بازسازی در سوریه جدید را نمی‌توان صرفاً یک پروژه عمرانی دانست؛ این فرآیند در واقع ادامه منطق «بازسازی از طریق سلب مالکیت» است که در دوران اسد با شهر ماروتا و قوانین شماره ۶۶ سال ۲۰۱۲ و شماره ۱۰ سال ۲۰۱۸ شکل گرفت. در آن الگو، جنگ و برنامه‌ریزی شهری دو مکانیسم مکمل بودند که از طریق آن‌ها مناطق تحت کنترل شورشیان تخلیه، روابط مالکیت بازآرایی و سرمایه وفادار به نظام بازسازمان‌دهی می‌شد. امروز اما این منطق نه متوقف شده و نه تضعیف؛ بلکه با گسترش دامنه سرمایه‌گذاران خارجی، متنوع‌تر و بین‌المللی‌تر شده است. نظام جدید سوریه با گرایش به سرمایه‌های خلیج فارس، کاهش تحریم‌ها و قانون سرمایه‌گذاری جدیدی که به سرمایه‌گذاران خارجی مزایای مالیاتی، حقوق مالکیت، مجوزهای اقامت و حق انتقال سود به خارج بدون محدودیت می‌دهد، درصدد کاهش خطرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برآمده است. عربستان و قطر بدهی‌های سوریه به بانک جهانی را پرداخت کردند و صندوق بین‌المللی پول رشد بیش از ۱۰ درصد را برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرده است.
آنچه این دوره را از گذشته متمایز می‌کند، سرعت و مقیاس ورود سرمایه بین‌المللی و بازتعریف سوریه به‌عنوان کریدور لجستیکی جایگزین است. شرکت «یو سی سی هلدینگ» قطر اتحادی ترکیه‌ای-آمریکایی را رهبری کرد که پروژه‌های انرژی به ارزش ۷ میلیارد دلار را اعلام کرد، در کنار سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری با نظام ساخت-بهره‌برداری-واگذاری در فرودگاه بین‌المللی دمشق. شرکت «بندرهای جهانی دبی» ۸۰۰ میلیون دلار برای شهر طرطوس پس از پایان امتیاز پیشین روسیه اختصاص داد، در حالی که گروه بندرهای ابوظبی سهم اقلیتی ۲۰ درصدی در پایانه کانتینری بین‌المللی لاذقیه به دست آورد. بسته شدن گذرگاه‌های دریایی حیاتی در منطقه این روند را تسریع کرد؛ سوریه و اردن به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان کریدورهای لجستیکی جایگزین بازآرایی می‌شوند و نقشی که گفته می‌شود شرکت شورون در بازتوانی خط لوله عراق-سوریه ایفا می‌کند، تولید عراق را از طریق بانیاس به بازارهای جهانی متصل می‌کند. ترکیه نیز یکی از بزرگ‌ترین بهره‌مندان این تغییر در موازنه قدرت بوده و اعلام اردوغان مبنی بر اینکه امنیت ترکیه از حلب، دمشق و بیروت آغاز می‌شود، همزمان با ادغام سوریه در زیرساخت‌های امنیتی ترکیه از طریق پایگاه‌های نظامی، مانورهای دریایی در لاذقیه و هماهنگی اطلاعاتی در شمال است.
اما این پروژه با مقاومت از سوی پایگاه مردمی روبه‌رو شده است. بیش از ۳.۵ میلیون سوری از دسامبر ۲۰۲۴ به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند، اما بیش از ۸۰ درصد بازگشتگان بیکار هستند، ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۷.۲ میلیون سوری از ناامنی شدید غذایی رنج می‌برند. در مارس ۲۰۲۶، فرمان ریاست‌جمهوری برای افزایش حقوق بخش دولتی صادر شد که در آن صندوق‌های توسعه عربستان و قطر بیش از ۸۹ میلیون دلار به‌عنوان دستمزد تأمین کردند، اما جنبش کارگری ادامه یافت. کارگران اخراجی در بندر لاذقیه تحصن برگزار کردند، صدها کارمند دولتی در لاذقیه اخراج شدند، رانندگان کامیون در دمشق اعتصاب باز اعلام کردند، پزشکان صف‌های خود را برای مطالبه دستمزد و مزایا بسیج کردند و معلمان خود را تحت شعار «اعتقاب برای کرامت» سازمان دادند. این تحرکات همچنان پراکنده است و هنوز به فراخوانی مرکزی برای اعتصاب عمومی منجر نشده، اما ماهیت زمین اجتماعی مورد منازعه‌ای را آشکار می‌کند که نظام جدید می‌کوشد از طریق آن بازسازی کند.