گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل درباره دو حمله آمریکا به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و مجموعه ورزشی در لامرد، نقطه عطفی در مستندسازی جنایات جنگی واشنگتن علیه ایران محسوب میشود. این کمیته با استناد به شواهد متقن از جمله تصاویر ماهوارهای، ویدئوهای میدانی، تحلیل تسلیحات و اطلاعات عمومی، به این نتیجه رسیده است که ماهیت غیرنظامی مدرسه از نشانههای آشکار آن قابل تشخیص بوده و آمریکا در شناسایی و تعیین هدف، اقدامات احتیاطی لازم را انجام نداده است. این یافته نشان میدهد که مسئله صرفا یک خطای عملیاتی ساده نبوده، بلکه زنجیرهای از تصمیمها، خطاها و فرصتهای از دسترفته به این فاجعه انسانی منجر شده است. گزارش بلومبرگ نیز با افشای تحقیقات داخلی پنتاگون، بر اهمیت این موضوع افزوده و نشان میدهد که مقامات آمریکایی از همان ساعات نخست از مسئولیت خود در این حمله آگاه بودهاند.
واکنش رسمی کاخ سفید به این گزارش، نشاندهنده الگوی تکراری واشنگتن در قبال اتهامات جنایت جنگی است. سخنگوی کاخ سفید با رد گزارش سازمان ملل و توصیف آن به «یاوهگویی غیرجدی»، شورای حقوق بشر را به ناکارآمدی متهم کرد و مدعی شد که تنها طرف مرتکب جنایت جنگی در این جنگ، ایران است. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نیز از پذیرش اعتبار یافتههای شورای حقوق بشر خودداری کرده و مسئولیت پاسخگویی درباره عملیات نظامی را به وزارت جنگ ارجاع داده است. این موضعگیری، در تضاد آشکار با شواهد مستند و گزارشهای نهادهای مستقل بینالمللی قرار دارد و نشان میدهد که واشنگتن به جای پذیرش مسئولیت، به تاکتیکهای انکار و فرافکنی روی آورده است. همزمانی این موضعگیری با خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، این پرسش را مطرح میکند که آیا واشنگتن در تلاش است با خروج از سازوکارهای نظارتی، از هزینه سیاسی و حقوقی اقدامات خود بکاهد.
پرونده جنایات جنگی آمریکا در ایران، تنها به دو حمله میناب و لامرد محدود نمیشود. حملات به مناطق مسکونی تهران، زیرساختهای غیرنظامی مانند پل کرج، آبشیرینکن قشم، تاسیسات گازی و نفتی عسلویه و خارک و ذوب آهن اصفهان، همگی مصادیق دیگری از نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی هستند که هرکدام میتوانند موضوع یک پرونده حقوقی مستقل علیه واشنگتن باشند. سابقه دامنهدار جنایات آمریکا در عراق، افغانستان، سوریه و یمن نیز نشان میدهد که موضوعاتی مانند خطا در شناسایی اهداف، استفاده از قدرت آتش در مناطق پرجمعیت و اتکا به اطلاعات ناقص، بارها در عملیات نظامی این کشور تکرار شده است. اکنون پرونده میناب در شرایط متفاوتی قرار دارد؛ زیرا برای نخستینبار یک نهاد وابسته به سازمان ملل به طور رسمی اعلام کرده که دلایل معقولی برای وقوع جنایت جنگی وجود دارد و همزمان، گزارشهای رسانهای از آگاهی مقامات آمریکایی از همان ابتدا خبر میدهند. این تحول میتواند به یکی از مهمترین نمونههای بررسی مسئولیت آمریکا در قبال تلفات غیرنظامیان تبدیل شود؛ پروندهای که در آن، مسئله فقط شمار قربانیان نیست، بلکه تداوم جنایات جنگی واشنگتن به بهانههای مختلف و ضرورت پاسخگویی بینالمللی است.