عربستان سعودی در یک دهه گذشته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات جهان، سرمایه‌گذاری عظیمی در خرید جنگنده، سامانه‌های پدافندی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای انجام داده است. در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، این کشور بزرگ‌ترین واردکننده سلاح‌های عمده جهان بود و ۱۲ درصد از کل واردات جهانی را به خود اختصاص داد. در دوره ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نیز با وجود کاهش ۴۱ درصدی واردات، همچنان چهارمین واردکننده بزرگ جهان باقی ماند و آمریکا با سهم ۷۴ درصدی، تأمین‌کننده اصلی تسلیحات آن بود. عربستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۳.۲ میلیارد دلار هزینه نظامی داشت و ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امور نظامی اختصاص داد. با این حال، تحولات اخیر جنگ در غرب آسیا نشان داده است که انباشت تسلیحات پیشرفته، لزوما به معنای مصونیت در برابر حملات موشکی و پهپادی نیست و پرسش اصلی این است که این حجم عظیم تسلیحات تا چه اندازه می‌تواند از زیرساخت‌های حیاتی عربستان در برابر حملات مستمر محافظت کند.
بخش بزرگی از معماری دفاعی عربستان همچنان آمریکایی است، اما در میدان جنگ، خرید سلاح با تضمین ورود مستقیم آمریکا یکسان نیست. رویترز در گزارش‌های خود نوشته است که کشورهای عرب خلیج فارس در جریان جنگ به دنبال نقش فعال‌تر چین بوده‌اند؛ بخشی از این رویکرد نیز به نگرانی درباره محدودیت‌های قدرت آمریکا در حفاظت از مسیرهای حیاتی انرژی مربوط می‌شود. ریاض برای کاهش این وابستگی، در ۷ اوت ۲۰۲۶ توافق دفاعی مشترکی با ترکیه و پاکستان در مکه امضا کرد و در ۳۱ اوت نیز نخستین نشست کمیته مشترک این پیمان در استانبول برگزار شد. اما آزمون واقعی چنین توافقی، روی کاغذ نیست؛ میدان جنگ است. اکنون با تشدید حملات انصارالله، این پرسش مطرح شده که آیا پیمان مکه به مداخله نظامی مستقیم ترکیه و پاکستان منجر خواهد شد یا نه. الجزیره گزارش داده است که اگر عربستان درخواست کمک کند، مفاد پیمان می‌تواند مبنای مداخله قرار گیرد، اما درباره ورود مستقیم این دو کشور به جنگ یمن همچنان تردیدهایی وجود دارد.
در همین نقطه، چین وارد معادله امنیتی عربستان می‌شود. این به معنای قطع رابطه ریاض و واشنگتن نیست، اما عربستان همزمان تلاش می‌کند شرکای امنیتی خود را متنوع کند. چین طی سال‌های گذشته روابط نظامی خود با کشورهای خلیج فارس را افزایش داده و در حوزه‌هایی مانند رزمایش دریایی، پهپاد، فناوری نظامی و همکاری‌های دفاعی حضور بیشتری پیدا کرده است. رویترز نیز در ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد که کشورهای عرب خلیج فارس در بحبوحه جنگ به دنبال استفاده از نفوذ اقتصادی چین بر ایران برای باز شدن مسیرهای هرمز و دریای سرخ بوده‌اند. یک عامل مهم در محاسبات جدید ریاض می‌تواند تجربه ایران در حفظ روابط راهبردی با چین در شرایط فشار آمریکا باشد. چین برخلاف آمریکا شبکه‌ای از تعهدات دفاعی گسترده در خلیج فارس ندارد و مدل آن بیشتر بر تجارت، سرمایه‌گذاری و فروش تسلیحات استوار است. در نهایت، پرسش اصلی برای ریاض دیگر فقط تعداد جنگنده‌ها، پاتریوت‌ها یا میلیاردهای هزینه‌شده نیست؛ بلکه این است که آیا شبکه‌ای که از واشنگتن تا آنکارا، اسلام‌آباد و پکن ساخته می‌شود، در لحظه بحران می‌تواند به یک سازوکار دفاعی عملیاتی تبدیل شود یا صرفا مجموعه‌ای از قراردادها و روابط سیاسی باقی خواهد ماند.