وضعیت پیچیده و شکننده پس از سقوط دولت مرکزی
هفت ماه پس از سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن حکومت جدید به سرکردگی ابو محمد الجولانی، سوریه همچنان درگیر خشونت‌های خونین و فرقه‌ای است. درگیری‌های محلی میان قبایل بادیه‌نشین و اقلیت دروز، که با دخالت مستقیم و ناکارا نیروهای دولتی همراه شده، نشان‌دهنده ضعف شدید دولت جدید در کنترل و ثبات‌بخشی به اوضاع است. تلاش‌های دیپلماتیک و وعده‌های محافظت از اقلیت‌ها نتوانسته‌اند عملاً به کاهش اختلافات و ایجاد امنیت باثبات بینجامند و تنش‌ها به‌سرعت افزایش یافته‌اند.
فروپاشی آتش‌بس و ناکامی سازوکارهای میدانی
اعلام آتش‌بس و تلاش کشورهای غربی و عربی برای آرام‌کردن اوضاع در استان سویدا با شکست مواجه شده و دلیل اصلی آن نبود سازوکار مؤثر میدانی برای اجرای نظارت بر تعهدات و تضمین امنیت طرف‌هاست. این فروپاشی، نمادی است از بحران عمیق‌تر و عدم وجود اراده و توان کافی برای مدیریت اختلافات و شکایات فرقه‌ای در کشور. بازگشت گروه‌های تروریستی نیز به فضای هرج‌ومرج دامن زده و عرصه را بر دولت بخشیده تا ضعف خود را بیش از پیش نشان دهد.
بیشتر بدانید:
تهدیدات طرح خاورمیانه جدید برای ثبات و امنیت ملی کشورهای منطقه
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره وخامت وضعیت زنان باردار و بیمارستان‌های غزه
فرانسه نخستین عضو گروه هفت که فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت می‌شناسد
دخالت اسرائیل؛ چالش تازه در بحران سوریه
ورود اسرائیل به بحران سوریه، تحت عنوان حمایت از اقلیت دروز و بدون هماهنگی با آن‌ها، بُعد تازه و بغرنجی به این مناقشه افزوده است. این مداخله نظامی که به نوعی توجیهی برای ادامه اشغال جنوب سوریه است، باعث تفرقه بیشتر در میان جوامع دروزی شده و اعتماد به دولت دمشق را که پیش‌تر مورد امیدواری متحدان غربی بود، تضعیف کرده است. مداخله اسرائیل همچنین بر چشم‌انداز احیای روابط میان دمشق و تل‌آویو تأثیر منفی گذاشته و احتمال بهبود دیپلماتیک را کاهش داده است.
انزوا و تفرقه فزاینده در جامعه سوریه
همزمان با گسترش خشونت‌ها، جامعه سوریه به سمت تجزیه در قالب جوامع بسته قومی و فرقه‌ای حرکت می‌کند و این امر تهدیدی جدی برای وحدت ملی و بقای دولت محسوب می‌شود. ناتوانی دولت الشرع در ادغام سیاسی و اجتماعی گرو‌ه‌هایی مانند کردها و دروزی‌ها، فروافتادن در توطئه‌های اقلیت‌گرایی و افزایش شکاف‌های اجتماعی را دامن زده است. به ویژه در سویدا، از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت، وضعیت شکننده امنیتی و فرهنگی را تشدید کرده است.
ضرورت تدوین چشم‌انداز ملی و پاسخگویی عادلانه
بحران فعلی نشان‌دهنده نیاز مبرم به یک سیاست جامع و چشم‌انداز ملی برای بازسازی کشور است که بتواند تنوع قومی و مذهبی سوریه را به عنوان سنگ بنای دولت بپذیرد و عدالت انتقالی را برقرار سازد. درخواست ۵۷ سازمان جامعه مدنی برای پیگیری عدالت در قبال خشونت‌های فرقه‌ای و منتشر کردن نتایج تحقیقات قتل‌عام‌ها، نمایانگر خواست عمومی برای پاسخگویی و بازگرداندن اعتماد است. بدون این رویکرد، ادامه هرج‌ومرج و تضعیف دولت محتوم به نظر می‌رسد و خطر تجزیه واقعی جنوب سوریه و کل کشور را افزایش می‌دهد.