ماجرای ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان با تصاویر منتشرشده از پشت در ماندن دانش‌آموزان دختر و اعتراض خانواده‌هایشان، نه‌تنها در رسانه‌های داخلی بلکه در سطح بین‌المللی نیز بازتاب یافت؛ زیرا این ممنوعیت در کشوری با اکثریت مطلق مسلمان و جمعیت عمدتاً شیعه اتفاق افتاد. دولت ماه گذشته قوانینی وضع کرد که دانش‌آموزان را از پوشیدن لباس‌هایی که با یونیفرم رسمی مدرسه متفاوت است یا با ماهیت سکولار آموزش دولتی ناسازگار است، منع می‌کرد. این قوانین اگرچه صراحتاً به حجاب اشاره‌ای نکرده بودند، اما پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه، ماهیت ضددینی این طرح برملا شد و به اعتراضات گسترده انجامید. مقامات باکو می‌کوشند این اقدام را در قالب حفظ قوانین یکسان در محیط آموزشی و نه حمله به آزادی مذهبی توجیه کنند؛ اما برای بسیاری از مسلمانان معتقد، محدودیت حجاب نقض آزادی‌های اساسی مذهبی آنان است، چرا که طبق فقه رایج اسلامی، پوشاندن مو برای زنان مسلمانی که به بلوغ رسیده‌اند، یک واجب شرعی است.
این تنش ریشه در ساختار سیاسی و تاریخی جمهوری آذربایجان دارد. نظام سیاسی این کشور، میراثی از دوران سلطه کمونیسم بر آن را حفظ کرده و در کنار رویکرد غرب‌گرایانه نظام اقتدارگرای حاکم، به سمت غربی کردن کامل جامعه و سرکوب مخالفان عمدتاً اسلام‌گرای داخلی حرکت کرده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی فرصت‌های تازه‌ای برای ابراز وجود مذهبی به ارمغان آورد؛ مساجد بازگشایی شدند، آموزش اسلامی احیا شد و آذربایجانی‌ها شروع به کشف مجدد سنت‌های مذهبی کردند که برای دهه‌ها سرکوب شده بودند. با این حال، حاکمان جدید این کشور مصمم بودند که نظام سیاسی سکولار به ارث رسیده از دوران شوروی را حفظ کنند. در دوران حیدر علی‌اف و پسرش الهام علی‌اف، دولت کنترل گسترده خود را بر نهادهای مذهبی تثبیت کرد. قانون اساسی آذربایجان رسماً آزادی انتخاب مذهب را تضمین می‌کند، اما در عمل، جامعه با الزامات سختگیرانه‌ای برای اجرای مناسک دینی روبرو است و احزاب و فعالان اسلامی با محدودیت‌های بسیار شدیدی برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مواجه‌اند. گروه‌هایی که از نظر دولت «غیرسنتی» تلقی می‌شوند، بویژه جنبش‌های اسلامی و شیعیان، با آزار و اذیت، جریمه و موانع برای ثبت قانونی مواجه هستند.
در سال‌های اخیر، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه دولت علیه جنبش‌های اسلامی بویژه شیعی تشدید شده است و کارشناسان نقش تحولات ژئوپلیتیکی و رویکرد باکو در ائتلاف‌های منطقه‌ای را در آن تأثیرگذار می‌دانند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که گرایش به مذهب در جامعه جمهوری آذربایجان برخلاف سیاست‌های دولتی در حال رشد است؛ مرکز تحقیقاتی غیرانتفاعی قفقاز در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که تعداد کسانی که دین را بخش بسیار مهمی از زندگی روزمره خود می‌دانند، از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده و ۴۴ درصد دیگر نیز دین را بخش «نسبتاً مهمی» از زندگی خود دانسته‌اند. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد جامعه آذربایجان را شیعه دوازده‌امامی تشکیل داده است، دشمنان محور مقاومت از رشد گرایشات مذهبی در این جامعه که می‌تواند به نزدیکی با جمهوری اسلامی بیانجامد، به شدت نگرانند و به موازات این تغییر گرایش، شواهد نشان از تشدید سرکوب علیه نهادهای مذهبی بویژه شیعه دارد. اتحادیه سازمان‌های مردم‌نهاد برای آزادی زندانیان سیاسی آذربایجان اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۸۳ نفر به دلیل انجام مناسک مذهبی یا مخالفت مذهبی با دولت زندانی شده‌اند، در حالی که این رقم در پایان سال ۲۰۲۲، ۲۲ نفر بود. در کنار غربی‌ها، رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین بازیگرانی بوده که طرح‌های کلانی برای توسعه حضور و نفوذ در جمهوری آذربایجان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی، اطلاعاتی، نظامی و فرهنگی ریخته است؛ ترویج فرهنگ غربی و تفکرات ضد اسلامی و سکولار از مهم‌ترین پیامدهای نفوذ این رژیم در جمهوری آذربایجان به شمار می‌رود، زیرا هرچه جامعه به سمت مذهبی شدن حرکت می‌کند، سیاست‌های دولت در نزدیکی به رژیم کودک‌کش مورد انتقاد و مخالفت افکار عمومی قرار می‌گیرد. اکنون پرسش اصلی این است که باکو تا کجا می‌تواند به نام سکولاریسم، نمودهای آشکار دینداری را از عرصه عمومی کنار بزند، بی‌آنکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر کند.