به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  «احمد صفار» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق، با تایید این مسئله که پست نخست وزیری این کشور، بر اساس عرف سیاسی حاکم بر عراق، سهم احزاب شیعه است، زمزمه‌های  برخی طرف‌ها مبنی بر خارج شدن این پست از انحصار شیعیان را رد کرد.

وی در گفت وگو با پایگاه خبری «بغداد الیوم» تصریح کرد: عرف سیاسی حاکم بر کشور که بر اساس آن، دولت های متوالی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون تشکیل شده، بیانگر این امر است که نخست وزیری سهم شیعیان است و چیزی غیر از این امر، در کشور عملی نیست. لذا انتخاب نخست وزیر جدید عراق در خارج از چارچوب شیعیان غیرواقعی است.

بر اساس همین عرف سیاسی حاکم بر عراق، پست ریاست جمهوری به کُردها و پست ریاست پارلمان به اهل سنت می‌رسد.

وی افزود: لذا مرحله آتی نیازمند نخست وزیری است که صرف نظر از گرایش مذهبی آن، میزان خطری را که به دلیل اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می کند، درک کند.

از سوی دیگر، «طه امین» نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در گفت وگو با «بغداد الیوم» تصریح کرد: تایید کابینه و نخست وزیر جدید در پارلمان عراق مستلزم توجه به سه شرط مهم و اساسی است.

وی افزود: اصل توافق سیاسی را که در دوران مام جلال طالبانی (رئیس جمهور فقید عراق) در کشور نهادینه شد نمی توان در انتخاب نخست‌وزیر یا رؤسای سایر قوای اصلی کشور، نادیده گرفت و از آن عبور کرد.

وی توضیح داد که نامزدی که از سوی گروه‌های سیاسی شیعی برای نخست وزیری معرفی می‌شود، می‌بایست مورد توافق کلیه جناح‌های سیاسی کشور و مردم عراق باشد و سه شرط اصلی را باید مورد توجه قرار دهد.

امین افزود: شرط نخست این است که این نامزد می‌بایست، بر اساس توافق‌های سیاسی موجود میان جناح‌های سیاسی کشور، عمل کند. جلب رضایت مرجعیت‌های شیعی و هماهنگی با مطالبات مردم عراق و کسب تایید آنها از دیگر شرایط مهم دستیابی به پست نخست‌وزیری است.

وی تاکید کرد: نخست وزیر جدید ضرورتا نباید یک شخصیت متخصص در اقتصاد باشد تا بحران مالی کنونی کشور را حل و فصل کند، اما می‌بایست رویکر دو دیدگاهی برای پایان دادن به بحران های جاری کشور به کمک مشورت با مشاوران و کارشناسان و اعضای کابینه خود داشته باشد.

«برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق پس از کش و قوس های متعدد، در ۱۲ بهمن، «محمد توفیق علاوی» را برای تشکیل کابینه معرفی کرد و وی با وجود رایزنی‌های مستمر با جریان‌های سیاسی مختلف برای تکمیل لیست وزرای خود ؛ نتوانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد و سرانجام شامگاه یکشنبه (۱ مارس) در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد.

برخی منابع سیاسی می‌گویند که انصراف علاوی از تشکیل کابینه، به دلیل فشارهای سیاسی بود که فراکسیون‌های سُنی و کُرد به وی تحمیل کردند.