تصمیم رسمی مبنی بر قرار دادن جنبش انصارالله یمن و حزبالله لبنان در فهرست ترور، موجی از جدل گسترده را در بغداد برانگیخت؛ تصمیمی که از سوی برخی «اشتباه اداری یا قانونی» تلقی شد. دولت عراق به سرعت این تصمیم را لغو کرده و تحقیقاتی را برای کشف دلایل آن آغاز کرد، این در حالی است که فراکسیونهای سیاسی مخالفت خود را با این اقدام ابراز نمودهاند.
بیشتر بدانید
ریشه حسد در «تربیت اشتباه» است؛ شیخ الخاقانی بر لزوم تمرکز بر داشتهها تأکید کرد| الیهود فی المیزان
هشدار حزبالله: هدف اشغالگران اشغال جنوب لبنان و حذف یک مؤلفه کلیدی هویت ملی است| قضیة ساخنة
ابراهیم السراج، تحلیلگر سیاسی، اظهار داشت که این تصمیم شوک بزرگی را در محافل سیاسی و مردمی عراق ایجاد کرد، به طوری که طرفهای متعددی آن را تصمیمی دانستند که به طور کلی و جزئی مردود است، و احتمال دادند که این اقدام ناشی از یک اشتباه تایپی، فنی، یا قانونی باشد، و یا شاید «بالون آزمایشی» برای سنجش واکنشها بوده است.
وی افزود: مخالفان این تصمیم به یک فضای عمومی متکی هستند که آن را «فضای مقاومت» میدانند؛ فضایی متشکل از مرجعیت دینی، افکار عمومی، و نیروهای سیاسی که این گروهها را مدافعان کشورهای خود تلقی میکنند. همچنین اشاره شد که عراق دارای قانونی نافذ است که عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرمانگاری میکند؛ قانونی که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده و به عنوان مبنای سیاسی و حقوقی برای مخالفت با چنین اقداماتی مورد استناد قرار میگیرد.