به گزارش پایگاه شبکه الکوثر به نقل از سایت العربی الجدید، خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی ۲۷ آوریل با ادعای کسب تفویض مردمی، رهبری خود بر لیبی و نیز لغو توافقنامه سیاسی صخیرات و هیئت‌های سیاسی شکل گرفته از این توافقنامه مانند پارلمان مستقر در طبرق را اعلام کرد درحالیکه این پارلمان به مدت چندین سال برای حفتر نقش یک ویترین سیاسی را بازی کرد.

در همین راستا، منابع پارلمانی در طبرق و چهره‌های نزدیک به حفتر گفتند، وی بنا به تفویض و اعطای اختیار از سوی مردم لیبی به فرماندهی کل نیروهای مسلح، آماده اعلام بیانیه قانون اساسی موقت طی هفته جاری است.

یکی از این منابع گفت، عقیله صالح، رئیس پارلمان طبرق وابسته به نیروهای شورشی ارتش ملی در شرق لیبی ممکن است مانع از اجرای این تصمیم توسط حفتر شود زیرا کاملا با آن مخالف است هرچند حفتر به پارلمان این اجازه را داده که به عنوان ویترین سیاسی برای حکومت جدیدی که به دنبال آن است، به کار خود ادامه دهد.

منابع مذکور که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند، بیانیه قانون اساسی موقت بیش از ۶۰ بند دارد که از اصول کلان درباره نام دولت و خط مشی آن شروع می‌شود اما مهم‌ترین بندهایش به مرحله انتقالی آتی مربوط می‌شود که حفتر با نام ریاست "شورای ملی لیبی" آن را بر عهده خواهد گرفت و در رهبری آن فرماندهان نظامی وفادار به او نیز حضور خواهند داشت. حفتر با حفظ سمت جدید، پست فرماندهی کل ارتش را نیز برای خود حفظ خواهد کرد.

به گفته همین منابع، این بیانیه حفتر به معنای انتقال کلیه اختیارات پارلمان به "شورای ملی" و محدود شدن وظایف پارلمان به تصویب لایحه‌های شورای جدید خواهد بود مانند موافقت با دولت عبدالرحمان العبار، رئیس شورای شهرداری فعلی شهر بنغازی که اعلام خواهد شد. او یکی از سران دولت معمر القذافی، دیکتاتور لیبی است.

همچنین طبق بیانیه قانون اساسی موقت، تصویب تصمیمات "شورای ملی لیبی" به پارلمان طبرق به ریاست صالح واگذار خواهد شد و در صورت ناکامی این پارلمان در تصویب تصمیمات در یک بازه زمانی مشخص کمتر از دو هفته، این تصمیمات به شورای خود حفتر محول می‌شوند. از جمله این تصمیمات احتمالی تعیین روسای پست‌های رهبری و حاکمیتی، تشکیل هیئت‌های جدید از جمله صندوق بازسازی شهرها و سازمان ملی توسعه است.

همچنین با این اعلام حفتر، مأموریت تشکیل "نهاد اصلاح قانون اساسی پیشنهادی" که مجلس موسسان تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را در سال ۲۰۱۷ ارائه کرد و نیز نظارت بر برگزاری همه‌پرسی برای این قانون اساسی و انتخابات سراسری و ریاست جمهوری بر عهده شورای ملی لیبی خواهد بود که حفتر قرار است آن را تشکیل دهد.

در مقابل مخالفت مطلق عقیله صالح با بیانیه قانون اساسی موقت که رهبری مخالفان قبایل اردوگاه حفتر را برعهده دارد، منابع مسؤول گفتند، فرمانده ارتش ملی تلاش دارد با تشکیل "شورای عالی قبایل لیبی" به ریاست السنوسی و تعدادی از روسای قبایل وفادار به خود و در رأس آنها قبایل هم‌پیمان با دولت قذافی اوضاع را به نفع خود تغییر دهد.

برخی از منابع نزدیک به حفتر گفتند، امارات تأمین بودجه طرح بیانیه قانون اساسی را کامل بر عهده گرفته و تلاش دارد حفتر را با استفاده از وجود حامیان دولت قذافی نجات دهد به این ترتیب که شخصیت‌های سیاسی و قبیله‌ای وابسته به این دولت تبلیغ رسانه‌ای و قبیله‌ای این طرح حفتر را برعهده بگیرند.

این منابع احتمال دادند، بیانیه فرمانده ارتش ملی لیبی در سطح داخلی و بین‌المللی مقبول واقع نشود چرا که بیانیه سابق او درباره لغو توافقنامه صخیرات و رهبری کشور بنا بر ادعای کسب تفویض مردمی نیز در سطح داخلی و خارجی پذیرفته نشد.

انتهای پیام