به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، دادگاه عالی بحرین مبنی بر شکایت وزارت دادگستری و اوقاف در ۳۱ ماه مه (۱۰ خرداد) حکم انحلال این جمعیت معارض و مصادره اموال آن را صادر کرده بود.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به این جمعیت اهانت به قانون ، تایید و ترویج خشونت از طریق ستودن و حمایت متهمان امنیتی و گروه های تروریستی و همچنین حمایت از گروه هایی که خواستار تغییر نظام با توسل به خشونت شده اند بوده است.

رهبران این جمعیت با اعلام عدم تغییر مواضع این جنعیت اعلام کرده اند تا دستیابی به حقوق حقه مردم و اصلاحات حقیقی وعد از پا نخواهد نشست و پروژه وعد محدود به یک مجموعه و ساختما نیست که با تعطیلی آن به پایان رسد.

همچنین شخصیت های دیگر تشکل های معارض بحرینی مانند جمعیت الوفاق که پیش از وعد منحل شده اند بشدت این اقدام حکومت را محکوم کرده اند. 

سازمانهای حقوقی بین المللی و کمیساریای عالی سازمان ملل نیز بارها شیوه سرکوب شخصیت های سیاسی و حقوقی منتقد و توقیف و بسته شدن جمعیت های منتقد نظام بحرین را محکوم نموده و آن را نشانگر سیاست سرکوب تصاعدی و بسته شدن محیط دموکراتیک در بحرین خوانده اند.