صدور احکام حبس ابد برای آیتالله شیخ عیسی قاسم و ۶۶ نفر دیگر از علما و چهرههای شیعه بحرین، را باید در چارچوب سیاست «مجازات دستهجمعی» و سرکوب سیستماتیک اکثریت شیعه این کشور تحلیل کرد. بر اساس گزارشها، دادگاه بحرین روز دوشنبه به صورت غیابی این احکام را صادر کرد و به استثنای چهار نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شدند، مابقی به حبس ابد محکوم شدهاند. از این تعداد، ۴۷ عالم دین در زندان به سر میبرند و ۱۱ نفر خارج از بحرین هستند. حزب الوفاق بحرین در واکنش به این حکم تأکید کرد که این احکام هیچ ارتباطی با عدالت ندارند و در راستای سیاست «مجازات دستهجمعی» حاکم بحرین علیه اکثریت جمعیت صادر شدهاند. هدف قرار دادن شخصیتها و بزرگان دینی و علما، بخشی از یک روند سازمانیافته برای تنگ کردن عرصه بر زندگی شیعیان، حذف وجود دینی آنان و مصادره آزادیها و عقایدشان است.
بُعد دیگر این ماجرا، به تشدید فشارها پس از جنگ ۴۰ روزه ایران و ارتباط آن با تحولات منطقهای بازمیگردد. پس از جنگ، بحرین شاهد موج گستردهای از بازداشت علما و فعالان دینی و سلب تابعیت شمار زیادی از شهروندان بوده است. وزارت کشور بحرین با شروع حملات ایران به پایگاههای آمریکا در این کشور در ماه مارس، اعلام کرد که دستکم ۶۳ نفر را به دلیل انتشار محتوای اینترنتی بازداشت کرده است؛ اتهاماتی که شامل ابراز همدردی با حملات ایران و انتقال اطلاعات حساس به سپاه پاسداران بود. همچنین در ۲۷ آوریل، دولت بحرین تابعیت ۶۹ شهروند را لغو کرد که ۳۳ نفر از آنان کودک بودند. در تاریخ ۹ می نیز موج گسترده بازداشت روحانیون، خطیبان و چهرههای مذهبی شیعه آغاز شد که طی آن ۵۳ نفر بازداشت شدند. بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی، تشدید این فشارها را تلاشی از سوی رژیم آلخلیفه برای جبران ناتوانی در پاسخگویی مستقیم به حملات ایران ارزیابی میکنند؛ بهویژه آنکه مواضع صریح علمای شیعه در حمایت از جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر و تلاش برای آگاهسازی مردم بحرین، خشم مقامات منامه را برانگیخته است.
در نهایت، آنچه این معادله را پیچیدهتر میکند، واکنشهای داخلی و خارجی به این احکام و احتمال بروز چالشهای جدی برای رژیم بحرین است. آیتالله شیخ عیسی قاسم تأکید کرده است که این اقدام نهتنها موجب تضعیف مردم نمیشود، بلکه انگیزه آنان را برای ادامه مبارزه در راه اسلام، آزادی و کرامت افزایش میدهد. ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه نیز با صدور بیانیهای، این احکام را هدف قرار دادن وجود شیعیان و تعرض به آزادیهای مذهبی آنان دانست و از مردم خواست تا در اعتراض به این ظلم قیام کنند. در پاسخ به این فراخوان، چندین منطقه بحرین شاهد اعتراضات مردمی بوده و اطراف زندان «الحوض الجاف» حضور گسترده نیروهای ضد شورش گزارش شده است. وزارت خارجه ایران نیز این احکام را به شدت محکوم کرد و آن را «تضییع نظاممند و گسترده حقوق بشر» خواند. با توجه به تشدید فشارها، فراخوان جوانان ۱۴ فوریه برای ازسرگیری قیام مردمی و افزایش تنشها در منطقه، این اقدامات میتواند رژیم بحرین را با چالشهای جدی روبهرو کند؛ چهبسا این بار، برخلاف سال ۲۰۱۱، آلخلیفه نتواند اعتراضات مردمی را مهار کند، بهویژه آنکه شیوخ کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در شرایط پرتنش کنونی، ممکن است توان و امکان اعزام نیروهای سپر جزیره برای سرکوب مخالفان را نداشته باشند.