انتصاب علی الزیدی با امید به رویکردی عمل‌گرایانه و توازن‌بخش آغاز شد، اما صعود سیاسی و ثروت او پیوندهای عمیقی با ساختار سنتی سهمیه‌بندی و شبکه‌های حامی مالکی و جریان‌های نزدیک به تهران دارد. هرچند تلاش شد در ظاهر میان خواسته‌های آمریکا و لایه‌های قدرت داخلی تعادل ایجاد شود، اما وابستگی او به ائتلاف‌های حامی‌پرور و ناتوانی در مهار جریان‌های مسلح و انحصار قراردادهای زیرساختی، نشان داد که استقلال عمل دولت او تا چه اندازه شکننده و محدود است.
از سوی دیگر، دوره زمامداری عادل عبدالمهدی به عنوان نمادی از ناکارآمدی در مدیریت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ثبت شد. ناتوانی دولت او در پاسخگویی به مطالبات فارغ‌التحصیلان بیکار و اعتراضات گسترده، فضا را به سمت سرکوب خونبار و قطع اینترنت سوق داد. حمله به کنسولگری‌ها و گسترش خشم عمومی در بغداد و استان‌های جنوبی، نهایتاً به سقوط دولت او انجامید؛ رویدادی که نشان داد فاصله میان حاکمیت و بدنه ناراضی جامعه به نقطه‌ای جبران‌ناپذیر رسیده است.
مقایسه این دو دور از مدیریت سیاسی در عراق آشکار می‌کند که جابه‌جایی مهره‌ها در ساختار قدرت، بدون اصلاحات بنیادین، چاره‌ساز نیست. در حالی که الزیدی با چالش مدیریت زیرساخت‌ها، لغو قراردادهای مشکوک و مهار مداخلات خارجی روبه‌روست، سایه سنگین اعتراضات الهام‌گرفته از جنبش‌های مردمی مانند تشرین بر سر کل ساختار سیاسی سنگینی می‌کند. پرسش اصلی این است که آیا ترامپ و دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای در دوره جدید، همچنان نظاره‌گر این چرخه معیوب از بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا خواهند ماند یا خیر.