سود هنگفت قاچاق زنان در جیب سران اسرائیل
تجارت زنان در جهان امروز یکی از معضلات بزرگ اجتماعی به شمار میرود، زنان و کودکانی که فقر و گرسنگی آنان را به زانو درآورده است، مجبورند تسلیم وعدههای دروغینی چون شغل و زندگی بهتر در سرزمینهای مهاجرپذیری همچون اسرائیل شوند؛ این افراد در ازای پول، مورد معامله قرار میگیرند و همچون بردگان از کمترین حقوق انسانی محروم میشوند.
نگاهی بر تاریخ حضور عاملان بردهداری و دلالان برده، به خوبی نشان میدهد که تجارت کثیف جنسی از گذشته در سلطه تجار یهودی بوده و از این رو خرید و فروش بردگان از دیرباز یکی از مهمترین حوزههای فعّالیت تجاری یهودیان بوده است.
"یعقوب مارکوس" تاریخنگار و مدافع یهودیت در مقالهای که به عنوان «یهود در دائره المعارف بریتانیا» نوشته است، از سیطره یهودیان قرون وسطی در امور بازرگانی، به ویژه در تجارت برده سخن گفته و تصریح کرده که در آن دوران، اقتصاد اروپای غربی به ویژه تجارت برده در دست یهودیان بوده است.
محقق دیگری به نام "دیوید دیوک" نیز مینویسد: در این مورد قضایای شرمآوری از بدرفتاریها و تجاوزات جنسی یهودیان برده فروش، نسبت به آن دسته از کودکان اروپایی که به عنوان برده در اختیار داشتند، قابل ملاحظه است.
وی میافزاید: مؤلّف کتاب تاریخ یهود تأیید کرده که یهودیان بزرگترین تاجران برده در جوامع اروپایی بودهاند.
در قرون جدید، با ظهور نظامهای اقتصادی نو، تجارت برده نیز هم چون دیگر عرصههای تجاری دست خوش تحولات اساسی شد؛ در این دوره، بردهداران برای توسعه حوزه تجاری خویش، نیازمند امکاناتی نظیر کشتی و نیروهای مسلّح و حامیانی در سرزمینهای مستعمره بودند تا بتوانند در شکار و دستگیری مردم آفریقا و انتقال و فروش این بردگان در دیگر کشورها، آنان را کمک کنند.
دیوک تصریح می کند: «در سده هجدهم و اوایل سده نوزدهم، یهودیان شمال آمریکا، عموماً صاحب بردگانی سیاهپوست بودند و مزارع اندک یهودیان در جنوب نیز به وسیله بردگان شخم زده میشد.
در سال ۱۸۲۰ میلادی، ۷۵ درصد خانوادههای یهودی بردگانی را در تملّک خویش داشتند که در منازل ایشان به خدمتگزاری مشغول بودند، حدود ۴۰% از خانوادههای یهودی ایالات متحده نیز دارای یک یا چند برده بودند.»
در واقع اسرائیلیان بردهدارانی حرفهای هستند که سالیان بسیار طولانی به این حرفه مشغول بودهاند و برایشان تفاوت ندارد که رنگ برده، سیاه باشد یا سفید.
با تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و تسلط نامشروع بر سرزمینهای فلسطین، تاجران برده یهودی هم اما نگاهی ویژه پیدا کرده و این امر سبب شد تا این تجارت ابعاد گستردهتری در جهان پیدا کند.
قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل میآورند ۵۰ الی ۱۰۰ هزار دلار کسب درآمد میکنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است.
روزنامه صهیونیستی "امروز اسرائیل" طی گزارشی درآمد این مافیا را سالانه۴.۲ شیلک (حدود ۶۰۰ میلیون دلار) تخمین زده است که با توجه آمارهای ارائه شده از دیگر سازمانها و مراکز تحقیقاتی مستقل، این رقم باید بیش از ۱ میلیارد دلار در سال باشد.
براساس گزارش آمار سازمان ملل متحد، طی سالهای۹۰ تا ۹۸ میلادی بیش از ۲۵۳ هزار زن و دختر در ۱۲ کشور اتحادیه اروپا برای تجارت جنسی قاچاق شدهاند، به نحوی که در سال ۱۹۹۸ میلادی درآمد حاصل از این امر سالیانه ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و میزان درآمد این زنان روزانه ۱۲۰۰ الی ۱۷۰۰ شیلک (واحد پول اسرائیل) اعلام شده است.
براساس پژوهشهای دکتر دیوید دیوک، در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی بیش از ۳۰۰۰ زن برای بردگی به اسرائیل قاچاق شدهاند؛ نکته قابل توجه این است که اسرائیل هیچ قانونی برای منع قاچاق انسان و مبارزه با بردهداری تا قبل از سال ۲۰۰۰ میلادی نداشت و در ماه می همین سال، سازمان عفو بینالملل، گزارش تکاندهندهای منتشر و در آن رژیم صهیونیستی را به خاطر نگاه بیتوجهانهاش به موضوع بردگی محکوم کرد.
در گزارشی که در همین رابطه سازمان مذکور منتشر کرده، آمده است: اسراییل با زنانی که طعمه باندهای کثیف خرید و فروش زنان شدهاند، به گونهای رفتار میکند که گویی آنان انسان نیستند و حقوقی همانند سایر انسانها ندارند.
"مارین سولدکین" از اعضای مجلس اسراییل در اینباره میگوید: «هیچکس نمیخواهد به این مشکل توجهی کند؛ راحتترین کار آن است که صرفاً وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه به اسراییل قاچاق شدهاند.»
در نتیجه هیاهوهای شکل گرفته در جامعه اسراییل بود که موجب شد مجلس این کشور قاچاق زنان را یک جرم آشکار بداند و برای آن حداکثر شانزده سال حبس در نظر بگیرد، اما ماجرای این قانون هم خود به موضوعی جدید تبدیل شد و موضوع تا آنجا بالا گرفت که در سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا نیز رژیم جنایتکار صهیونیستی را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داد که تلاشی در راستای مبارزه با قاچاق زنان انجام نمیدهند.
استعمار جنسی در کشورهای مختلف توسط اسرائیل
فروپاشی شوروی و تشکیل کشورهایی که از لحاظ ساختار اجتماعی و اقتصادی دچار معضلات فراوانی بودند فرصتی مناسب را برای شبکههای سازمان یافته تجارت برده و قاچاق انسان فراهم آورد تا با اغفال، فریب و ربایش زنان و کودکان از این کشورها، سودهای کلانی را از آن خود کنند.
یکی از مهمترین کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در کانون توجه مافیای صهیونیستی قرارگرفت، روسیه بود. با شروع دوره جدید مهاجرت یهودیان روسی به اسرائیل، همکاری جدی باندهای تبهکار روسی و اسرائیلی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.
رونق تجارت زنان و فحشاء در اسرائیل باعث شد تا مافیای روسیه با حمایت و پشتیبانی ضمنی پلیس رژیم صهیونیستی و سکوت آن در قبال جنایات انجام شده، مرکز ثقل فعالیتهای خود را به اسرائیل منتقل کنند.
دکتر "ویلیام.ال.پی یرس" در این رابطه پژوهشهای عمیقی انجام داده و نتیجه تحقیقات خود را در قالب گزارشی منتشر کرد.
براساس این گزارش از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی رشد قاچاق انسان و بردگی جنسی در اسرائیل ۲.۳۳ برابر افزایش داشته است؛ همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی، سالانه ۱۰۰۰۰دختر و زن اروپای شرقی و روسیه با وعده اشتغال به کار فریب داده شده و در اسرائیل به اسارت جنسی کشیده شدهاند و ادامه عمر را به اجبار، به عنوان روسپی به بردگی گرفته میشوند.
سلطه اصالت سود بر فعالیتهای صهیونیستها آنان را بر آن داشته تا چنین اقدامی را در مورد همکیشان خود نیز روا داشته و دختران جوان یهودی را به مراکز فساد جهان در اروپا و آمریکا روانه کنند. گفتنی است این اقدام تحت تسلط جمعیتهای سازمانیافته یهود که از فاسدترین و زیانبارترین آنان هستند انجام میشود برای نمونه میتوان به سازمانی اشاره کرد که یکی از سران یهود به نام "شلومو بارلشتاین" از اعضای حزب برجسته "ماپام" بر آن نظارت داشت. «وی تنها در سال ۱۹۶۰ میلادی سه هزار دختر یهودی را به مراکز فساد در دنیا روانه کرد و مجلههای مبتذلی همچون «پلی بوی» و «سان» را در میلیونها نسخه روانه بازار کرد».
دختران یهودی تنها از کشور آلمان، ۱۸ میلیون مارک سود بردند و شهر مونیخ مرکز اصلی توزیع آنان به سوی کشورهای اروپایی شد.
سیاست گسترش فساد و فحشا در پروتکل یهود
در حال حاضر تجارت فحشا نه تنها به عنوان یک هدف اقتصادی در عالم بلکه به عنوان یک سیاست برای سلطه بر جهان که دارای جنبههای مختلف در تخریب فرهنگ، دین، اقتصاد، سیاست و... است، در نظر گرفته می شود که حقیقتاً هم سیاست بُرّنده و مفیدی برای آنان تلقی میشود. آنچنان که در پروتکلهای رهبران یهود برای تسخیر جهان آمده است: «اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابههای سکرآور مشکلی است که پس از اعطای آزادی... رواج پیدا میکند... مردان غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بیبند و بار و بدون اخلاق بار میآیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمتکاران، منشیها و زنانی که در خانههای ثروتمندان بچهداری میکنند و ما به کمک زنان یهودی مردان غیریهودی را در عشرتکدهها و محلهای عیاشی به فساد اخلاقی میکشانیم.»
قاچاق اعضاء روی دیگر سکه جنایات اسرائیل
پرونده قاچاق انسان و قاچاق اعضاء بدن در سطح بینالمللی در سالهای اخیر همواره دنبال شده و قربانیان بسیاری را به جا گذاشته است و جالبتر آنکه در تمام مواردی که در نزدیک به یک دهه اخیر به صورت سیستماتیک دنبال شده، همیشه نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی یک پایه این تجارت کثیف و ضدحقوق بشری بودهاند.
بر همین اساس چندی پیش خبری از يک باند صهيونيستی منتشر شد که پرده از جنایت جدیدی از اسرائیل برداشت، این خبر حاکی از این بود که یک باند به رهبری «منير زمير» ژنرال ارتش رژيم صهيونيستی از سالها پيش با اعزام مخفيانه گروههايی به جمهوری آذربايجان به تجارت اعضای بدن مردم این کشور اقدام میکنند.
اعضای اين باند صهيونيستی با شناسايی افراد فقير و بیبضاعت و با وعده پرداخت صدها هزار دلار در قبال فروش کليهشان، آنان را از جمهوری آذربايجان خارج و به کشورهايی نظير فيليپين و اکوادور میفرستاد.
براساس اين گزارش اعضای اين باند پس از خارج کردن اعضای بدن اين افراد، تعدادی از آنها را کشته، تعدادی را نيز بدون دادن پول يا با دادن مبلغ ناچيز رها میکردند، گفته میشود علاوه بر ژنرال «منير زمير»، ۵ صهيونيست ديگر از جمله «نتانل مويال» و «ايليا رافائلی» در اين باند عضويت داشتند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی برخی از مطبوعات آذربايجان از دست داشتن ديپلماتهای سفارتخانههای رژيم صهيونيستی و آمريکا در باکو در قاچاق انسان خبر دادند و به دنبال افشا شدن اين موضوع سفيران آمريکا و رژيم صهيونيستی در باکو تغيير يافته و دو تن از کارمندان محلی آذری سفارت آمريکا نيز توسط افراد ناشناس ترور شدند؛ اگرچه آن زمان مطبوعات باکو خبر دادند که ترور اين افراد به علت اطلاع آنها از اسرار شبکه قاچاق سازمان توسط ماموران موساد و سيا انجام شده است.
براساس اين گزارش مافيای صهيونيستی قاچاق انسان، کودکان معصوم را از شهرهای مختلف مانند باکو، گنجه، لنکران و... به بهانه فرزندخواندگی به فلسطين اشغالی و اروپا قاچاق کرده و اعضای بدن آنان را به قيمتهای کلان به مشتریهای يهودی و اروپايی میفروشند.
سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی در گزارشی تحت عنوان «قاچاق انسان؛ الگوهای جهانی» رژيم صهيونيستی را در ميان رژيمهايی که مقصد قاچاقچيان انسان به شمار میروند در زمره ۱۰ طرف نخست قرار داد.
قاچاق اعضای بدن فلسطینیان به دست اسرائیل
اولین و جامعترین گزارشها درباره دزدیدن اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط صهیونیستها، توسط خبرنگار مستقل سوئدی، «دانلد بوستروم»، تهیه و در روزنامه محبوب سوئد با عنوان «آنها اعضای بدن پسران ما را به تاراج میبرند.»، «آفتونبلات» به چاپ رسید.
بوستروم به قصد بررسی ادعاهای کارکنان سازمان ملل درباره دزدیدن اعضای بدن توسط اسراییلیها به مناطق اشغالی سفر کرد و ماجرای «بلال احمد غانم»، جوان ۱۹ ساله فلسطینی را مطرح کرد که در حمله اسراییلیها به روستای «اماتین» در کرانه باختری در سال ۱۹۹۱ میلادی کشته شد.
خود بوستروم به عنوان خبرنگار در این صحنه حضور داشت، وقتی اسراییلیها وارد روستا شدند، او را که در درگاه خانه پدرش ایستاده بود، هدف قرار دادند، اسراییلیها به جای تحویل جنازه او به خانوادهاش، بلافاصله او را با بالگردی که گویی برای همین کار آماده کرده بودند، به جایی نامعلوم انتقال دادند؛ یک هفته بعد، جنازه بلال را با شکافی عمیق دوخته شدهای از گردن تا ناف او تحویل خانوادهاش دادند. به گفته برادر او، جلال احمد، واضح بود که هیچ چیزی در درون حفره شکم برادرش نبود و همه دندانهای او را هم کشیده بودند.
در آن سال مردان جوان فلسطینی دیگری هم مورد این این غارتِ نوین قرار گرفتند. وی نوشت که همزمان با این «کارزار اعضای بدن»، مردان جوان زیادی از روستاهای فلسطینی دزدیده میشدند و پنج روز بعد پیکر بیجان آنان با شکافهای عمیق دوختهشده روی بدنشان به خانوادهها بازگردانده میشد.
اذعان صهیونیستها به دزدی از جنازهها
در مصاحبهای منتشر شده از «یهودا هیس»، رییس اسبق مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گریننبرگ در رژیم صهیونیستی (معروف به مؤسسه ابوکبیر)، او اعتراف کرد که کارکنان مؤسسه بدون رضایت خانوادههای صاحبجنازهها، پوست، قرنیه و استخوانهای کارگران اسراییلی، فلسطینی و خارجی را برمیداشتند.
در سال ۱۹۶۸میلادی نیز یک مرد اسراییلی به نام «آوراهام صداقت»، به دلیل سکته قلبی مرد. وقتی جنازه او را تحویل خانواده اش دادند، یک بانداژ بزرگ روی قفسه سینه او بود که طبعا برای کسی که سکته کرده، عجیب بود. آن ها فهمیدند که در بیمارستان قفسه سینه میّت شکافته شده است و قلب او را درآوردهاند و این همزمان با انتشار خبر اولین پیوند موفق قلب توسط رژیم صهیونیستی بود.
خانواده او به بیمارستان اعتراض کردند و بیمارستان علی رغم انکار اولیه، در نهایت به این امر اعتراف کرد و مدعی شد که طبق قوانین اسراییل برداشتن اعضای بدن جنازه بدون رضایت خانواده مجاز است.
در سال ۲۰۰۹میلادی هم در جریان تحقیقات افبیآی درباره پول شویی در آمریکا، ۴۴ نفر از جمله ۵ خاخام دستگیر شدند؛ در جریان این تحقیقات یک حلقه بزرگ قاچاق اعضاء بدن کشف شد؛ یکی از خاخامهای دستگیر شده اقرار کرد که ۱۰ سال در تجارت اعضای داخلی بدن انسان، به ویژه کلیه، دست داشته است. او به افراد فقیر پیشنهادی بین ۲۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ دلار برای هر کلیه میداد، در حالی که همان کلیه را در آمریکا دست کم ۱۸۰.۰۰۰ دلار میفروخت.
خانم «نانسی شپر-هیوز» موسس بنیاد «نظارت بر اعضای بدن» افشاء کرد تجارت اعضای بدن عمدتا توسط تاجران به ظاهر محترمی اداره میشود که اتفاقا پولهای کلانی خرج خیریهها میکنند، به گفته او روزنباوم (یک آدم میانی در «مافیای کلیه» بود که شامل دکترها در اسراییل، یک شبکه جهانی شکارچیان اعضاء و دلالهایی میشد که بیماران و اهداءکنندگان را به پزشکانی وصل میکردند که عمل پیوند را انجام میدادند) با مجموعهای از پزشکان مرکزی پزشکی در حومه تل آویو کار میکند که به بیماران متقاضی دریافت عضو، این انتخاب را میداد که محل انجام پیوند را خود تعیین کنند.
هیوز در همان زمان دستگیری این شبکه، مافیای زیرزمینی اعضای بدن را همچون هرمی ترسیم کرد که دست کم سه کشور در هر پیوند عضو قاچاق، دخیل هستند.
بنا به تحقیقات موسسه خانم هیوز، قرنیههای برداشت شده در بیمارستان عمومی برای پیوند قرنیه استفاده میشوند، ولی بافت پوست، در یک بانک ویژه پوست که توسط ارتش ایجاد شده برای پیوند روی سربازانی که دچار آسیب پوستی میشوند، مورد استفاده قرار میگیرد. گفتنی است که گزارش تهیهشده توسط شپر-هیوز و همکارانش، از شبکه دوم رژیم صهیونیستی هم پخش شد. در گزارش تلویزیونی، اطلاعیه وزارت سلامت این رژیم هم پخش شد که با وجود اذعان به انجام چنین اعمالی، مدعی بود که از سال ۲۰۰۰ به این سو دیگر چنین کاری انجام نشده است و این وزارتخانه این اقدامات را مربوط به دورانی دانست که «دستورالعملهای پیوند عضو» چندان روشن نبود و در موسسه تحقیقات جنایی ابوکبیر براساس آموزهها و قوانین شریعت یهود عمل میشد.
یهودا هیس، رییس سابق مرکز ابوکبیر، در مصاحبه با نانسی شپر-هیوز، اعتراف تکان دهندهای انجام داد: «افرادی که برای برداشتن اعضای بدن میآمدند، از طرف ارتش فرستاده میشدند، آنان معمولا دانشجویان پزشکی بودند که کار خود را به صورت غیررسمی و غیرمجاز انجام میدادند.»
پنج خاخامی که در جریان تحقیقات افبیآی در نیویورک و نیوجرسی در سال ۲۰۰۹ دستگیر شدند شائول کاسین سرخاخام کنیسه «شاره زیون» در بروکلین نیویورک؛ الیاهو بن حییم سرخاخام کنیسه «اُهِل یعقوب» در دیل نیوجرسی؛ ادموند ناهوم از کنیسه دیل مردخای فیش از انجمن «شیوز آخیم» در بروکلین؛ لاول شوارتز برادر مردخای فیش بودند که از خیریههای مرتبط با کنیسهها و انجمنهای خود برای پولشویی استفاده میکردند.
در نهایت، بسیاری از سرنخهای این مافیای اعضای بدن، به همان مؤسسه تحقیقات جنایی ال. گرینبرگ اسراییل میرسید که سازمانی تابعه وزارت سلامت رژیم صهیونیستی و در ارتباط علمی تنگاتنگ با دانشگاه تل آویو است. این موسسه سالانه حدود ۲۵۰۰ جسد را تحت معاینه و آزمایش قرار میدهد. بسیاری از این جسدها متعلق به فلسطینیهایی است که در قاموس صهیونیستها «تروریستهای عامل حملات» نامیده میشوند.
بنابر اعلام تلويزيون رژيم صهيونيستی نیز اعضاي پيكر شهيدان فلسطينی نظير استخوانها بويژه استخوانهای بلندتر، پوست كمر و قرنيههای چشم اين شهيدان بدون موافقت خانوادههای آنان از بدنشان درآورده شده است.
مهاجران آفریقایی نمونهای از قربانیان قاچاق در اسرائیل
آفریقاییها از جمله گروههایی هستند که به سرزمینهای اشغالی قاچاق میشوند؛ این مردم فقیر و نومید معمولاً به دنبال یک زندگی بهتر و آیندهای درخشان تن به مهاجرت میدهند؛ اما در بسیاری از موارد این مهاجرت به فاجعه ختم میشود.
برخی زنان آفریقایی در مسیر مهاجرت از کشور خود به اسرائیل توسط قاچاقچیان انسان مورد تجاوز قرار گرفته و براساس آمار در سال ۲۰۱۰ میلادی بیش از چهارده هزار مهاجر آفریقایی از مرز جنوبی اسرائیل با مصر به اسرائیل آمدند که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۰۹ میلادی افزایش ۱۷۰ درصدی را نشان میدهد.
سازمانهای کمک به مهاجران معتقدند که با افزایش مهاجرتها، شکنجه، تجاوز و بردهداری مهاجران آفریقایی در شبه جزیره سینا رو به افزایش خواهد بود.
به گفته «ویلیام تال» عضو کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل، اسرائیل یکی از مقصدهای اصلی گروههای مهاجر آفریقایی است و حدود سی و پنج هزار پناهجوی آفریقایی در این سرزمین ساکن هستند.
همکاری اسرائیل در قاچاق اعضای بدن در آفریقای جنوبی
چندی پيش روزنامه « ايريش تايمز» در گزارشی فاش کرد: پليس آفريقای جنوبی موفق به کشف بزرگترين مرکز خدمات درمانی اين کشور در زمينه قاچاق اعضای بدن شده که با يک شبکه اسرائيلی همکاری داشته است.
براساس اين گزارش، مرکز خدمات درمانی (Net care) آفريقای جنوبی و مدير اجرايی آن متهم هستند که اعضای بدن را به اسرائيلیهای ثروتمندی فروختهاند.
بنابر اظهارات دادستان کل مسئول رسيدگی به اين پرونده، شبکه قاچاق اعضای بدن در ابتدا اتباع کم درآمد اسرائيلی را به عنوان طعمه برای تأمين اعضا قرار میداد، اما در مراحل بعد افراد نيازمند کشورهای برزيل و رومانی با پرداخت مبلغ بسيار کمتری طعمه اين شبکه قرار میگرفتند.
«ريچارد فريدلند» رئيس بيمارستان «نت کر»، که بزرگترين بيمارستان آفريقاي جنوبی به شمار میآيد، از اصلیترين متهمان اين پرونده بود و درباره اين موضوع گفته بود: در ازای انجام هر عمل جراحی، مبلغ منعقد شده در قرارداد به پزشک جراح پرداخت میشد.
پيگيری اين پروندهها با هفت سال تحقيق و جستجوی مداوم نيروهاي پليس آفريقای جنوبی درباره عملهای جراحی غيرقانونی در بيمارستان «سنت آگوستين» در «دوربان» که تحت نظارت يک شبکه قاچاق اعضای بدن اسرائيلی فعاليت داشت، آغاز شد و همچنين پنج پزشک اين کشور به جرم انجام عمل جراحی غيرقانونی پيوند اعضای بدن انسان و قاچاق کليه بيماران به نفع ثروتمندان اسرائيلی بازداشت شدند.
اتباع اسرائيلی در ازای دريافت ۲۰ هزار دلار، کليه خود را میفروختند، در حالیکه شهروندان بیبضاعت برزيل و رومانی حاضر بودند، با دريافت ۶ هزار دلار، کليه خود را بفروشند.
مسئولان قضايی آفريقايی جنوبی، مقامات اين بيمارستان را به پرداخت حدود ۸ ميليون پوند معادل يک ميليون و يک صد هزار دلار جريمه نقدی محکوم کرد.
مهمترين اتهام پزشکان بيمارستان «نت کر» در استان «کوازولو ناتال»، مربوط به قاچاق اعضای بدن پنج کودک بيمار از اين مرکز درمانی میشد.
ديگر اتهامات مربوط به ۱۰۹ عمل جراحی اعطای عضو بود که در خلال سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ ميلادی در اين بيمارستان انجام شده بود.
گفتنی است قاچاق اعضای بدن انسان از تجارتهای پرسود در سراسر جهان است که سالانه درآمد غيرقانونی فراوانی را برای سودجويان به ويژه در کشورهای فقير همچون کشورهای آفريقايی به همراه داشته است.
افشای نقش یک اسرائیلی در باند قاچاق اعضای بدن انسان در کوزوو
دفتر کمیسیون دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در کوزوو از نقش«موشه هارل» اسرائیلی در قاچاق اعضای بدن انسان پرده برداشت.
«موشه هارل» اسرائیلی و دیگر شریکش تحت تعقیب پلیس بین الملل (اینترپل) هم قرار میگیرند، این افراد درکلینیکی در «پریشتینا» مشغول قاچاق اعضای بدن انسان بودند و در فعالیتهای غیر قانونی پزشکی و جرائم سازمانیافته نقش داشتند.
براساس اعلام پلیس کوزوو «موشه هارل» تبعه رژیم صهیونیستی در شناسایی افراد نیازمند به پیوند کلیه از یک طرف و جذب کردن افراد نیازمند از کشورهای فقیر و پیشنهاد پول هنگفت به آنان نقش مهمی داشته است.
دادستان کوزوو در اینباره گفت: افرادی از کشورهای مولداوی، قزاقستان، روسیه و ترکیه با وعده دریافت پانزده هزار یورو به این کلینیک آورده شدند؛ اما پولی که دریافت کنندگان پیوند پرداخت کردند هشتاد تا صد هزار یورو بود.
دادستان این پرونده میگوید؛ دستکم سی مورد پیوند غیر قانونی به این شیوه انجام شده است.
فروش کودکان سوری و عراقی به اسراییل توسط داعش!
رسانههای عربی از همکاریهای گسترده اسراییل و گروهک تروریستی "داعش" برای خرید و فروش کودکان عراقی و سوری به خانوادههای اسراییلی پرده برداشتند.
بنابر اطلاعات منتشر شده گروهک تروریستی داعش پس از استقرار در مناطقی از کشورهای عراق و سوریه با حمله به شهرها و روستاهای مختلف ضمن قتل عام خانوادهها کودکان با سنین زیر سه سال را ربوده و با هدف فروش آنان به خانوادههای بدون فرزند در اسراییل با واسطهگری مافیای ترکیه به این کشور قاچاق میکنند.
کودکان در سوریه پس از دزدیده شدن از مناطق مختلف این کشور تحویل مافیای ترکیه شده و سپس با مبالغ بسیار بالا به مافیای اسراییلی فروخته و به تل آویو منتقل میشوند.
در همین رابطه روزنامه "تایمز" چاپ انگلیس چندی پیش در گزارشی مفصل از ایجاد بازار رسمی خرید و فروش زنان و کودکان در محله "القدس" شهر موصل از سوی گروهک تروریستی داعش خبر داد که در آن زنان جوان و کودکان شیعه و کرد بطور گستردهای خرید و فروش میشوند.
بنابر گزارش تایمز این اقدام بر اساس فتوای علمای وهابیت و با هدف تامین بخشی از هزینه های عملیاتها و پرداخت حقوق عناصر گروه داعش صورت گرفته است.
تایمز افزوده که بازار مشابهی در در شهر «رقه» سوریه راهاندازی شده که زنان و کودکان شیعه، ایزدی، مسیحی و سایر اقلیتهای دینی عراقی و سوری در آن به فروش میرسند.
این روزنامه بریتانیایی در ادامه به بررسی قیمت این زنان و کودکان و هدف از خرید و فروش آنان نیز پرداخت.
براساس تحقیقات تایم، قیمت هر کودک ۱۰ هزار دلار و قیمت زنان نیز از هزار تا ۵ هزار دلار در نوسان است. برخی از این زنان با هدف بهره کشی جنسی و به عنوان پاداش به عناصر داعش هدیه میشوند اما آن دسته از زنانی که دارای چهرههای زیباتری هستند به اجبار به عقد نکاح فرماندهان گروه تروریستی داعش در میآیند.
به گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از زمان بروز بحران در دو کشور سوریه و عراق، بیش از ۲۵ هزار زن و کودک تبعه این دو کشور توسط عناصر گروهکهای تروریستی تکفیری بعنوان کنیز جنگی و غلام مورد خرید و فروش و هتک حرمت قرار گرفتهاند.
همچنین این کمیته گزارشهای مستند و موثقی از همکاری گروهک تروریستی داعش با مافیای دو کشور ترکیه و اسراییل به منظور تجارت اعضای بدن کشته شدگان، مجروحان و اسرای درگیریهای دو کشور عراق و سوریه در اختیار دارد.
در این گزارش تأکید شده است که گروهکهای مسلح با توجه به کثرت کشته شدههای درگیریها در سوریه وعراق مجبور به پایین آوردن قیمت اعضای بدن آنان تا ۱۰ هزار دلار شدهاند و این درحالی است که رقم فروش اعضای حساس بدن در سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار دلار نیز رسیده بود.
دستگیری یک اسرائیلی متهم به تجارت اعضاء آوارگان سوری در ترکیه
پلیس ترکیه یک اسرائیلی که خود را «بوریس وکر» مینامید (نام واقعی وی ولفمان است) به اتهام خرید اعضای بدن آوارگان سوری که در یک مطب خصوصی در ترکیه از بدن آنان خارج شده بود، دستگیر کرد و بعداً معلوم شد که وی نه تنها تجارت اعضاء میکند بلکه عملیات نقل و انتقال غیرقانونی این اعضاء را به کوزوو، آذربایجان و سریلانکا در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ میلادی برعهده داشته و از این معامله غیر انسانی برای فروش هر یک از اعضا ۷۰ تا ۱۰۰ هزار یورو به دست آورده است.
در ادامه این گزارش آمده است بنابر اذعان ماهیگیران یونانی، آنان در دریا اجساد افراد بزرگسال و کودکانی را با شکمهای خالی دیدهاند، زیرا اعضای بدن آوارگان در ترکیه خالی و اجساد آنان برای خوراک ماهیان به دریا افکنده میشد.
براساس اعلام پلیس اینترپل ۱۰ هزار کودک آواره در اروپا ربوده شدهاند و این در حالیاست که آمار دیگری از ربودن ۱۲ هزار کودک حکایت میکند؛ کودک سالم یک سرمایه گران قیمت برای پدر محسوب میشود چرا که وی میتواند کودک را یا به خانههای فحشا بفروشد و یا اعضای بدن او را در اختیار سوداگران قرار دهد، که کوزوو و آلبانیا در این زمینه تجربه زیادی دارند.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، بنابر اعلام برخی پزشکان باندهای قاچاق انسان با همکاری برخی مسئولان ترکیهای، فرانسوی و آمریکایی در حال فعالیت هستند.
«برکات قارس» کارشناس ترکیه ای در این باره گفته که فعالیت باندهای قاچاق بدن انسان چیز جدیدی در ترکیه نیست و سال هاست که باندهای صهیونیستی درحال تجارت کلیه و کبد هستند؛ ولی پس از تحولات سوریه این فعالیت تشدید شده است.
وی همچنین تأکید کرد که خودش سه سوری که برای درمان از «جسر الشغور» به ترکیه آمده بودند، در بیمارستانی دیده که بدون کلیه هستند و بدنشان به شدت عفونت کرده است.
المیادین در ادامه آورد که برخی از آمبولانسها مجروحان سوری را به شهرهای «انطاکیه» و «کیلیس» میبرند تا اعضای بدنشان فروخته شود که این مسئله بارها توسط اهالی مناطق جنوبی روایت شده و پیش از این نیز منابع خبری از موارد متعدد قاچاق زنان و کودکان سوری و موارد متعدد تعرض نظامیان ترکیه ای به زنان در اردوگاه ها خبر داده بودند.
براساس اعلام پایگاه خبری «خبر ترک» فروش کلیه پناهجویان سوری با پانزده هزار دلار آغاز شده بود که اکنون به کمتر از هفتهزار دلار رسیده است و شمار زیادی از پناهجویان که برای تأمین نیازهای خود کلیه خود را فروختهاند، به خاطر نبود شرایط بهداشتی و تغذیه سالم، بهدلیل عفونت یا خونریزی شدید، جان خود را از دست دادهاند.
قاچاق انسان تنها یکی از ابعاد جنایات ضد انسانی رژیم منحوس صهیونیستی، این سگ هار نجس منطقه است. رژیمی که ماهیت آن بر اشغالگری و نژادپرستی بنا نهاده شده است و انسانیت، شرافت، توحید و عدالت را در جهان و خصوصا کشورهای اسلامی هدف قرار داده است و و کثیفترین جنایات را برای رسیدن به اهداف شوم خود انجام میدهد.
منبع: جبهه جهانی مستضعفان
دو شنبه 25 اردیبهشت 1396 - 9:46:4