پس از پایان انتخابات پارلمانی در عراق، چارچوب هماهنگی نوری المالکی را مجدداً برای تصدی مقام نخستوزیری نامزد کرد. این نامزدی از طریق رایگیری داخلی که به اکثریت انجام شد، شکل گرفت. در حالی که گزینههای اولیه مشخص بودند، به تدریج رقابت به المالکی و محمد شیاع السودانی محدود شد. با کنارهگیری السودانی از نامزدی، چارچوب به رایگیری داخلی روی آورد و نتوانست اجماع سابق را محقق کند، لذا به گزینه رایگیری با اکثریت متوسل شد.