به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، کریستوفر بیدوِل عضو ارشد حقوق و سیاست عدم اشاعه در اندیشکده فدراسیون دانشمندان آمریکا (فاس) و افسر بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و مشاور سابق امنیت ملی یکی از اندیشکده‌های داخلی وزارت دفاع آمریکا نوشت: بحث و گفتگوهای جدی در خصوص بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به ویژه در واشنگتن، تهران، و پایتخت‌های اتحادیه اروپا در جریان است. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ چنین احتمالی را مورد تأکید قرار داد. با این حال، قبل از شکل گرفتن هرگونه بحث و گفتگوی جدی در این خصوص، به ذینفعان بانکداری تجاری بین‌المللی (نه فقط وزرای دارایی دولت‌ها) باید فرصت داد تا دیدگاه‌های اصولی خود را مطرح کنند ــ زیرا در عمل، این بنگاه‌های خصوصی حرف آخر را در خصوص میزان کاهش تحریم‌های وضع‌شده ضد ایران می‌زنند.

چالش‌ها و مشکلات بانک‌های خارجی برای انجام فعالیت‌های تجاری با ایران

در این گزارش آمده است: ذیل نظام‌های تحریمی ثانویه یکجانبه آمریکا ــ موسوم به تحریم‌های «گزینش کسب‌وکار» ــ بانک‌های تجاری خارجی می‌توانند هرگونه فعالیت تجاری با مؤسسات ایرانی یا آمریکایی داشته باشند، اما نمی‌توانند با هر دوی آنها همزمان همکاری کنند. این تحریم‌های گزینش کسب‌وکار بر روند تصمیم‌گیری بانک‌های بزرگ غیرآمریکایی تأثیر می‌گذارند، تأثیری فراتر از آنچه در قالب دیگر نظام‌های تحریمی چندجانبه یا تحریم‌های سازمان ملل مشاهده می‌شود. گذشته از این، تحریم‌های مزبور دارای هر دو ماهیت هسته‌ای و غیرهسته‌ای هستند و به آسانی نمی‌توان آنها را از هم متمایز ساخت و برطرف نمود.

تبعیت بانک‌های خارجی از تحریم‌های یکجانبه گزینش کسب‌وکار آمریکا تقریباً قطعی است، زیرا بازار آمریکا (یعنی پایگاه مشتریان احتمالی) به مراتب بزرگ‌تر، متنوع‌تر، و مهم‌تر از بازار ایران است. نکته مهم‌تر اینکه، این تحریم‌ها به‌طور بالقوه یک تهدید وجودی متوجه آن دسته از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بزرگ اروپایی می‌کنند که نمی‌توان آنها را از سیستم مالی آمریکا و وال‌استریت کنار گذاشت. بیم و نگرانی در این رابطه به خاطر پیشینه مشهود اجرای این تحریم‌هاست. طی ۱۰ سال گذشته، بانک‌های اروپایی فعال در آمریکا که قوانین تحریمی آمریکا را نادیده گرفته‌اند و به تجارت با ایران ادامه داده‌اند، با مجازات‌هایی مواجه شده‌اند که به پرداخت میلیاردها میلیارد دلار جریمه و تعلیق فعالیت انجامیده‌اند.

جریمه‌های چندین میلیارد دلاری بانک‌های خارجی

در یکی از این موارد، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas) حدود ۹ میلیارد دلار جریمه تحریمی به نهادهای ایالتی و محلی دولت آمریکا از جمله دادستانی نیویورک و نهاد تنظیم مقررات بانکی ایالت نیویورک پرداخت کرد. البته، این بدترین مورد از مجازات‌ها نبود. فعالیت بانک بی‌ان‌پی پاریبا در زمینه تسویه دلاری به مدت یک سال به حالت تعلیق درآمد و بانک مذکور در نتیجه این امر مشتریان مهم خود را از دست داد و این مشتریان جذب بانک‌های رقیب شدند. بانک بی‌ان‌پی پاریبا تنها بانکی نبود که گرفتار عذاب تحریم‌ها می‌شد. بانک انگلیسی اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) نیز حدود ۹/۱ میلیارد دلار جریمه شد. بانک‌های دیگر نیز صدها میلیون دلار جریمه قبل و بعد از برجام پرداخت کرده‌اند. این تحریم‌ها علیرغم آنکه «تحریم‌های مالی ایران» نامیده می‌شوند، اما این بانک‌ها و مؤسسات خارجی هستند، نه مؤسسات ایرانی، که در نهایت جریمه می‌شوند.

تحریم‌های ایران فقط روی کاغذ برداشته شدند

این گزارش در ادامه می‌افزاید: در سال ۲۰۱۵، در دوران پسابرجام، اکثر بانک‌های بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که تجارت با ایران هنوز با مخاطرات فراوان همراه است. در نتیجه، تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران صرفاً به صورت اسمی برداشته شدند و این کشور قادر نبود سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خارجی مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی را جذب کند. حتی امروز نیز ایرانی‌ها در زمینه خرید غذا و دارو که طبق قوانین آمریکا صریحاً مجاز اعلام شده است، مشکل دارند. بعلاوه، بانک‌های بین‌المللی همچنان نگران آن هستند که آبرو و اعتبارشان به خاطر معامله با ایران به خطر افتد و بانک‌ها و شرکت‌های دیگر طرف معامله‌شان از آنها فاصله بگیرند. از سال ۲۰۱۵، تصمیمات بانک‌های تجاری خارجی در ارتباط با ریسک کسب‌وکار عملاً به موارد رفع تحریم که توسط مذاکره‌کنندگان برجام اعلام شده‌اند، لطمه زده‌اند.

همچنین، در سال ۲۰۱۵، بانک‌های خارجی دغدغه‌های موجهی درباره اینکه اگر قبل از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جدیدشان برجام از بین برود یا طرفین برجام از آن خارج شوند چه اتفاقی خواهد افتاد، داشتند. خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ و وضع مجدد و گسترش تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر این نگرانی‌ها صحه گذاشت.

اینستکس عملا کارایی ندارد

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بانک‌های خارجی یک دغدغه دیگر نیز در سال ۲۰۱۵ داشتند: تحریم‌های یکجانبه آمریکا موسوم به تحریم‌های گزینش کسب‌وکار هیچگاه به‌طور قانونی پایان نیافتند. اجرای این تحریم‌ها صرفاً به حالت تعلیق درآمد. بعلاوه، در دوران پسابرجام، تحریم‌های یکجانبه غیرهسته‌ای آمریکا ــ که بر روی برنامه موشک‌های بالستیک در حال گسترش ایران، موارد نقض حقوق بشر، و حمایت این کشور از سازمان‌های نیابتی متمرکز بودند ــ همچنان پابرجا باقی ماندند. صرف اینکه آمریکا اعلام کرده بود که تحریم‌های هسته‌ای را دیگر اعمال نمی‌کند، معنایش این نبود که تحریم‌های دیگر نیز اعمال نخواهند شد. از دیدگاه یک بانک خارجی، پیام واضح و روشن بود: معامله با ایران بسیار پرمخاطره است. ابزارهای دور زننده تحریم‌ها نظیر کانال بانکداری باز اینستکس و تلاش‌های دولت‌های اروپایی به منظور ممنوع کردن تبعیت بانک‌های تجاری از تحریم‌های یکجانبه گزینش کسب‌وکار آمریکا عمدتاً ناموفق بوده‌اند. در رابطه با بانک‌های مستقر در آمریکا، این بانک‌ها سالهاست که از معامله با مؤسسات ایرانی عمدتاً منع شده‌اند و همچنان از این کار منع می‌شوند.

مهم‌ترین مسئله مذاکرات آتی

در ادامه این سؤال مطرح می‌شود: چه نوع رفع تحریمی موجب می‌شود مؤسسات مالی تجاری خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران و انجام فعالیت‌های تجاری در بازارهای ایران احساس راحتی کنند؟ این مهم‌ترین سؤال در قالب هرگونه مذاکرات آتی است، زیرا اگر یک بانک تجاری در راستای اجتناب از مخاطرات تجاری تصمیم بگیرد از بازارهای ایران دوری کند، دولت‌های اروپایی (و در اینجا دولت آمریکا) نمی‌توانند بانک مذکور را به تجارت با ایران وادار سازند. این بانک‌ها همچنان می‌توانند به معاملات احتمالی با ایران «نه» بگویند.

تحریم‌ها لغو نشوند توافق جدید فایده‌ای نخواهد داشت

فدراسیون دانشمندان آمریکا در پایان گزارش خود تأکید کرد: رویکرد ایران در قبال هرگونه مذاکرات آتی را می‌توان در قالب این ضرب‌المثل توصیف کرد که می‌گوید «مار گزیده از ریسمان سیاه‌وسفید می‌ترسد.» تجربه سال ۲۰۱۵ به ایران آموخت که اگر تحریم‌ها به‌طور کامل برطرف نشوند، بازگشت به برجام یا موافقت با یک توافق پیشنهادی جدید فایده‌ای ندارد. گذشته از این، سران امنیت ملی ایران حمایت از سازمان‌های نیابتی و برنامه موشک‌های بالستیک را از مؤلفه‌های اصلی عمق راهبردی خود می‌دانند. آنها در ازای چشم‌پوشی از این مؤلفه‌ها مطمئناً خواستار رفع اساسی تحریم‌ها خواهند شد.

بنابراین، احتمال آن بسیار است که ایران در جریان مذاکرات آتی در نهایت از بانک‌های خارجی خصوصی بپرسد آیا مفاد یک توافق پیشنهادی جدید به اندازه کافی برای آنها جذابیت دارد که بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا نه. اگر قرار بر توافق باشد، پاسخ این سؤال بهتر است که یک «آری» قاطع باشد. در نتیجه، ذینفعان سرسخت و ریسک‌گریز بانکداری تجاری باید نقش زودهنگام و پررنگی در مذاکرات در خصوص هرگونه توافق آتی با ایران ایفا کنند. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

از صفحه ندای نور الکوثر فارسی هم دیدن کنید