به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، شورای امنیت ملی عراق خواستار پیگرد قانونی مقامات مجری همه‌پرسی شد ، دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای امنیت ملی عراق، این همه‌پرسی را اقدامی یک جانبه و غیرقانونی دانسته که امنیت و ثبات کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و تمامی تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط دولت برای آبادانی کشور پس از پیروزی بر داعش را متوقف ساخته و نتایج منفی به دنبال خواهد‌ داشت.

در این بیانیه با اشاره به این که حل و فصل اختلافات از طریق اعمال سیاست زور و فشار یک‌جانبه امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت توجه به قانون و منافع و حقوق سایر شرکا در عراق تأکید شده است.

در بیانیه مذکور آمده است: شورای امنیت ملی عراق از اقدامات نهادهای مربوطه از جمله تیم استرداد اموال عراقی برای پیگیری حساب‌های مسئولان منطقه کردستان که پول‌های ناشی از فروش نفت را در حساب خود قرار داده‌ا‌ند، حمایت می‌کند.

همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق از صبح امروز(سوم مهرماه) با وجود مخالفت‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی آغاز شده است و بنا بر اخبار رسیده مسعود بارزانی، رئیس این منطقه و حامی اصلی این همه‌پرسی رأی خود را به صندوق انداخت.