به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، «دین محمد عظیمی» معاون رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان  گفت با توجه به حجم زیاد شکایت‌ها و اعتراض ها به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری  ، به احتمال زیاد انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد . 

مولانا محمد عبدالله "عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم  اذعان کرد اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری  دارای  تخلفات قانونی از جمله گنجاندن  صدها رای غیرقانونی ، آرای بازشماری نشده و صندوق های مفقود شده است.
 بر اساس نتایج اعلام شده، تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری اشرف غنی  با بیش از 50 درصد  بیشترین  آرای ریاست جمهوری را به دست آورده و عبدالله عبدالله با کسب حدود 40 درصد آرا در جایگاه  دوم قرار گرفته است. 

از سخنان معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی این گونه برداشت می شود که از نظر اعضای این نهاد رسیدگی دقیق به تخلفات و جرایم انتخاباتی به دلیل گستردگی و ابعاد مختلف آن امکان پذیر نیست .
ثبت بیش از چهار هزار شکایت تنها از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله در کمیسیون رسیدگی به شکایات  انتخاباتی نشان می دهد که این نهاد با حجم گسترده ای از شکایت ها  از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه شده است و در چنین شرایطی تنها راهکار برای تامین نظر معترضان به نتایج انتخابات بازگرداندن شرایط به وضعیت صفر با همان موقعیت برابر است که چنین راهبردی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را اجتناب ناپذیر می کند.  

با توجه به اذعان رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بروز تخلف و جرایم متعدد انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور و وجود صدها هزار رای شبهناک در مجموع آرای محاسبه شده ، برگزاری دور دوم انتخابات راهکاری قانونی برای عبور افغانستان از بحران سیاسی کنونی است که مانع از شکل گیری تنش های اجتماعی و امنیتی خواهد شد.  

با توجه به آنکه بیشتر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نتایج اولیه اعلام شده اعتراض دارند و حتی مجلس نمایندگان این کشور نیز به این نتایج واکنش منفی نشان داده است امکان تکرار راهکار دوره گذشته انتخابات در سال ۲۰۱۴ برای عبور از تنش های انتخاباتی و نتایج مشکوک آن وجود ندارد.
در انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان پس از اعتراض عبدالله به تقلب دردوردوم انتخابات طرح تشکیل دولت وحدت ملی با پادرمیانی آمریکا مورد توافق قرار گرفت که البته همین راهکاربزرگترین چالش دولت کابل در پنج سال گذشته متاثر از اختلافات غنی و عبدالله بود.
بنابراین در این دوره از انتخابات نه تنها شرایط برای تکرار طرح تشکیل دولت وحدت ملی مهیا نیست بلکه نامزدهای انتخابات انرا نوعی پذیرش رسمی تقلب در انتخابات می دانند.
در چنین شرایطی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ، قرار دادن معیار سامانه بیومتریک برای تجمیع آرا و تدوین طرحی برای نظارت جامعه مدنی بر روند انتخابات راهکاری است که می تواند افغانستان را از بحران سیاسی_ انتخاباتی خارج کند.  

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید