به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، بن بست سیاسی در لبنان نه موضوعی عجیب و نه تازه است. برای نمونه تنها در سال‌های اخیر، میشل عون پس از 46 جلسه پارلمان در اکتبر 2016 رئیس جمهور لبنان شد. پارلمان لبنان از ماه می 2014 تا اواخر اکتبر موفق به معرفی رئیس جمهور جدید نشد و سرانجام در چهل و ششمین جلسه، میشل عون به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور لبنان برگزیده شد. اگرچه سعد الحریری پس از اینکه در نوامبر 2016 به عنوان نخست وزیر معرفی شد، توانست کابینه جدید را در مدت کوتاهی تشکیل دهد، اما وی زمانی که در می 2018 برای بار دوم مامور به تشکیل کابینه شد، پس از حدود 10 ماه توانست کابینه را تشکیل دهد. مصطفی ادیب که پس از استعفای حسان دیاب در اوت 2020 مامور به تشکیل کابینه شد نیز پس از یک ماه از این ماموریت انصراف داد چرا که به این جمع‌بندی رسید توان به دست آوردن رای اعتماد گروه‌های سیاسی لبنانی را ندارد.

با وجود این وضعیت، به نظر می‌رسد تشکیل نشدن کابینه سعد الحریری، دلیل متمایزی در مقایسه با نمونه‌های ذکر شده دارد. سعد الحریری، نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه و میشل عون، رئیس جمهوری لبنان در یک آوردگاه زورآزمایی سیاسی قرار گرفته‌اند. پس از بی‌نتیجه ماندن هجدهمین دور گفتگو میان الحریری و میشل عون، رسانه‌های وابسته به هر یک، تحلیل‌هایی ارائه داده‌اند که بیش از هر چیز این زورآزمایی را نشان می‌دهد. 

منابع نزدیک به سعد الحریری اعلام کردند نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان فهرست کابینه را به میشل عون رئیس جمهوری این کشور ارائه داده است و همچنان این فهرست ساری و جاری است. توپ هم اکنون در زمین میشل عون است تا در تصممیات خود بازنگری کند. دادن یک سوم معطل (یک سوم تضمین شده) در کابینه به رئیس جمهور و تیم سیاسی او قابل قبول نیست. همزمان منابع آگاه نزدیک به میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز اعلام کردند که میشل عون بر حل و فصل اوضاع تاکید دارد، اما حاضر به امتیازدهی نیست به ویژه که از موقعیت منسجم‌تری برخوردار است.

این زورآزمایی سیاسی که بیش از همه به دلیل انحصارطلبی سیاسی الحریری و نادیده گرفتن نقش و سهم رئیس جمهور در تشکیل کابینه رخ داد، تاکنون دو نتیجه کوتاه مدت داشته است و می‌تواند یک نتیجه بلندمدت نیز داشته باشد. اول اینکه؛ با شکست گفتگوها میان الحریری و عون، بحران سیاسی در لبنان حاد شده و این کشور وارد مرحله خطرناکی شده است که تبعات خطرناک آن بر اوضاع داخلی، سیاسی و پولی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. دوم اینکه؛ نبود تفاهم سیاسی و به نوعی ارجحیت منافع شخصی و گروهی بر منافع ملی سبب فشار بر مردم لبنان شده است چرا که دولت پیشبرد امور حسان دیاب اختیار چندانی ندارد و از زمان استعفای دیاب در اوت 2020 به بعد بر مشکلات اقتصادی مردم لبنان افزوده شده است. منابع لبنانی نیز در این خصوص نوشتند: «هر دقیقه که بدون تشکیل دولت سپری می‌شود بار بیشتری بر روی دوش لبنان و لبنانی‌ها گذاشته می‌شود که لبنانی‌ها تحمل آنرا ندارند.»

نتیجه بلندمدت ورود لبنان به مرحله خطرناک تنش سیاسی نیز می‌تواند عادت به بی‌دولتی باشد. حتی انصراف احتمالی سعد الحریری از تشکیل کابینه نیز ضرورتاً به معنای این نیست که نخست وزیر بعدی بتواند کابینه را تشکیل دهد، کمااینکه پس از معرفی مصطفی ادیب به عنوان نخست وزیر جدید در اوت 2021 پیش بینی می‌شد که وی به دلیل همراهی نکردن جریان‌های عمدتاً غربگرا در لبنان موفق به تشکیل کابینه جدید نخواهد شد. 

نکته پایانی اینکه، تنش سیاسی در لبنان در شرایطی ادامه دارد که گام نخست برای کاستن از بحران‌های متعدد حاکم بر این کشور به خصوص بحران اقتصادی، تشکیل کابینه است. «ایلی فرزلی» نایب رئیس پارلمان لبنان در این خصوص می‌گوید: «اگر تمام راه حل‌ها و دیدگاه‌های دنیا را داشته باشید، تا دولتی وجود نداشته باشد، بیهوده تلاش می‌کنید، اولین گام برای اندیشیدن به راهکارها، تشکیل دولت است.»

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید