به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  حزب دموکرات کردستان عراق، امروز (شنبه - 18آوریل)، رسما طی بیانیه‌ای به درخواست برخی طرف‌های سیاسی مبنی بر اینکه قانون انحصار اسلحه در دست دولت، شامل حال نیروهای پیشمرگه در منطقه کردستان نیز باشد، انتقاد کرد.

«آرام بالتی» سخنگوی این فراکسیون طی این بیانیه‌ که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «بغداد الیوم» منتشر شد، اعلام کرد: برخی طرف‌ها و شخصیت‌ها تلاش می‌کنند از طریق درخواست [خلع سلاح پیشمرگه] و مشمول شدن نیروهای پیشمرگه در موضوع انحصار سلاح در دست دولت، اوضاع را برهم بزنند.

در این بیانیه آمده است: در شرایطی که این افراد از اجرای قانون اساسی و این درخواست توده مردم که مانع هرج و مرج در جامعه می شود، از طریق یکی دانستن نیروهایی که در چارچوب قانون و دولت فعالیت می‌کنند و نیروهای غیر قانونی، تلاش می‌کنند تا این درخواست قانونی اجرایی نشود، یادآوری تاریخ مبارزه و فداکاری‌های آشکار پیشمرگه در راه آزادی عراق از سلطه دیکتاتوری لازم است.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: نیروهای پیشمرگه بر اساس بند پنج ماده ۱۲۱ قانون اساسی دارای مشروعیت قانونی هستند و برای کسانی که اعتقادی به قانون اساسی ندارند یا آن را نمی فهمند، یا حقوق مردم منطقه کردستان را قبول نمی‌کنند، بار دیگر تاکید می‌کنیم که همه باید از قانون کشور پیروی کنند و از این توافق‌های اجتماعی و سیاسی که در سال ۲۰۰۵، همه عراقی‌ها برای تشکیل کشوری فدرال بر اساس دموکراسی و حقوق بشر به آن پایبند شد، شانه خالی نکنند.»

چند روز پیش،«محمد الغبان» رئیس فراکسیون پارلمانی الفتح در عراق در سخنان خود به مسئله حصر سلاح در دستان حکومت عراق اشاره کرده و در این ارتباط، گفته بود: منحصر کردن سلاح در دست حکومت، در گروِ خروج نیروهای خارجی از عراق است. تا زمانی که حضور نیروهای خارجی، توجیهی برای داشتن سلاح است، نمی‌توان از گروههایی که نماد مقاومت هستند، خواست که خلع سلاح شوند... پس از آن، حکومت خواهد توانست سلاحهای مختلف را نزد گروه‌های مختلف از جمله عشایر و پیشمرگه جمع کند.