشد؛ اما اگر هدف اصلی صرفاً تأمین ارز و پرداخت اقساط بدهیهای گذشته باشد، این سرمایهگذاریها بیشتر به ابزاری برای خرید زمان تبدیل خواهند شد. در حقیقت، چالش السیسی انتخاب میان دو مسیر است: تبدیل داراییهای ملی به موتور توسعه اقتصادی یا مصرف تدریجی این داراییها برای پوشاندن شکافهای مالی دولت. آینده اقتصاد مصر نه با حجم زمینهای واگذارشده، بلکه با میزان توانایی قاهره در تبدیل سرمایههای جذبشده به تولید، درآمد پایدار و کاهش وابستگی به بدهی تعیین خواهد شد.