به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، «علی باقری کنی» معاون امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضائیه ایران روز دوشنبه با بیان این نکته ؛ رفتارهای دو گانه کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرارداد وبا اشاره به فضا سازی های تبلیغاتی و القایی بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس گفت؛ لندن به جای اشک تمساح ریختن برای فرار متهمان اقتصادی باید از دولت انگلیس بخواهد تا به همه از جمله ملت ایران پاسخ دهد که با چه توجیهی به پناهگاه اصلی متجاوزان به حقوق ملت ایران تبدیل شده است.
مبارزه با فساد اقتصادی موضوع جدیدی نیست . کشورهای مختلف دنیا روشها و قوانین متعددی را در این زمینه بهکار گرفته اند . فساد اقتصادی البته دلایل زیادی دارد که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی دستگاههای نظارتی، ابهام در قوانین و مقررات، ساختار فرسوده اداری و ایجاد انحصار همراه با سوء مدیریت است. بررسی های آماری نشان میدهد که اگرچه رتبه ایران در ردهبندی «شاخص ادراک فساد سال 2017» موسسه بینالمللی شفافیت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است، با این حال استمرار قاطعانه مبارزه با فساد در ایران در همه ابعاد همچنان امری ضروری است.
حضرت آیت الله خامنه ای ،رهبر معظم انقلاب؛ در همین خصوص در بخشی از بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب تأکید کردند ؛ «عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظامهاست و اگر در بدنه حکومتها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربهزننده به مشروعیت آنهاست؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبناییتر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّیتر و بنیانیتر از دیگر نظامهاست.»
مقابله موثر با این جریان اما علاوه بر قاطعیت در برخورد قضایی با متخلفان، نیازمند تعامل در سطح بین المللی است .در حالیکه در این زمینه شفافیت لازم ازسوی برخی کشورها دید ه نمی شود . در ایران تا کنون ده ها مفسد اقتصادی محاکمه و مجازات هایی از اعدام تا حبس های بلند مدت و جرایم سنگین در باره انها اعمال شده است .
در فهرست اسامی این مجرمان نام افرادی همچون «شهرام جزایری»، «بابک مرتضی زنجانی» و « محمودرضا خاوری» دیده می شود.خاوری که از مجرمان اقتصادی به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است، درسال 2001 به کشورکانادا که تابعیت آن را داشت، گریخت. واقعیت این است که ایران اکنون در حال نبرد اقتصادی با تحریم ها و کارشکنی های اقتصادی است . در چنین شرایط حساسی طبیعتا هرگونه مانع تراشی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و یا حمایت برخی کشورها از مفسدان اقتصادی می تواند بخشی از این جنگ اقتصادی تلقی گردد.
اظهارات معاون امور بینالملل و حقوق بشر قوه قضائیه ایران در واقع اشاره به همین نکته دارد که گفت : برخی کشورهای غربی فقط پناهگاه تروریستها نیستند که دستشان به خون مردم ایران آغشته شده، بلکه مأمن مفسدان و اختلاسگرانی است که دستشان در جیب ملت ایران فرو رفته است.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
الکوثر را در اینستاگرام دنبال کنید
سه شنبه 20 خرداد 1399 - 9:6:34