تهران- الکوثر: 'رودنی شکسپیر' روز سه‌شنبه گفت: به نظر من این ‌یک حکم بزدلانه است. قانون باید همواره ابعاد منطقی و اخلاقی را مدنظر قرار دهد اما با کمال تأسف مقامات دادگاه در برابر این اندیشه که هر آنچه دولت انجام می‌دهد صحیح است، کمر خم کردند.
وی در پاسخ این سؤال که چرا دادگاه به ‌رغم وجود شواهد متعدد در رابطه با استفاده از تسلیحات انگلیس در جریان جنگ یمن، چنین حکمی را صادر کرده است؟ افزود: متأسفانه دادگاه در جریان این پرونده مستقل عمل نکرد و در برابر خواست دولت انگلیس که دستش در دست نیروهای غیر دمکراتیک است، تسلیم شد.
این استاد دانشگاه در رابطه با شواهد محرمانه‌ای که دادگاه عالی انگلیس مدعی شد بر اساس آن چنین رأیی را صادر کرده است، گفت: به نظر من شواهد محرمانه‌ای که دادگاه به آن اشاره می‌کند برخی مدارک و اطلاعاتی است که دولت انگلیس را قادر ساخته تا حملات تروریستی در این کشور را خنثی سازد. 
وی با این‌ حال با بیان اینکه 'دولت عربستان سرچشمه تفکر شیطانی وهابی و سلفی است' افزود: برای اینکه عربستان نشان دهد با تروریسم مقابله می‌کند هر از چندی، تعدادی از تروریست‌هایش را رو می‌کند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار مقامات انگلیسی قرار می‌دهد. دولت انگلیس هم ادعا می‌کند که با تروریسم مقابله می‌کند و به فروش تسلیحات به عربستان ادامه می‌دهد.
شکسپیر با بیان اینکه 'دولت انگلیس و عربستان با یکدیگر همراه هستند' افزود: رفتار دوگانه این دو کشور واقعاً خیره‌کننده است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا مردم انگلیس قادر به دسترسی و رؤیت شواهدی که مقامات دادگاه را به صدور رای به نفع دولت انگلیس قانع کرد نیستند؟ گفت: بسیاری از مدارکی که دولت انگلیس ادعا می‌کند از سوی عربستان سعودی برای مقابله با تروریسم دریافت کرده وجود خارجی ندارد. این استدلال بهانه‌ای است تا دولت قادر باشد تا به کار فروش سلاح به عربستان ادامه دهد.
این استاد دانشگاه بیان داشت: افکار عمومی انگلیس در حال حاضر دولت این کشور را به‌عنوان حامی وهابیت قلمداد می‌کنند و مردم بیش‌ از پیش مصمم‌تر شده‌اند تا دولت جدیدی را سرکار بیاورند که دست‌کم فروش اسلحه به عربستان را متوقف کند و ریشه صهیونیسم را که در دولت رخنه کرده است قطع کند. 
وی تنها راه پایان دادن فروش تسلیحات به عربستان را، براندازی دولت «ترزا می» برشمرد و افزود: مردم انگلیس باید به یاد داشته باشند که حوادث تروریستی اخیر ناشی از سیاست‌های خارجی دولت بوده است.
شکسپیر افزود: مردم باید تلاش کنند تا دولتی را روی کار بیاورند که علیه صهیونیست‌ها و آل سعود وحشی صفت، گام‌های موثر و عملی بردارد.
دادگاه عالی انگلیس دیروز (دوشنبه) پس از بررسی شواهد محرمانه در رابطه با پرونده فروش سلاح به عربستان، به نفع دولت انگلیس رأی داد.
دادگاه عالی انگلیس کار رسیدگی به شکایت حقوقی فروش سلاح به عربستان از سوی دولت انگلیس را از ماه فوریه گذشته آغاز کرده بود.
«کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه» (CAAT ) که شاکی اصلی این پرونده است، گفته بود که دولت انگلیس در جنایت‌های جنگی و نقض قوانین بین‌المللی در یمن، از طریق فروش اسلحه به عربستان همدست است. 
مبنای این کارزار حقوقی این است که دولت عربستان از تسلیحات انگلیسی با نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی در جنگ یمن استفاده می‌کند.
علاوه بر کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه، سازمان عفو بین‌الملل و خیریه آکسفام نیز مدارک و شواهد خودش را به دادگاه ارائه داده بود.
بر اساس گزارش های منتشر شده، از زمان تجاوز نظامی عربستان سعودی در یمن در مارس سال 2015 میلادی، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به ارزش سه میلیارد پوند را به این کشور صادر کرده است. این قراردادها شامل فروش هواپیماها و هواپیماهای بدون سرنشین به ارزش 2 میلیارد و 200 میلیون پوند، موشک‌ها و بمب‌ها به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون پوند و خودروهای زرهی و تانک‌ها به ارزش 430 هزار پوند می‌شود. 
دولت انگلیس همچنین اعتراف کرده است که بیش از 500 بمب خوشه ای در دهه 80 میلادی در جریان جنگ یمن به عربستان صادر کرده است.
عربستان همراه با چند کشور دیگر عرب از ششم فروردین سال گذشته اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن 'عبدربه منصور هادی' رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.
منبع: ایرنا