به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور ایراد شد، با یادآوری موضوع تحول، افزود: همه بخش‌های قوه قضاییه باید در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس شود و مردم، مسئولان و همکاران در قوه قضاییه احساس کنند که تحول در حال ایجاد است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در رابطه با رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه و با بیان اینکه قدردان تاییدات مقام معظم رهبری در قبال رویکرد ضد فساد قوه قضاییه هستیم، ادامه داد: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال می‌شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: دادسرا‌ها و شعبی که پرونده‌های اقتصادی را رسیدگی می‌کنند و دادگاه‌هایی که در امر مبارزه با فساد اقتصادی، پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند، با قوت باید کار خودشان را ادامه دهند و بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب، حق و عدالت، محور کار آن‌ها در تصمیم سازی، تصمیم گیری، پیگیری و اقدام باشد.
حجت الاسلام رئیسی افزود: همه بخش‌های دادسرایی و دادگاهی به ویژه در تهران که مرکزیت این رسیدگی وجود دارد، باید کارشان را با قوت دنبال کنند.
وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است که همواره باید با قوت ادامه یابد تا سلامت نظام اداری در کشور را تضمین کند، گفت: بدون تردید لازمه مبارزه با فساد اقتصادی، سلامت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت آن یک الزام است که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به کارکنان و قضات دستگاه قضایی، اظهار کرد: هرگونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.
حجت الاسلام رئیسی حفظ سلامت دستگاه عدلیه را یک الزام و ضرورت دانست و بیان داشت: لازمه موفقیت آمیز بودن مبارزه با فساد آن است که سلامت اداری و سازمانی دستگاه قضایی کاملا حفظ و تضمین شود.
وی با خاطرنشان کردن تاکید رهبر انقلاب در ارتباط با گزارشگران و اعلان کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: ناهیان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کشور پشتیان آن‌هاست.
وی با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه ادامه داد: سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از گزارشگران فساد در این دستورالعمل پیش بینی و ساختار حقوقی مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر اینکه همکاران در قوه قضاییه این دستورالعمل را با دقت مورد توجه قرار دهند و تقسیم کار در مورد آن صورت گیرد، تصریح کرد: دستورالعمل و همه بند‌های آن مستند به قانون و مبتنی بر قوانین مصوب است.
رئیس قوه قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می‌گیرند و به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آن‌هاست و هیچکس نباید متعرض آن‌ها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: هیچ کارگاه و کارخانه‌ای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخش‌های کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستان‌ها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانه‌ای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.

حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه وضعیت قیمت‌ها و بازار و لجام گسیختگی قیمت‌ها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای مردم نیست، بر پیگیری جدی مسئولان مختلف در این زمینه تاکید کرد.
وی آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را یادآور شد و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقلابی و جهادی را می‌طلبد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: چند سال است که مسئله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و در حال حاضر که اقداماتی در حال انجام است، باید این اقدامات شکل جهشی داشته باشد تا بتواند مشکل مردم را مرتفع کند و از گرفتاری‌های مردم بکاهد.
وی تاکید کرد: مردم باید احساس کنند که مسئله مسکن و قیمت‌های لجام گسیخته‌ای که در بازار شاهد هستند، با کنترل و قیمت گذاری و نظارت بر بازار از ناحیه دولتمردان دنبال می‌‎شود.

 حمایت از اشتغال و رونق تولید در دستگاه قضا 
رئیس قوه قضاییه گفت: حفظ اشتغال و رونق تولید و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضايیه به مساله حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: هیچ کارگاهی و کارخانه‌ای در کشور نباید کارش دچار توقف و تعطیلی شود و از هیچ کوششی نباید دریغ کرد؛ همکاران ما همچنان که در سال ۹۸ با موفقیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را از تعطیلی حفظ کردند با همین قوت در سال جاری نیز باید کار را دنبال کنند و هیچ کارگاه و کارخانه‌ای را اجازه ندهند، تعطیل شود.
وی گفت: حفظ اشتغال و رونق تولید و جهش تولید در دستورکار قوه قضايیه است و نسبت به همه بخش‌های کشور باید این گونه باشد، اما در دستگاه قضایی کار باید توسط بخش‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور و بخش‌هایی قضاوت و نظارت انجام گیرد.
رئیس قوه قضايیه ادامه داد: ان شاءالله در سال جاری نیز با کمک دستگاه قضایی و دولتمردان و مسئولان در این میدان، مساعدت کنند که هیچ کارخانه و کارگاهی تعطیل نشود و رونق تولید با تمام وجود این اقدام دنبال شود.
آقای رئیسی در ادامه به وضعیت قیمت‌ها و بازار و حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: شرایط واقعا قابل تحمل برای مردم نیست و نیاز است پیگیری جدی از طرف تمامی دستگاه‌ها و مسئولان مختلف صورت گیرد.
وی گفت: ما در دستگاه قضایی آماده همکاری هستیم و مسئولان محترم بدانند وضعیت و شرایط فعلی می‌طلبد که کار انقلابی و جهادی در این حوزه صورت گیرد.
رئیس قوه قضايیه افزود: چند سال است مساله مسکن مورد بی توجهی قرار گرفته است و اکنون که اقداماتی انجام می‌شود باید این اقدامات شکلی جهشی داشته باشد که مشکل مردم را مرتفع کند و گرفتاری‌های مردم را بکاهد.
آقای رئیسی در ادامه به شرایط و وضعیتی که امریکایی‌ها و همدستانشان در کشور‌های اروپایی به وجود آورده اند، اشاره کرد و گفت: حقوق بشر امریکایی اکنون برای همه مردم عالم روشن شده است که چه حقوق بشری است؟ حقوق بشر امریکایی هم برای مردم امریکا و هم برای مردم مغرب زمین و اروپا روشن شده است و هم ملت‌های عالم و مستضعف روشن شده است، نظام استکباری چگونه حقوق انسان را ضایع می‌کند و چگونه حق حیات و آزادی را و حق عدالتخواهی و حق خواهی را در نطفه خفه می‌کند و مردم را چگونه دچار اذیت می‌کند و قتل و غارت و کشتار راه می‌اندازد.
وی افزود: سه کشور اروپایی هم که پیشنهاد می‌دهند به عنوان یک قطعنامه آژانس شورای حکام؛ ما این سه کشور را خوب می‌شناسیم و این سه کشور همان‌هایی هستند که بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی از امریکایی‌ها در به شهادت رساندن سردار حمایت کردند و اکنون نیز آمده اند پیشنهاد می‌دهند.
رئیس قوه قضايیه گفت: باید به امریکایی‌ها بی اعتماد بود همچنان که رهبر معظم انقلاب بار‌ها فرمودند که به اروپا هم نمی‌شود اعتماد کرد و امریکا و به اروپایی‌ها به هیچ عنوان نباید اعتماد کرد و آن چه که امروز باید مورد اعتماد ما قرار گیرد، داشته‌های بزرگ ملت ایران است.

 حفظ سلامت دستگاه قضا یک الزام و ضرورت است 
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضايیه افزود: مساله رسیدگی به مفاسد اقتصادی یک امر مقطعی، تشریفاتی و اعلانی نیست، یک امر واقعی است که با قوت باید ادامه پیدا کند، این امر سلامت نظام اداری را تضمین می‌کند.
رئیس قوه قضايیه گفت: بدون تردید مبارزه با فساد اقتصادی لازمه اش سلامت درون دستگاه قضایی است، ارتقا سلامت درون دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی یک الزام است و به هیچ عنوان نباید از این امر غفلت کرد و همکاران و کارکنان و کارمندان و قضات شریف دستگاه قضایی باید بدانند که هر گونه ناسلامتی در دستگاه قضایی باید برچیده شود.
وی افزود: حفظ سلامت دستگاه عدلیه و دستگاه قضایی یک الزام و یک ضرورت است اگر ما بخواهیم مبارزه با فساد ما موفقیت آمیز باشد لازمه اش آن است که در درون، سلامت اداری و سلامت سازمانی در دستگاه قضایی کاملا حفظ و تضمین شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه به مساله تاکید مقام معظم رهبری به مردم و گزارشگران فساد و اعلان کنندگان فساد و ناهیان منکر اشاره کرد و گفت: ناهیان از منکر باید بدانند که نظام حقوقی کشور پشتیبان آنهاست و ما بخشنامه‌ای در سال گذشته به عنوان حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها و سازوکار حقوقی و قانونی حمایت از مردم و گزارشگران را در این دستورالعمل پیش بینی کردیم یعنی کاملا ساختار حقوقی و مبتنی بر قانون تهیه و ابلاغ شد و تاکید من به همکاران آن است این دستورالعمل را مورد عنایت قرار دهند؛ این دستورالعمل مستند به قانون است.
وی افزود: گزارشگران فساد و ناهیان از منکر حقیقتا مورد حمایت قرار گیرند و احساس کنند به لحاظ حقوقی و قضایی مجموعه دستگاه قضا حامی آنهاست و اگر اعلام می‌کنند در جایی فساد وجود دارد و نهی از منکر می‌کنند، ناهی از منکر و گزارشگر فساد مورد حمایت حقوقی و قضایی در دستگاه است و هیچ کس نباید متعرض شود و آن‌ها باید مورد حمایت و پیگیری قرار بگیرند.