به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، رایزنی ها برای حل بحران لیبی با حضور نمایندگان و احزاب سیاسی لیبی، حضور نمایندگان برخی کشورهای جهان و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی در نقش میانجی ، ماه هاست که ادامه دارد. در این نشست ها موضوعاتی چون چگونگی و راهکارهای برگزاری انتخابات سراسری در این کشور، تعیین تاریخ برگزاری انتخابات (24 دسامبر)، پیدا کردن راهکارهای رفع موانع و اختلافات بین طرف های لیبی، تدوین سازوکار جدید برای مرحله پس از انتخابات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

تأکید بر الزام طرفهای لیبی برای اجرای مصوبات کنفرانس برلین به ویژه اخراج مزدوران و نیروهای خارجی، تحریم واردات سلاح به لیبی، مخالفت با دخالتهای خارجی در امور لیبی و ملزم کردن طرفهای لیبی به  عدم استفاده از سلاح و برگزاری مذاکرات برای حل اختلافات  از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست ها است.

توافقات این نشست ها و پایبندی طرفین درگیر در این کشور به این توافقات، تاکنون توانسته است ثبات نسبی را در لیبی برقرار نماید اما همچنان حضور جنگجویان خارجی و مداخله بیگانگان سد اصلی ادامه راه است. در این راستا مقامات لیبی در تلاشند که راه را بر جنگجویان خارجی در این کشور بسته و به مداخلات خارجی پایان دهند.

در تازه ترین موضعگیری وزرای خارجه همسایگان لیبی ادامه تجهیز تسلیحاتی مزدوران که نقض آشکار تحریم تسلیحاتی از سوی سازمان ملل متحد است، همچنین تلاش عمدی برای ایجاد تفرقه بین لیبیایی‌ها با هدف تضعیف همه تلاش‌های صورت گرفته برای حل بحران در این کشور را محکوم کردند. «رمطان لعمامره» وزیر خارجه الجزایر در این زمینه تاکید کرد احزاب ناشناس که نیروهای خارجی و مزدوران را وارد لیبی کرده‌اند باید آنها را به جایی که از آن آمده‌اند، بازگردانند.

تلاش برای خروج نظامیان خارجی در لیبی در حالی ادامه دارد که دولت موقت این کشور در صدد اجرای دیگر تعهدات برای فراهم آوردن زمینه لازم برای برگزاری انتخابات در موعد تعیین شده است. در این راستا طی چند روز گذشته بسیاری از زندانیان از جمله مقامات سیاسی سابق در این کشور آزاد شدند از جمله این زندانیان«ساعدی القذافی» فرزند سوم معمر القذافی دیکتاتور سابق لیبی،«احمد رمضان» منشی ویژه وی و شش مسؤول دیگر دولت پیشین لیبی بود.

هیأت نمایندگی سازمان ملل در لیبی آزادی مقامات سابق این کشور را یک گام مهم به سوی احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و یک تحول مثبتی خواند که می‌تواند در روند آشتی ملی لیبی که مبتنی بر حقوق همگان و تقویت وحدت ملی است، سهیم باشد.

گروه های لیبیایی در تلاشند راه را برای رسیدن به کشوری آزاد و دموکراتیک فراهم سازند و خود اختیار سیاسی کشور را به دست بگیرند؛از این رو اکنون تلاش های سیاسی تا حدی نتیجه بخش بوده است. اگرچه همچنان حضور نظامیان خارجی و مداخلات مانعی بر سر برقراری کامل صلح و ثبات در این کشور است،اما کشورهای خارجی متعهد شده اند از حمایت های مستقیم و غیرمستقیم از گروه های نظامی در این کشور دست بردارند.

«طلال المیحوب» رئیس کمیته دفاع و امنیت  مجلس نمایندگان لیبی در این زمینه گفت: لیبی به کشور تبدیل نخواهد شد، مگر اینکه بساط شبه نظامیان برچیده شود و نیروهای نظامی بیگانه و مزدوران  از این کشور خارج شوند.

عزم جدی در داخل و خارج از لیبی برای پایان دادن همیشگی به بحران ده ساله این کشور وجود دارد؛ موضوعی که اگر چه مورد تاکید همه کشورها به ویژه همسایگان لیبی برای برقراری امنیت در منطقه است اما تهدیدی نیز برای سهم خواهی آنان و دیگر کشورها از منابع و ثروت لیبی محسوب می شود اما  به نظر می رسد اکنون گروه های لیبیایی مصر هستند تا آرامش به این کشور بازگردد اعلام  طرح آشتی ملی  و اجرای آن را نیز باید در این راستا و گامی دیگر برای برقراری آرامش در این کشور ارزیابی کرد.

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید