تصمیم بانک مرکزی عراق در تاریخ ۷ اکتبر برای تغییر نرخ رسمی برابری دلار از ۱۳۲۰ به ۱۵۰۰ دینار، در شرایطی اتخاذ شد که این کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ منطقه‌ای و بی‌ثباتی بازار روبه‌رو بود. مدیر اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، حیدر غازی، این تصمیم را «جلسه‌ای برای یافتن راه‌حل میانه و گفتگو با حضور بانک مرکزی و دولت» توصیف کرد و تأکید کرد که بانک مرکزی با وجود اختیار قانونی، مسئولیت تصمیم را پذیرفته و از پیامدهای آن آگاه است. او با اشاره به اینکه ارقامی مانند ۱۹۰۰ و حتی بالاتر از ۱۵۰۰ دینار نیز مطرح بود، گفت که بانک مرکزی بر تثبیت نرخ ۱۵۰۰ دینار اصرار کرد، چرا که از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، این رقم «نرخ عادلانه دلار» محسوب می‌شود. اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفت، این واقعیت بود که تصمیم مذکور در خلأ اتخاذ نشد؛ بلکه در بستر ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات مردمی به شرایط معیشتی و کاهش قدرت خرید شکل گرفت و همین زمینه، حساسیت افکار عمومی را نسبت به آن دوچندان کرد.
پیامدهای این تصمیم به‌سرعت از سطح بازار به سطح سیاسی و اجتماعی گسترش یافت. دفتر سیاسی حزب الدعوة الاسلامی عراق در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از «پیامدهای بی‌ثباتی و نوسان نرخ برابری دینار در برابر دلار آمریکا»، تأکید کرد که نوسانات نرخ ارز به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان منجر شده و می‌تواند پیامدهای منفی بر شرایط سیاسی و اجتماعی عراق داشته باشد. این حزب از مسئولان خواست برای مهار این افزایش شدید ارز و کنترل پیامدهای آن، «هرچه سریع‌تر» اقدام کنند. در همین حال، مهدی تقی الآمرلی، رئیس فراکسیون بدر، در بیانیه‌ای این تصمیم را «به‌شدت محکوم کرد» و گفت که فشار بیشتری بر شهروندان وارد می‌کند. او با اشاره به اینکه شهروندان و شاید صاحبان سرمایه و تجار کمتر از این وضعیت آسیب خواهند دید، خواستار بررسی پیامدهای این تصمیم در پارلمان و اتخاذ راهکارهایی برای حفظ قدرت خرید شهروندان و ثبات بازارها شد.
در سطح اقتصادی، افزایش نرخ رسمی ارز در شرایطی انجام شد که دولت و مجلس مدعی بهبود وضعیت مالی عراق بودند؛ موضوعی که به گفته منتقدان، این تصمیم را به «ارزش‌پاشی» دولتی تبدیل کرده است. بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای تلاش کرد مسئولیت این امر را از خود رفع کند و آن را به اختیارات خود نسبت دهد. همچنین بانک تجارت عراق (TBI) روز ۷ اکتبر اعلام کرد که برای حمایت از پول ملی و تقویت نقدینگی دلار، اقداماتی را با هدف کمک به ثبات مالی و پولی کشور آغاز کرده است. اما آنچه اهمیت سیاسی این ماجرا را دوچندان می‌کند، واکنش نخستین جریان‌های سیاسی است؛ حزب الدعوه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی ائتلاف حاکم، با ورود به این موضوع، نگرانی خود را از افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرد و بر ضرورت حفظ ارتباط حزب با افکار عمومی و فاصله گرفتن از مسئولیت مستقیم دولت در قبال این وضعیت تأکید نمود. در مقابل، علی الجورانی، عضو جریان حکمت، اعلام کرد که دولت به چارچوب هماهنگی اطلاع داده است که توانایی تأمین منابع مالی تا پایان سال را دارد، مشروط بر اینکه جنگ دوباره آغاز نشود؛ موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم اخیر در بستری از محاسبات سیاسی و امنیتی پیچیده‌تر از یک تصمیم صرفاً پولی و مالی اتخاذ شده است.