به گزارش پایگاه شبکه الکوثر ، این مساله واکنش شدید دموکراتهای کنگره را برانگیخته است. سه تن از روسای دموکرات کمیتههای مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه 19 ژوئیه در نامه ای خواستار تحقیق درباره سرکوب معترضان به بی عدالتی و ضد نژادپرستی در آمریکا شدند.
امضا کنندگان این نامه جرالد نادلر رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، بنی تامپسون رئیس کمیته امنیت دخلی مجلس نمایندگان و کارولین مالونی رئیس کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان آمریکا هستند.
به دنبال انتشار گزارشهای اخیر مبنی بر اینکه مقامات اجرای قانون فدرال از خودروهای بدون علامت و آرم برای بازداشت معترضان در شهر پورتلند در ایالت اورگان استفاده کرده اند، این سه تن روسای دموکرات در نامه شان به مایکل هوروویتز بازرس کل وزارت دادگستری و جوزف وی کوفاری بازرس کل وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستار تحقیقات درباره استفاده دولت از مقامات اجرای قانون فدرال در چندین شهر در بحبوحه اعتراضات شدند.
آنها در نامه خود نوشتند: به نظر میرسد وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی به طور فزایندهای از مقامات اضطراری برای توجیه استفاده از زور علیه آمریکاییهایی که از حق خود برای تجمع مسالمت آمیز استفاده میکردند سوء استفاده کرده اند.
گزارشها از اورگان در این هفته مشخص کرده که این سوء استفاده از منابع و پرسنل همچنان یک تهدید رو به رشد است.
علاوه بر گزارشهای اخیر مبنی بر استفاده از زور در پورتلند، این قانونگذاران به حوادث اولیه در ماه گذشته اشاره کردند که در آن مقامات فدرال در تجهیزات ضد شورش از مواد شیمیایی، دودزا و گلولههای لاستیکی برای پاکسازی و تخلیه اجباری معترضان در میدان لافایت در واشنگتن دی سی قبل از مراسم عکس گرفتن رئیس جمهور ترامپ در نزدیکی کلیسای سنت جان استفاده کردند.
به گفته این روسای دموکراتها: این نخستین بار نیست که دولت ترامپ از زور برای سرکوب مخالفان استفاده میکند.
رهبران محلی دموکرات نیز به طور گسترده استفاده دولت ترامپ از ماموران اجرای قانون فدرال در شهرهایشان را محکوم کرده اند.
تد ویلر شهردار پورتلند روز یکشنبه با بیان اینکه حضور نیروهای اجرای قانون فدرال منجر به خشونت بیشتر در این شهر میشود خواستار کنارگذاشتن آنها شد.
ویلر در برنامه سی ان ان گفت: ماموران اجرای قانون فدرال به ما کمک نمیکنند، به ما آسیب میرسانند. آنها در حال تشدید وضعیت خطرناک کنونی هستند... این یک تهدید مستقیم برای دموکراسی ما است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی و نژاد پرست آمریکا در واکنش به اعتراضات سراسری و بی سابقه در آمریکا به تبعیض نژادی و خشونت ساختاری پلیس امریکا علیه سیاه پوستان و نیز بی عدالتی در این کشور به جای پاسخ منطقی و یا قول به رسیدگی به ناهنجاری کنونی در حکومت و جامعه آمریکا از همان اوان اعتراضات زبان به تهدید معترضان گشوده وآنها را به برخورد خشن و زندانی کردن تهدید کرد.
ترامپ در اول ژوئن 2020 اعلام کرد اگر مقامات ایالتی و شهری از توسل به اقدامات لازم برای دفاع از جان و اموال مردم خودداری ورزند، او قانون شورش، مصوب سال 1807 را که به رئیس جمهوری اجازه استقرار نظامیان ارتش را برای سرکوب بی نظمی و اختلال مدنی میدهد اجرایی خواهد کرد.
این مساله به معنای استقرار ارتش آمریکا در شهرها و ایالت های این کشور به منظور سرکوب اعتراضات بود که برای آمریکا که خود را مظهر دموکراسی می داند اقدامی بی سابقه قلمداد می شد.
ترامپ در ان هنگام در سخنانش خطاب به فرمانداران ایالتها گفت: ما میخواهیم خیلی خیلی قدرتمند به ناآرامیها پایان دهیم.دولت ترامپ در حال حاضر از نیروهای گارد ملی استقاده گسترده ای برای سرکوب معترضان می کند.
با این حال اکنون مشخص شده که دولت ترامپ پا را از حدود قانونی خود فراتر نهاده واز ماموران و نهادهای اجرای قانون فدرال بدون نام ونشان برای سرکوب معترضان به ویژه در شهر پورتلند که از کانون های اعتراضات اخیر محسوب می شود استفاده غیر قانونی کرده است.
این مساله که اکنون در مرکز توجه روسای دموکرات سه کمیته مجلس نمایندگان قرار گرفته می تواند به جنجالی جدید برای ترامپ و کاهش هر چه بیشتر محبوبیت وی منجر شود.
برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید
الکوثر را در اینستاگرام دنبال کنید
سه شنبه 31 تیر 1399 - 12:2:14