به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، اکنون کنگره آمریکا گامی جدید در راستای این سیاست برداشته است. 

سناتورهای آمریکایی با تصویب نکردن طرح‌ هایی که خواستار لغو فروش تسلیحات پیشرفته به امارات بودند، فروش تسلیحاتی 23 میلیارد دلاری به این کشور حوزه جنوبی خلیج فارس را تصویب کردند. ابتدا طرح ممانعت از فروش پهپادهای تهاجمی ام کیو 9 به امارات در سنا به رأی گذاشته شد که با پیوستن دو سناتور دموکرات به صف مخالفان، با ۵۰ رأی منفی و ۴۶ رأی مثبت، تصویب نشد.در ادامه سناتورهای آمریکایی با ۴۹ رأی مخالف و۴۷رأی موافق، طرح ممانعت از فروش جنگنده‌های نسل پنجمی «اف-۳۵» به امارات را رد کردند.

بدین ترتیب امارات به اولین کشور عربی تبدیل می شودکه این جنگنده را از امریکا دریافت می کند. ارائه این طرح ها در راستای ممنوعیت فروش جنگ افزارهای پیشرفته به امارات ، با واکنش منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد و وی تهدید کرده بود که در صورت تصویب این طرح ها، آن ها را وتو خواهد کرد.

دموکرات های سنا با ارائه دو طرح تلاش کرده بودند که مانع از فروش این تسلیحات  شوند. منتقدان این فروش تسلیحاتی بر نقش پر رنگ امارات در جنگ یمن و کشتار هزاران یمنی و نیز موارد متعدد نقض حقوق بشر در امارات تاکید می کنند.

ویلیام هارتنگ مدیر پروژه سلاح و امنیت در مرکز سیاست بین المللی واشنگتن طی گزارشی می نویسد: «فروش تسلیحات  آمریکایی و بریتانیایی شامل جنگنده‌ها، بمب ها و خودروهای زرهی به عربستان و امارات باعث طولانی شدن جنگ یمن و کشته شدن بیش از صد هزار نفر شده است.»

امارات پس از اینکه به اولین کشور عرب تبدیل شد که در دوره ترامپ به عادی سازی روابط با اسرائیل پرداخت، در انتظار پاداشی قابل توجه یعنی فروش هواپیمای اف 35 از جانب واشگتن بود. برخی از قانونگذاران آمریکایی هم ابراز نگرانی کرده‌ بودند که عرضه این سلاح‌ها، نقض ضمانت امنیتی واشنگتن به تل‌ آویو برای حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه غرب آسیا محسوب می‌شود.

با این حال، لابی صهیونیستی آیپک و نیز حتی «ران درمر» سفیر اسرائیل در آمریکا موافقت خود را با این معامله تسلیحاتی اعلام کرد. بدین ترتیب با وجود مخالفت دموکرات ها ، این طرح ها به دلیل برتری جمهوریخواهان در سنا، به تصویب نرسید. 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی و امارات از بزرگترین متحدان غرب درغرب آسیا و نیز از جمله خریداران اصلی تسلیحات آمریکایی هستند و سالانه میلیاردها دلار صرف خرید و انبار این سلاح ها می کنند. آمریکا برای دامن زدن به این موضوع همواره تلاش کرده است تا وضعیت امنیتی خلیج فارس را ملتهب و پرتنش نشان دهد و با ادعای وجود تهدیدات از جانب ایران ، دشمنی خیالی را در برابر کشورهای عرب حوزه جنوبی خلیج فارس مطرح نماید. این روند در دوره زمامداری ترامپ که یکی از مشخصه های اصلی آن، تجاری سازی سیاست خارجی و سیاست امنیتی امریکا بوده، تشدید شده است.

رییس جمهوری امریکا تلاش کرد تا با فروش هنگفت تسلیحاتی بی کشورهای منطقه غرب آسیا، سودهای سرشاری را روانه مجتمع های نظامی و صنعتی آمریکا نماید. ترامپ در همان سال اول ریاست جمهوری خود توانست بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی آمریکا با یک کشور خارجی را با عربستان سعودی به مبلغ 110 میلیارد دلار منعقد نماید. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافته است. دولت ترامپ مدعی است که این تواقفات تسلیحاتی برای صدها هزار خانواده آمریکایی در صنایع نظامی این کشور شغل و درآمد ایجاد کرده است؛ در حالی که ارمغانآن برای ملت های غرب آسیا، ناامنی، جنگ و کشتار بوده است. 

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید